كشف مركز التأمين الصحي الوطني عن ملامح مرحلة جديدة من تنظيم قطاع الرعاية الصحية في السعودية، بطرحه مسودة ”لائحة انضمام المؤسسات الصحية إلى شبكة مركز التأمين الصحي الوطني للمؤسسات الصحية المعتمدة“ بهدف استطلاع آراء العموم والجهات ذات العلاقة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي شامل يحكم آلية انضمام كافة المؤسسات والتجمعات الصحية إلى شبكة المركز المعتمدة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إدارة شبكة صحية متكاملة مبنية على النتائج وضمان تقديم أفضل سبل الرعاية للمستفيدين.
تركز اللائحة على تحديد شروط وآليات الانضمام إلى شبكة المركز، بما يكفل تحقيق جودة وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة، ويضمن تيسير وصول المستفيدين إليها دون أي تعقيدات أو عوائق إدارية.
يسعى المركز من خلال هذه الخطوة إلى تمكين المؤسسات والتجمعات الصحية المؤهلة من إبرام عقود لشراء الرعاية الصحية، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق الاستدامة والفاعلية لمنظومة التأمين الصحي الوطني الشامل.
استحدث المركز أربعة أنواع رئيسية من الاعتماد التي سيتم منحها لمقدمي الخدمات الصحية، بما يعكس حرصه على توحيد المعايير وضمان التزام جميع المؤسسات بأعلى مستويات الجودة.
يشمل النوع الأول ”الاعتماد الأساسي“ الذي يُمنح للمؤسسات المستوفية لكافة الشروط والمتطلبات لمدة اثني عشر شهرًا قابلة للتجديد تلقائيًا، لضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية بكفاءة عالية.
أما ”الاعتماد المشروط“ فهو اعتماد مؤقت لا تتجاوز مدته ستة أشهر، يُمنح للمؤسسات التي لديها أسباب معقولة حالت دون استيفاء بعض المتطلبات مع تعهدها باستكمالها خلال المدة المحددة.
وفي تأكيد على استمرارية الرعاية الحرجة، نصت اللائحة على ”اعتماد الحالات الطارئة“، حيث تعتبر جميع المؤسسات الصحية المرخصة لتقديم خدمات الطوارئ في المملكة حاصلة عليه تلقائيًا بمجرد نفاذ اللائحة.
كما تشمل القائمة ”اعتماد المنشآت الصحية الدولية“، الذي سيصدر المركز قواعد خاصة به لضم المؤسسات الصحية خارج المملكة إلى شبكته، ما يعكس توجه المملكة نحو معايير عالمية موحدة.
توضح المسودة أن المركز سيقوم بإنشاء قائمة باسم ”شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة“ يتم تحديثها بشكل دوري وتصنيف المؤسسات بحسب نوع الاعتماد الممنوح لها، لضمان الشفافية وسهولة الوصول للمستفيدين.
سيقوم المركز بشراء خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من هذه المؤسسات المعتمدة بموجب عقود محددة وفقًا لمعايير الأداء والجودة وخطط الشراء الاستراتيجية المعتمدة، ما يعزز فاعلية النظام الصحي الوطني.
تضع اللائحة التزامات واضحة على المؤسسات الصحية المنضمة للشبكة، أبرزها ضرورة التكامل والربط الرقمي مع أنظمة المركز، وتزويده بكافة المعلومات والوثائق المطلوبة، والتعاون التام مع فرق المراجعة والتدقيق.
كما ألزمت المؤسسات بتقديم الرعاية الصحية للمستفيد بالجودة والعناية اللازمة وفقًا لأفضل الممارسات الطبية ودون أي تمييز، لضمان حماية حقوق المرضى وتحقيق العدالة الصحية.
شملت المسودة فصولًا تفصيلية تحدد المتطلبات اللازمة لاعتماد كل من التجمعات الصحية والمؤسسات الصحية الخاصة، بما يعكس حرص المركز على التوحيد والمعايير الوطنية.
بالنسبة للتجمعات الصحية، اشترطت اللائحة حصول ما لا يقل عن 80% من منشآتها الصحية التابعة على شهادة اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، أو شهادة الامتثال بالمتطلبات الوطنية الأساسية لسلامة المرضى «ESR».
كما فرضت اللائحة على التجمعات الصحية الربط التقني الإلزامي مع منصة ”نفيس“ لضمان التوافق الرقمي والتكامل مع منظومة الرعاية الصحية الوطنية بكفاءة عالية.
أما المؤسسات الصحية الخاصة، فقد تضمنت اللائحة شروطاً مماثلة تشمل الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة واعتماد ”سباهي“، والربط الإلزامي مع منصة ”نفيس“، إلى جانب التسجيل في منصة ”اعتماد“ المالية التابعة لوزارة المالية.
تؤكد هذه الضوابط على التزام جميع المؤسسات الصحية بمعايير الجودة والكفاءة الرقمية، بما يعزز التكامل بين مختلف الجهات الصحية ويدعم رؤية المملكة نحو نظام صحي موحد ومستدام.
