أطلق برنامج "سكني" تحديثًا مهمًا على اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم الدعم السكني، تمثل في تعديل مدة استحقاق الأم المطلقة للحصول على الدعم لتصبح عامًا واحدًا فقط من تاريخ وقوع الطلاق، بعد أن كانت المدة السابقة سنتين كاملتين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويعكس هذا القرار توجهًا رسميًا نحو تسهيل وصول الفئات المستحقة إلى الدعم بشكل أسرع، بما يتيح للأمهات المطلقات فرصة أكبر للاستقرار الأسري والمعيشي خلال فترة وجيزة عقب الطلاق.

البرنامج أوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة مرونة اللوائح التنفيذية، وضمان توفير حلول سكنية عاجلة تتماشى مع احتياجات المستفيدين، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية المرتبطة بالاستقرار الأسري.

كما شدد "سكني" على أن التملك المبكر للمسكن يسهم في تحسين جودة الحياة للأسر السعودية، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تلي مرحلة الانفصال.

هذا التعديل يأتي امتدادًا للقرار الصادر عن مجلس الوزراء برقم 850 بتاريخ 29/11/1446هـ، والذي شمل جملة من التغييرات المهمة في أنظمة الدعم السكني.

من أبرز تلك التغييرات خفض سن الاستحقاق لرب الأسرة ليصبح 20 عامًا بدلاً من 25، وهو ما يفتح المجال أمام شريحة أكبر من الشباب للاستفادة من برامج الإسكان.

كما تم إلغاء شرط الإعالة عن الزوجة أو الأم في طلبات الدعم، وهو ما يعد تحولًا في السياسات التنظيمية نحو مزيد من المساواة والعدالة في فرص التملك.

وبموجب القرار ذاته، تمت إحالة تحديد مدة استحقاق المطلقة بشكل مباشر إلى اللائحة التنفيذية، ما منح "سكني" مرونة أكبر في تحديثها بما يتناسب مع المتغيرات.

البرنامج أكد أن هذه التعديلات تنسجم مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70%.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز جودة الحياة، عبر تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم خلال فترات زمنية أقصر.

المراقبون يرون أن القرار يمثل نقلة نوعية في دعم الفئات الأكثر حاجة، خصوصًا الأمهات المطلقات اللواتي يتحملن أعباء مضاعفة بعد الانفصال.

كما يساهم هذا الإجراء في خفض معدلات الانتظار التي كانت تشكل تحديًا كبيرًا أمام المستحقين، مما يعكس تحولًا في فلسفة تقديم الخدمات الإسكانية.

ويربط محللون هذا التعديل بتوجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرامية إلى جعل الدعم أكثر استباقية وفعالية في معالجة قضايا السكن.

ويؤكد خبراء أن القرارات الأخيرة ستنعكس إيجابًا على سوق العقار، من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية المناسبة لشريحة المطلقات والشباب.

في الوقت ذاته، يتوقع أن يسهم القرار في تعزيز دور القطاع الخاص عبر الشراكات مع "سكني"، لتوفير المزيد من المنتجات التمويلية والحلول المبتكرة.

وتشير تقديرات أولية إلى أن التيسيرات الجديدة ستقلص فجوة تملك السكن لدى الشرائح المتوسطة والدنيا، التي لطالما واجهت صعوبات في استيفاء الشروط.

كما ستعمل التعديلات على رفع نسب الاستقرار المجتمعي، إذ إن حصول المطلقة على مسكن في فترة مبكرة يسهم في دعم الأبناء وتوفير بيئة أسرية مستقرة.

ودعا البرنامج جميع المواطنين للاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة عبر موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لضمان وضوح المعايير والشروط.

وبهذا القرار، يرسخ "سكني" مكانته كأحد أبرز البرامج الداعمة للأسر السعودية في إطار رؤية المملكة الطموحة، من خلال الجمع بين سرعة الخدمة وعدالة الاستحقاق.