أطلقت وزارة السياحة تنظيمًا جديدًا يتيح لأصحاب النُزُل ومرافق الإيواء المؤقتة الحصول على تراخيص تشغيل موسمية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع جاهزية القطاع الفندقي لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم الحج 1447هـ، وتوفير خدمات ضيافة أكثر جودة وأوسع قدرة استيعابية بما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في أعداد الحجاج والمعتمرين.

وأكدت الوزارة أن التقديم للحصول على هذه التراخيص يتم عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية (TLG)، التي جرى تطويرها لتصبح المنصة الرسمية لإصدار التراخيص والإجراءات المرتبطة بها، بما يضمن تسهيل الوصول للمستثمرين وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإتمام العمليات النظامية.

وأوضحت الوزارة أن المستثمر الراغب في الترخيص ملزم بتقديم طلبه عبر البوابة الإلكترونية مرفقًا بالسجل التجاري الذي يتضمن النشاط المناسب وفق التصنيف الدولي (ISIC)، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الدفاع المدني، واستخراج الرخصة البلدية والبيئية عند الحاجة لضمان التوافق مع معايير السلامة والاستدامة.

كما اشترطت الوزارة ربط النظام الداخلي للمنشأة بمنصة شموس الأمنية والتكامل مع المنصة الوطنية للسياحة (NTMP)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة الإلكترونية وتسهيل متابعة البيانات التشغيلية للمنشآت بشكل مباشر ودقيق.

وبيّنت الوزارة أن المدة اللازمة لإصدار الترخيص لا تتجاوز 5 أيام عمل في الظروف الاعتيادية، يليها قيام فرق ميدانية بزيارة الموقع خلال 3 أيام للتأكد من استيفاء الاشتراطات، مع منح فترة سماح تصل إلى 20 يوم عمل لمعالجة أي ملاحظات يتم رصدها قبل إعادة الزيارة.

وفيما يتعلق بالرسوم، أوضحت الوزارة أنها تختلف تبعًا لحجم المنشأة وعدد الغرف ومدة الترخيص، حيث يتراوح الترخيص السنوي بين 1250 ريالًا و7500 ريال، بينما يتراوح الترخيص الشهري للمنشآت الكبيرة التي تتجاوز 500 غرفة بين 312 ريالًا و3750 ريالًا.

وأكدت أن الترخيص صالح لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إلزام جميع المنشآت بتعليق الترخيص في مكان ظاهر داخل مرافق الإيواء، واستخدام الاسم التجاري المعتمد في الحملات الترويجية، بما يعزز المصداقية ويحمي حقوق المستهلك.

وفي جانب آخر، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن تراخيص مرافق الإيواء المخصصة لاستقبال الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة ستُصدر عبر خدمة "النُزُل المؤقتة" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، على أن يتم التقديم عبر منصة "نسك مسار" الإلكترونية في موعد أقصاه 13 شعبان المقبل.

ويُستثنى من هذا الإجراء الفنادق المرخصة بشكل دائم على مدار العام، حيث سيستمر عملها وفق الأنظمة المعمول بها مسبقًا، ما يمنحها مرونة في استقبال الحجاج والمعتمرين دون الحاجة إلى الحصول على تراخيص إضافية للموسم.

ويأتي هذا التنظيم ليعكس توجه الحكومة السعودية نحو تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المختلفة، إذ يجمع بين وزارات السياحة والحج والعمرة والشؤون البلدية والإسكان لضمان إخراج تجربة ضيافة متكاملة تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

كما تسعى وزارة السياحة من خلال هذا القرار إلى ضمان توفير تجربة حج آمنة ومنظمة عبر ضبط معايير التشغيل، وربط جميع المرافق المرخصة بالمنصات الرسمية مثل "نسك"، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات من قبل الحجاج والمشغلين.

ويهدف التنظيم أيضًا إلى رفع مستوى كفاءة قطاع الضيافة في استيعاب الأعداد المتنامية من الحجاج والمعتمرين، عبر فتح المجال أمام مستثمرين جدد لتشغيل مرافق مؤقتة تستوفي معايير الجودة والأمان المطلوبة.

ووفق مراقبين، فإن هذا الإجراء سيخفف من الضغوط الكبيرة على البنية التحتية الفندقية في المدن المقدسة خلال مواسم الذروة، إذ سيسمح بتوزيع أفضل للحجاج بين مرافق دائمة وأخرى موسمية.

كما يُتوقع أن يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة للمواطنين وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكينهم من دخول سوق الضيافة الموسمية وفق ضوابط واضحة وميسرة.

ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة أوسع لتعزيز دور القطاع الخاص في تنمية السياحة الدينية، ورفع إسهامه في الاقتصاد الوطني عبر زيادة العوائد الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.

وتشير مؤشرات أولية إلى أن الترخيص الموسمي سيساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة، من خلال إلزام المشغلين بالالتزام بالمعايير الرسمية، بما يعزز ثقة الحجاج ويمنحهم خيارات أوسع في الإقامة.

كما أنه سيعزز من فرص التوظيف الموسمي للشباب السعودي في قطاعات الاستقبال والضيافة، وهو ما ينسجم مع خطط وزارة السياحة الرامية لتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل السياحي.

ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم قطاع الضيافة خلال موسم الحج، إذ توازن بين الحاجة إلى التوسع الاستيعابي والحفاظ على جودة الخدمة، لتكون تجربة الحج أكثر راحة وسلاسة.

وبذلك، فإن التنظيم الجديد لا يقتصر على كونه آلية تنظيمية، بل يُعد أداة استراتيجية لدعم أهداف المملكة في جعل التجربة الدينية للحاج والمعتمر متكاملة وآمنة، تعكس صورة المملكة كوجهة رائدة عالميًا في تنظيم وإدارة مواسم الحج والعمرة.