أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط استيراد المناظير في المملكة، مشيرةً إلى أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لهذا النوع من الأجهزة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأفادت الهيئة عبر منصة (إكس) بأنه يُسمح باستيراد المناظير العادية، بينما تُستثنى تلك المزودة بدائرة كهربائية أو التي تتيح رؤية أبعد من 300 متر أو تحتوي على خاصية الرؤية الليلية، إذ تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وأكدت الهيئة على ضرورة الإفصاح عن المناظير والأجهزة المماثلة عند الاستيراد، وتعبئة نموذج الإقرار الخاص بالأمتعة الشخصية الجديدة التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي، حرصًا على الالتزام باللوائح الجمركية.

كما شددت على أن السلع المقيدة أو تلك التي تخضع للضريبة الانتقائية تخضع لنفس الإجراءات، ما يضمن تنظيم دخولها إلى المملكة بطريقة قانونية وآمنة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص المملكة على ضبط استيراد الأجهزة التي قد تؤثر على الأمن العام، ومواكبة التطورات التقنية العالمية.

ويأتي التأكيد على الموافقات المسبقة للمناظير الليلية والأجهزة ذات الأداء المتقدم ضمن جهود وزارة الداخلية لتوفير الرقابة اللازمة على المنتجات الحساسة.

ولفتت الهيئة إلى أن تعبئة نموذج الإقرار تسهم في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتقليل المخالفات والغرامات على المستوردين.

ويعد الالتزام بالضوابط جزءًا من منظومة أوسع لضبط حركة الاستيراد والتصدير، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشفافية والالتزام بالأنظمة.

وشددت الهيئة على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تعرض المستورد للمساءلة القانونية أو رفض دخول البضائع إلى المملكة، حفاظًا على الأمن والسلامة.

وتتيح الهيئة من خلال منصة (إكس) تحديث المعلومات بشكل دوري، بما يضمن اطلاع المستوردين على أي تغييرات أو متطلبات جديدة قبل الشراء أو الشحن.

ويشمل الإبلاغ عن الأمتعة الشخصية الجديدة كافة البضائع التي تتجاوز قيمتها الحد المقرر، سواء كانت أجهزة إلكترونية أو مناظير أو سلع أخرى، لضمان التصريح الكامل عنها.

كما تعزز هذه الإجراءات من قدرة السلطات على متابعة البضائع الحساسة والتأكد من توافقها مع المواصفات القياسية واللوائح المعمول بها.

ويستهدف التنظيم أيضًا توعية المستوردين والمواطنين بأهمية التقيد بالأنظمة الجمركية والضريبية لتفادي المخاطر القانونية والإدارية.

وتأتي هذه الضوابط بالتزامن مع جهود المملكة لتعزيز الأمن الداخلي وضبط المنتجات التي قد تشكل خطرًا أو استغلالًا غير قانوني للتقنيات الحديثة.

ويُنظر إلى هذه الإجراءات كجزء من استراتيجية شاملة للرقابة على الاستيراد والتصدير، تشمل جميع السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والسلع المقيدة.

وتتيح الهيئة إمكانية الاستفسار المباشر عن الضوابط والشروط الخاصة بكل نوع من المناظير والأجهزة عبر المنصة الرقمية، بما يسهل التحقق قبل الاستيراد.

ويعكس هذا التوضيح حرص المملكة على الجمع بين التسهيلات التجارية والرقابة الأمنية، لتوفير بيئة استيراد آمنة ومنظمة لجميع المستوردين.

وتعتبر الالتزامات بالإفصاح والموافقات المسبقة خطوة مهمة لتعزيز الامتثال للأنظمة وتقليل المخاطر على المستهلكين والمجتمع بشكل عام.

من هنا، يُستنتج أن المستوردين مطالبون بالوعي التام بالضوابط والتقيد بها، لضمان استيراد المناظير والسلع الحساسة بطريقة قانونية وآمنة.