نشرت جريدة «أم القرى» في عددها الصادر اليوم نص قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتمرير رقم (02-04-25) وتاريخ 25/01/1447هـ، الذي وافق بموجبه المجلس على تعديل المادة الثالثة من وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

يهدف هذا التعديل إلى تحديث وتنظيم الرسوم الجمركية الخاصة بالخدمات المقدمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتسهيل العمليات على المستفيدين.

يتضمن التعديل إضافة الفقرة الفرعية (ج) إلى الفقرة رقم (3) من المادة الثالثة، والتي تنص على استثناء الوثائق والمستندات غير ذات القيمة المالية من تطبيق الرسوم، مثل البطائق البريدية والرسائل والتبليغات القضائية وغيرها من المستندات المشابهة.

وأوضح القرار أن المحافظ هو من يحدد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بهذا الاستثناء، مما يتيح مرونة في التعامل مع هذه الفئة من الوثائق.

يأتي هذا القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لمجلس إدارة الهيئة وفقًا للمادة الخامسة من تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22/9/1442هـ، بالإضافة إلى المادة 107 من نظام الجمارك الموحد الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423هـ.

كما جاء القرار بعد الاطلاع على قرارات سابقة لمجلس الإدارة، ومنها القرار رقم (03-03-24) بتاريخ 18/10/1445هـ الموافق 27/4/2024م، الذي وافق على وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، والقرار رقم (01-04-25) بتاريخ 28/11/1446هـ الموافق 26/5/2025م، المتعلق بالتعديل السابق على الوثيقة.

كما استند المجلس في اتخاذ هذا القرار إلى الملخص التنفيذي المقدم من الإدارة التنفيذية، والذي تضمن تحديثات وتعديلات شاملة على وثيقة المُقابِلات المالية للخدمات الجمركية، بهدف تحسين الأداء الإداري والمالي للهيئة في مجال الجمارك وتيسير إجراءات المستفيدين من الخدمات.

وقد تم التركيز على وضع استثناءات واضحة للوثائق منخفضة القيمة، لتقليل الأعباء الإدارية وتيسير العمليات.

قرر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على أن يكون نافذًا بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، وذلك لضمان إتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية للاستعداد لتنفيذه.

كما وجه المجلس الجهات المختصة لإبلاغ جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سلس ومنظم.

يمثل هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التنظيمي لرسوم الخدمات الجمركية في المملكة، بما يعكس توجهات الهيئة في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تعزيز الشفافية والعدالة في فرض الرسوم الجمركية.

كما يسهم القرار في تسهيل التعاملات الجمركية من خلال استثناء مستندات ذات قيمة مالية منخفضة من الرسوم، مما يخفف من الأعباء المالية والإدارية على المستفيدين، ويدعم سير العمل بشكل أكثر سلاسة داخل الموانئ والمنافذ الجمركية.

تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الهيئة المستمرة لتطوير اللوائح والتشريعات الخاصة بالقطاع الجمركي، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويعزز من مكانة المملكة كمركز تجاري عالمي.

تشكل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة الشاملة لتعزيز كفاءة العمليات الجمركية، وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، عبر تقديم خدمات مبتكرة ومتطورة تلبي تطلعات المستفيدين.

يساعد التعديل الجديد على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل زمن إنجاز المعاملات الجمركية، مما ينعكس إيجابيًا على رضا المتعاملين وتحسين الأداء العام للهيئة.

تعكس هذه الإجراءات حرص الهيئة على تطوير بيئة العمل الجمركي وتوفير حلول مرنة تلبي الاحتياجات المختلفة للمستفيدين، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.

تُتابع الهيئة تنفيذ القرار عن كثب لضمان تطبيقه بشكل فعال، مع تقييم مستمر لتأثير التعديلات على سير العمل والمستفيدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكاملية عند الحاجة.

تدعم هذه التعديلات أيضًا تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الشفافية، وتحسين الأداء الحكومي، وتيسير التجارة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يركز القرار على تحقيق التوازن بين تحصيل إيرادات الدولة الضرورية لدعم التنمية، وبين توفير بيئة محفزة للأعمال والتجارة العادلة والفعالة.

من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في زيادة سرعة الإجراءات الجمركية، وتقليل الفترات الزمنية التي تستغرقها عمليات التخليص، وهو ما يعزز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تستمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مراجعة اللوائح والأنظمة الخاصة بها، سعياً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتحقيق التميز في إدارة القطاعات المالية والجمركية.

يعكس هذا القرار التزام الهيئة بالعمل على تحسين وتحديث منظومة العمل الجمركي بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والفعالية.