بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان الحقوق المالية لهذه الفئة المهمة من العمالة، حيث يأتي هذا التوجه ضمن مسار متدرج انطلق منذ سنوات لتقنين العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

المرحلة الجديدة تستهدف أصحاب العمل الذين لديهم عاملان منزليان فأكثر، وذلك استكمالًا للمراحل السابقة التي غطت فئات محددة من أصحاب العمل، تمهيدًا لتعميم الخدمة على جميع العمالة المنزلية بحلول مطلع يناير 2026، وهو ما يعكس جدية الوزارة في تطبيق نهج التحول الرقمي الشامل.

ووفق ما أوضحته الوزارة، فإن الخدمة تعتمد على منصات رسمية معتمدة مثل "مساند"، إضافة إلى القنوات المالية الموثوقة كالبنوك والمحافظ الرقمية، بما يضمن أن تكون عمليات دفع الرواتب موثقة ومنظمة بعيدًا عن أي ممارسات غير نظامية.

التحول الجديد لا يقتصر على مجرد دفع إلكتروني للرواتب، بل يعد خطوة نوعية ترفع مستوى الموثوقية بين طرفي العلاقة التعاقدية، إذ يوفر للعامل ضمانًا بعدم ضياع حقوقه، كما يمنح صاحب العمل وسيلة ميسرة وسريعة للالتزام بالتعليمات الرسمية.

وتؤكد الوزارة أن من أبرز مزايا الخدمة الجديدة إمكانية تحويل الرواتب مباشرة إلى أسر العمالة في بلدانهم بطريقة آمنة عبر القنوات المصرفية المعتمدة، ما يسهل على العمال القيام بالتزاماتهم الأسرية والمالية دون تعقيدات.

كما أن الخدمة تسهم في تقليل النزاعات العمالية المرتبطة بالرواتب أو تأخر دفعها، وذلك من خلال وجود سجل موثق لعمليات التحويل، يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ما يعزز مناخ الثقة بين الأطراف.

المرحلة الرابعة تأتي أيضًا استجابة لمتغيرات سوق العمل واحتياجاته، خاصة مع وجود أكثر من 3.7 ملايين عامل منزلي في المملكة، يمثلون شبكة دعم حيوية للمنازل السعودية في مختلف المجالات اليومية.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن العمالة المنزلية تستقدم من أكثر من 30 دولة حول العالم، ما يعكس التنوع الكبير لهذه الفئة، وهو ما يتطلب أنظمة أكثر انضباطًا وشفافية لإدارة العلاقة التعاقدية بشكل متوازن.

ويشكل اعتماد الدفع الإلكتروني نقلة في مسار تنظيم سوق العمالة المساندة، خصوصًا أن التعاملات المالية عبر القنوات الرسمية تسهم في مكافحة التلاعب أو الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلبًا على استقرار العلاقة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا النظام إلى رفع جودة الخدمات في قطاع العمالة المنزلية، وتحويله إلى نموذج أكثر احترافية يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة، خصوصًا مع ما تشهده المملكة من تحولات اقتصادية واجتماعية ضمن رؤية 2030.

كما أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود التحول الرقمي الذي تقوده مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث بات الاعتماد على الحلول التقنية جزءًا من البنية الأساسية لتطوير الخدمات الحكومية.

ومن الناحية العملية، يسهل النظام الجديد إنهاء الإجراءات النظامية عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو سفر العامل، إذ تكون جميع المستحقات موثقة ومحولة عبر القنوات الرسمية دون الحاجة لنزاعات أو مطالبات متأخرة.

وتتوقع الوزارة أن يسهم التطبيق الكامل للنظام مع بداية 2026 في إحداث نقلة ملموسة في طريقة إدارة الرواتب، بما ينعكس إيجابًا على استقرار سوق العمل المنزلي ورفع كفاءته.

ولم تغفل الوزارة جانب التوعية، حيث تعمل على توجيه أصحاب العمل والعمال إلى أهمية استخدام المنصات الرسمية، وتوضيح آلية الاستفادة من الخدمات الجديدة بشكل مبسط يسهل على الجميع التعامل معها.

ويأتي ذلك أيضًا في سياق رفع مستوى التنافسية للمملكة في مؤشرات العمل العالمية، إذ إن وجود أنظمة شفافة وفعالة لإدارة العمالة المنزلية يعد مؤشرًا على نضج بيئة العمل وجاذبيتها.

ويرى خبراء أن اعتماد التحويل الإلكتروني للرواتب سيعزز الثقة بين المملكة والدول المصدرة للعمالة، حيث يطمئن الأسر في تلك البلدان إلى انتظام وصول مستحقات أبنائهم العاملين.

وبهذه الخطوة، تكون وزارة الموارد البشرية قد وضعت لبنة جديدة في مسار إصلاح سوق العمالة المساندة، بما يحقق التوازن بين مصلحة أصحاب العمل وحقوق العمال، ويدعم في الوقت ذاته جهود الدولة في تعزيز الشفافية وحوكمة التعاملات.

ويظل الرهان قائمًا على أن يسهم تعميم هذه الخدمة في تقليص الخلافات العمالية، وتحسين سمعة السوق السعودي كوجهة عمل عادلة ومنظمة، بما يتوافق مع الطموحات الوطنية طويلة المدى.

استكمال هذه الجهود سيضع المملكة في موقع ريادي إقليميًا في مجال إدارة العمالة المنزلية، وهو ما ينسجم مع مساعيها لتكون نموذجًا متقدمًا في تطوير أسواق العمل وحماية الحقوق.