أعلن برنامج "سكني" عن تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، بحيث تصبح المدة المحددة لاستحقاق الأم المطلقة من الدعم عامًا واحدًا فقط من تاريخ وقوع الطلاق، بدلًا من شرط السنتين المعمول به سابقًا.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

يهدف التعديل إلى توفير حلول إسكانية أكثر مرونة وسرعة، وتمكين المواطنين من الحصول على الدعم بما يعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

يأتي هذا التعديل استكمالًا لقرار مجلس الوزراء رقم 850 وتاريخ 29/11/1446هـ، الذي تضمن عدة تعديلات في تنظيم الدعم السكني.

من بين هذه التعديلات، اشتراط ألا يقل سن الزوج أو الأب المتقدم عن 20 سنة وقت تقديم الطلب، مع استثناء في حالات المتقدمين من الزوجة أو الأم أو الإخوة مجتمعين أو الابن أو الابنة أو من يأخذ حكم الأسرة.

كما اشترط القرار أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم وإلى حين توقيع عقد الدعم السكني.

ويجب ألا يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته مالكًا لمسكن مناسب وقت تقديم الطلب وحتى توقيع العقد، مع استثناء في حالات فقدان المسكن نتيجة قوى قاهرة مثل السيول أو الحرائق.

تضمنت الشروط كذلك ألا تكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك مسكن مناسب، ويُعتبر لديها القدرة المالية إذا بلغت أصولها السوقية خمسة ملايين ريال سعودي أو أكثر.

كما يجب تقديم طلب الدعم عبر البوابة الإلكترونية من خلال إنشاء حساب إلكتروني يُدخل فيه المتقدم جميع المعلومات الخاصة به وبأفراد أسرته.

يلتزم المتقدم بالموافقة على جميع الإقرارات والتعهدات المطلوبة عبر البوابة الإلكترونية، ولا يُعد الطلب مكتملاً إلا بعد إدخال جميع البيانات والموافقة على الإقرارات، مع ظهور إشعار إلكتروني يؤكد اكتمال الطلب.

أما قبول الطلب أو رفضه فيتم بعد التحقق من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في التنظيم.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود برنامج "سكني" لتسهيل إجراءات الدعم السكني وتوفير حلول مناسبة تواكب احتياجات الأسر السعودية، يعزز البرنامج من استقرار الأسر ويدعم تمكينهم من تملك المسكن الأول بسهولة ويسر.

تسعى هذه التعديلات إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة بطريقة عادلة ومنظمة، كما تدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الإسكان.

يمكن الاطلاع على نص اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بعد تعديلها عبر الرابط المرفق في الإعلان الرسمي، يوفر النص كامل التفاصيل والشروط الجديدة التي تنظم آلية الاستفادة من الدعم.

يعد برنامج "سكني" أحد المبادرات الرئيسة التي تسهم في رفع نسبة تملك الأسر السعودية لمساكنهم الخاصة، ويعمل البرنامج بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة لضمان تقديم خدمات متميزة.

تشمل التعديلات الجديدة تحديد معايير واضحة للأهلية، مما يسهل فرز المستفيدين وفقًا للحاجة والظروف الأسرية، كما تضمن الشفافية في قبول الطلبات ومتابعة سيرها.

ينعكس التحديث في اللائحة على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية، يسهم ذلك في تسريع عمليات الدعم وتقليل الإجراءات الورقية.

يهدف البرنامج إلى خلق بيئة سكنية مستدامة تضمن للأسر استقرارًا طويل الأمد، كما يسعى إلى دعم التنمية العمرانية وتوفير مساكن ملائمة بمواصفات حديثة.

يشجع البرنامج المواطنين على الاستفادة من الدعم المتاح، والالتزام بالشروط الجديدة لتسهيل حصولهم على الدعم بشكل سريع وفعال، الدعم متاح لفئات متعددة بما في ذلك المطلقات والأسر الصغيرة.

تعد التعديلات جزءًا من سلسلة تحديثات مستمرة لتطوير نظام الدعم السكني وتلبية احتياجات السوق المتغيرة، يسعى البرنامج لتعزيز التكامل بين مختلف المبادرات الإسكانية في المملكة.

تسهم هذه الخطوات في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم لمن يستحقه، كما تعزز من كفاءة استخدام الموارد الحكومية في القطاع السكني.

في الختام، يؤكد برنامج "سكني" التزامه بتقديم أفضل الحلول السكنية للمواطنين، والعمل على تطوير خدماته بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها التنموية.