أوضح الدكتور محمد العزي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين التعاونية، أن الإفصاح عن حالة العقار يمثل عنصرًا جوهريًا في تحديد وجود التدليس من عدمه أثناء عمليات البيع والشراء في السوق العقارية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
جاء ذلك خلال لقائه في برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية، حيث تناول واحدة من القضايا القانونية المتكررة في السعودية، والمتمثلة في بيع العقارات بعد ترميمها دون الإفصاح الكامل عن حالتها السابقة.
وأكد العزي أن شرط انتفاء التدليس يتحقق فقط في حال قيام البائع بإبلاغ المشتري صراحة بأن العقار قد خضع لأعمال ترميم، مشيرًا إلى أن الشفافية هنا تحمي الطرفين من النزاع القانوني لاحقًا.
وفي حال لم يفصح البائع عن هذه المعلومات الجوهرية، فإن القانون يمنح المشتري الحق الكامل في التوجه إلى الجهات القضائية، بشرط أن يبادر بذلك فور علمه بوجود الترميم.
وبيّن أن التأخر في تحريك الدعوى القضائية يُعد قرينة قانونية يمكن أن تُفسّر على أنها رضا ضمني من المشتري بالعقار المرمم، مما قد يؤثر على موقفه القانوني لاحقًا.
وأضاف العزي أن التدليس يُعد من العيوب الخفية التي تُخِل برضا المشتري، وهو ما يجعل من الواجب القانوني على البائع التصريح بأي عمليات صيانة أو ترميمات جوهرية أجريت على العقار.
وأوضح أن النظام السعودي يولي أهمية كبيرة لمفهوم "الإفصاح العقاري"، خاصةً في ظل ازدياد حركة البيع والشراء، وما يصاحبها من حالات غش أو تدليس قد تقع دون وعي أو دراية كافية من بعض المشترين.
وأشار إلى أن المحاكم السعودية تنظر بجدية في هذه القضايا، حيث تُعين غالبًا خبيرًا هندسيًا مختصًا للكشف على المبنى وتحديد ما إذا كان قد خضع لأعمال ترميم مؤثرة على قيمته أو سلامته الإنشائية.
وفي هذا السياق، دعا العزي جميع المشترين إلى فحص العقارات بدقة قبل إتمام عمليات الشراء، وعدم التردد في الاستعانة بخبير هندسي مستقل يمكنه كشف التعديلات أو الإصلاحات غير المعلنة.
كما حثّ المشترين على الاحتفاظ بجميع المستندات والفواتير والتسجيلات التي توثق حالة العقار قبل الشراء، باعتبارها تمثل أدلة مهمة في حال نشوء نزاع مستقبلي أمام القضاء.
ونوّه إلى أن العقارات التي يتم ترميمها غالبًا ما تكون قد تعرضت لتلف سابق أو أضرار هيكلية، ما يجعل الكشف عنها أمرًا بالغ الأهمية من الناحيتين القانونية والفنية.
وبيّن أن الشفافية في هذا الجانب لا تحمي فقط حقوق المشتري، بل تحفظ سمعة السوق العقارية، وتعزز الثقة بين البائعين والمشترين، وهو ما تسعى إليه التشريعات الحديثة في المملكة.
وأكد أن من واجب المحامي أو المستشار العقاري أن يُنبه موكله إلى أهمية التحقق من المعلومات الخاصة بالعقار، وأن يُدرج أي تفاصيل جوهرية في العقد لضمان سلامته النظامية.
وأشار إلى أن كثيرًا من النزاعات العقارية تنشأ بسبب سوء الفهم أو التغاضي عن التفاصيل المهمة، ما يجعل من التوعية القانونية ضرورة لا غنى عنها لكل من يرغب في دخول السوق العقارية.
كما شدد على أهمية دور الجمعيات المهنية المتخصصة، مثل جمعية المحامين التعاونية، في تثقيف الجمهور، وتقديم المشورة القانونية، والمساهمة في الحد من النزاعات قبل وقوعها.
ولفت إلى أن العقود التي تتضمن بنودًا صريحة بشأن حالة العقار تكون أكثر حماية للأطراف، وتُسهم في تقليل التدخل القضائي، وتسرّع من عمليات البيع والشراء بثقة وأمان.
وختم العزي حديثه بتأكيد أن حماية المشتري لا تتحقق فقط عبر القضاء، بل تبدأ من وعيه بحقوقه، ويقظته أثناء التفاوض، وحرصه على التوثيق الكامل لكل خطوة يخطوها قبل إتمام البيع.
وشدد على أن سرعة التصرف عند اكتشاف الخلل هي مفتاح الحفاظ على الحقوق، وأن التباطؤ قد يفسّر قانونيًا على أنه قبول بالأمر الواقع، مما يُضعف موقف المشتري في المحكمة.
