استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد يومين متتاليين من التراجعات، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية بشأن التوازن بين العرض والطلب، حيث يزن المستثمرون بين احتمالات زيادة إنتاج أوبك+ الشهر المقبل ومؤشرات على تقلص المخزونات الأمريكية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 66.15 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.49 دولارًا للبرميل، وسط تعاملات تتسم بالحذر والانتظار لتطورات السوق.
وجاء هذا الاستقرار بعد انخفاضات حادة شهدتها السوق في بداية الأسبوع، حيث تراجعت أسعار الخامين بأكثر من 3% يوم الاثنين، في أكبر خسارة يومية منذ مطلع أغسطس الماضي، تبعتها خسائر إضافية بلغت 1.5% على الأقل خلال تعاملات الثلاثاء.
وعلى الرغم من هذه التراجعات، ساهمت توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية في الحد من المزيد من الخسائر، ما أعطى الأسواق بعض الدعم المعنوي في ظل إشارات على تحسن الطلب النسبي في الولايات المتحدة.
ووفقًا لتقديرات معهد البترول الأمريكي، فإن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.67 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر، بينما شهدت مخزونات البنزين زيادة بمقدار 1.3 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بثلاثة ملايين برميل.
ويتابع المستثمرون عن كثب تحركات تحالف أوبك+، وسط أنباء عن احتمال التوافق على زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر، وهي زيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف ما أقره التحالف في أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه التوجهات في وقت تسعى فيه السعودية لاستعادة جزء من حصتها السوقية، مع ظهور مؤشرات على مرونة في استراتيجية أوبك+ تتيح تكييف الإنتاج مع متغيرات السوق العالمية والطلب المتقلب.
ويُنظر إلى هذه الزيادة المحتملة في الإنتاج على أنها محاولة للحفاظ على توازن السوق من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز العوائد المالية للدول الأعضاء وسط تقلبات في أسعار الطاقة عالميًا.
كما تُظهر هذه التحركات مدى تعقيد المشهد النفطي، حيث تتداخل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، مع تركيز الأسواق على المؤشرات القادمة من الصين وأوروبا، باعتبارها من أبرز مراكز الطلب على الطاقة.
ويرى محللون أن السوق حاليًا عالقة بين ضغوط المعروض واحتمالات تباطؤ الطلب العالمي، ما يدفع الأسعار نحو التذبذب في نطاقات محدودة في انتظار وضوح الرؤية بشأن توجهات أوبك+ والبيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتُعد بيانات المخزون الأمريكي من المؤشرات الرئيسية التي تقيس مستويات الطلب المحلي، وهي ما تؤثر بشكل مباشر على قرارات الإنتاج وأسعار العقود الآجلة للنفط في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحولات مرتبطة بالسياسات النقدية وبيانات التضخم، والتي تؤثر بدورها على الطلب على الوقود والاستهلاك المحلي للطاقة.
وفي ظل غياب إشارات حاسمة على المدى القصير، يتوقع أن تبقى الأسعار ضمن نطاق تداول محدود حتى يتم الإعلان رسميًا عن قرارات أوبك+ في اجتماعها المقبل، والمقرر أن يشهد نقاشًا موسعًا حول إدارة الإمدادات للمرحلة القادمة.
كما تشكل تحركات السعودية، اللاعب الأبرز في التحالف، نقطة محورية في أي قرار جماعي، خصوصًا في ظل توجه المملكة نحو تعزيز موقعها كمصدر موثوق ومستقر للطاقة، بما يتوافق مع مصالحها الاقتصادية ورؤية 2030.
ويرجح مراقبون أن تشهد الفترة المقبلة إعادة تقييم شاملة لاستراتيجية التحالف، خصوصًا في ظل تغير ديناميكيات السوق العالمي والطموحات المتزايدة للدول الأعضاء للحفاظ على إيراداتها النفطية.
وتتطلع الأسواق أيضًا إلى بيان رسمي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خلال الساعات المقبلة، والذي قد يعزز من حالة التفاؤل أو يعيد المخاوف بشأن الطلب العالمي إلى الواجهة.
وفي الوقت الذي يبقى فيه المشهد النفطي متقلبًا، تعكس تحركات الأسعار حساسية السوق لأي متغيرات جديدة، سواء على صعيد المعروض أو في سياق الجغرافيا السياسية والاقتصاد الكلي.
