أكد محلل الأسواق المالية مذكر بن هيف أن السوق السعودية أظهرت تماسكا لافتا في تداولات الأسبوع، حيث سجلت إغلاقات إيجابية عززت من ثقة المستثمرين، مشيرا إلى أن المؤشرات الفنية تعكس حالة من الزخم الشرائي المتجدد.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضح بن هيف في مداخلة له ببرنامج السوق على إذاعة العربية FM أن السيولة المتدفقة إلى السوق، سواء الداخلة أو الخارجة، لا تشكل مصدر قلق في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن حجم السيولة يسير وفق توقعات سابقة بالوصول إلى مستويات تتراوح بين سبعة وثمانية مليارات ريال.
وأشار إلى أن السوق أغلقت في اتجاه صاعد مدعوم بعمليات شراء مكثفة، مؤكدا أن التراجع الطفيف عقب الارتفاعات القوية يعد سلوكا طبيعيا ولا يستدعي القلق، بل هو جزء من ديناميكية حركة الأسواق العالمية.
وبيّن أن الانطلاقة القوية التي شهدتها الجلسات الأخيرة جاءت نتيجة تداولات نشطة واهتمام واضح من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وهو ما انعكس على الإغلاق الإيجابي لصالح المشترين.
وأضاف أن هذه الموجات التصاعدية عادة ما يتبعها جني أرباح بسيط، وهو أمر صحي يساهم في إعادة التوازن للسوق، مؤكدا أن ذلك لا يعني ضعف المسار الصاعد على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن السوق السعودية أثبتت خلال الفترة الماضية أنها قادرة على استيعاب التذبذبات قصيرة الأجل، وهو ما يمنحها قوة إضافية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن التداولات الأخيرة أبرزت ثقة كبيرة من جانب المستثمرين المحليين في متانة الاقتصاد الوطني، خاصة مع استمرار المشاريع الكبرى التي تندرج ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الشركات القيادية ساهمت بشكل رئيسي في دعم المؤشر العام، حيث جذبت اهتمام الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص مستقرة في المنطقة.
وبيّن أن قطاعات مثل البنوك والبتروكيماويات والطاقة كانت الأكثر تأثيرا في حركة المؤشر، فيما شهدت بعض القطاعات الأخرى تصحيحا طفيفا لم يؤثر في الاتجاه العام.
وأكد أن البيئة الاستثمارية في المملكة تشهد تحسنا ملحوظا، مدعوما بتطور التشريعات والشفافية في الأسواق المالية، وهو ما يعزز جاذبية السوق السعودية بين أسواق المنطقة.
وأشار إلى أن مستويات السيولة الحالية تعكس أيضا دخول مستثمرين جدد، الأمر الذي يساهم في توسيع قاعدة التداول وزيادة عمق السوق.
وأوضح أن التوجه العام للمستثمرين يتسم بالحذر الإيجابي، حيث يحرصون على اقتناص الفرص الاستثمارية في الشركات ذات الأساسيات القوية دون الانجرار وراء المضاربات المفرطة.
وأضاف أن السوق إذا واصلت الحفاظ على زخمها الحالي مع السيولة النشطة، فمن المرجح أن تستمر في مسار صاعد مدعوم بقرارات استثمارية مدروسة.
وأشار إلى أن المتعاملين في السوق يتابعون أيضا تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، لما لها من تأثير مباشر على تحركات المؤشر السعودي.
وبيّن أن التوازن بين السيولة الداخلة والخارجة يضمن استقرار السوق، موضحا أن عمليات التصحيح وجني الأرباح تعد فرصا لتعزيز المراكز الاستثمارية.
وأكد أن الاستراتيجية الأمثل للمستثمرين في الوقت الراهن تتمثل في التمسك بالأسهم ذات العوائد المستقرة، مع مراقبة الفرص التي تنشأ من تذبذبات الأسعار.
وأوضح أن السوق السعودية ما زالت في مرحلة نمو وتوسع، ما يجعلها بيئة خصبة للاستثمارات بعيدة المدى، خاصة مع الدعم الحكومي المستمر للمشاريع الاقتصادية الكبرى.
وختم بن هيف حديثه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز الثقة في السوق المحلية، وأن المسار الإيجابي مرشح للاستمرار ما دامت العوامل الأساسية قوية والبيئة الاقتصادية مستقرة.