أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على ضرورة الالتزام بالإفصاح في الإقرار الضريبي بالقيم الفعلية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي للمكلفين، مشددة على أن أي بيانات يجب أن تعكس الواقع الحقيقي بعيدًا عن التقديرات أو الأرقام غير الدقيقة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأوضحت الهيئة أن المسجلين في ضريبة القيمة المضافة ملزمون بتقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة، مشيرة إلى أن الإفصاح الدقيق يسهم في تعزيز الشفافية المالية والامتثال للأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأضافت أن تقديم الإقرار لا يقتصر على مجرد رفع بيانات شكلية، بل يتطلب إدخال المعلومات التي تعكس حجم النشاط الفعلي، مما يضمن عدالة النظام الضريبي ويحد من الممارسات غير النظامية.

وأكدت الهيئة أن الإفصاح بالقيم الفعلية يعد من الركائز الأساسية لنجاح منظومة الزكاة والضرائب، إذ يسهم في تحقيق العدالة بين المكلفين ويدعم جهود الدولة في تمويل المشاريع التنموية.

وشددت على أن النظام الضريبي في المملكة يقوم على مبادئ واضحة تضمن حقوق الدولة والمكلف، وتؤكد على أهمية الالتزام بتقديم الإقرارات في المواعيد النظامية دون تأخير.

وبيّنت أن ضريبة القيمة المضافة، التي تعد من أبرز الضرائب غير المباشرة، تعتمد بشكل كبير على دقة الإفصاح، حيث تمثل انعكاسًا للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تتم داخل المملكة.

كما ذكرت أن الالتزام بالإفصاح الفعلي يدعم جهود مكافحة التستر التجاري، إذ يكشف الفروقات بين البيانات المصرح بها والواقع، مما يعزز النزاهة في بيئة الأعمال.

وحثت الهيئة المكلفين على الاستفادة من القنوات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها ومنصة "زكاتي"، لتقديم الإقرارات بسهولة وسرعة، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تنتهجه المملكة.

ونوهت إلى أن الفترة الحالية تشهد تطبيق أنظمة ضريبية أكثر دقة، وهو ما يتطلب من المكلفين مزيدًا من الوعي بضرورة الإفصاح الشامل وتفادي الأخطاء الشائعة في الإقرارات.

وأشارت إلى أن إقرار الربع الثالث من العام الجاري، الذي يشمل أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، يجب تقديمه وسداده قبل نهاية يوم 31 أكتوبر 2025م.

وأكدت أن التأخير عن هذا الموعد يعرّض المكلفين للغرامات والعقوبات النظامية، التي قد تشمل غرامات مالية عن كل يوم تأخير، إضافة إلى إجراءات تصحيحية أخرى.

وبيّنت الهيئة أن المصداقية في الإفصاح تساعد على تخفيف الأعباء الرقابية، إذ يتيح ذلك للجهات المختصة التركيز على الحالات ذات المخاطر العالية بدلًا من متابعة الجميع.

وأضافت أن التزام المكلفين يعكس أيضًا وعيًا متزايدًا بأهمية المساهمة في الإيرادات العامة، التي تمثل رافدًا أساسيًا لدعم المشاريع الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أن أنظمة الزكاة والضرائب في المملكة خضعت في السنوات الأخيرة لعمليات تطوير شاملة، شملت تحديث التشريعات وتعزيز الرقابة وتبسيط الإجراءات عبر القنوات الرقمية.

وأكدت أن هذه التطورات تهدف إلى تيسير الامتثال على المكلفين، مع ضمان عدم الإخلال بالشفافية والعدالة التي يقوم عليها النظام الضريبي.

ولفتت إلى أن المملكة تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى خلق بيئة أعمال أكثر جاذبية واستقرارًا، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وشددت الهيئة على أن الامتثال الضريبي لم يعد خيارًا، بل التزام قانوني وأخلاقي يترتب عليه آثار مباشرة على استدامة النشاط التجاري واستقراره.

واختتمت بدعوة جميع المكلفين إلى المسارعة في تقديم إقراراتهم وسداد المستحقات قبل حلول الموعد النهائي، تفاديًا للغرامات، وضمانًا لاستمرار أعمالهم ضمن إطار نظامي منضبط.