ضبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" 1509 حالات تهريب متنوعة عبر منافذها الجمركية خلال أسبوع واحد فقط، في إنجاز يعكس جهودها الحثيثة في حماية المجتمع وتعزيز الأمن الوطني.
إقرأ ايضاً:"الأرصاد" تحسم الجدل حول "مقطع الـ45 يومًا".. الحقيقة الكاملة لما ينتظر المملكة!"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدة

وأوضحت الهيئة، عبر منصة "إكس"، أن المضبوطات شملت مواد مخدرة، وأسلحة، ومبالغ مالية، ومواد محظورة، بالإضافة إلى عدد من السلع الأخرى التي يحظر تهريبها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأشارت إلى أن المواد المخدرة التي تم ضبطها بلغت 105 حالات، مما يؤكد استمرار الهيئة في مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد الصحة العامة والأمن الاجتماعي.

كما تم ضبط 793 حالة تهريب لمواد محظورة، تشمل منتجات لا تتوافق مع القوانين واللوائح السعودية، والتي قد تسبب أضرارًا اقتصادية أو صحية.

وفي سياق منفصل، كشفت الهيئة عن ضبط 30 حالة تهريب لمبالغ مالية، مما يعكس التدابير المتشددة للرقابة على التدفقات المالية غير القانونية عبر الحدود.

أما فيما يتعلق بالأسلحة ومستلزماتها، فقد تم ضبط 6 حالات، ما يؤكد حرص "زاتكا" على منع تداول الأسلحة غير المشروعة التي قد تؤدي إلى تفاقم معدلات الجريمة.

ولفتت الهيئة إلى أن مضبوطات التبغ ومشتقاته جاءت في 2689 حالة، وهو رقم يعكس الرقابة الصارمة على هذه المنتجات التي تخضع لضوابط صحية ومالية مشددة ضمن جهود مكافحة التهريب.

يُذكر أن هذه العمليات تُجريها الهيئة ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز سلامة المجتمع، وفرض النظام في المنافذ الجمركية.

وتؤكد "زاتكا" أن التعاون بين الأجهزة الأمنية والهيئات الرقابية يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه النتائج، ويُعد ركيزة أساسية في التصدي لمحاولات التهريب المختلفة.

كما تهيب الهيئة بالمواطنين والمقيمين التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تهريب، حفاظًا على الوطن والمجتمع.

وتمثل جهود الهيئة في مكافحة التهريب جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام وآمن من خلال تطبيق أفضل الممارسات والرقابة الصارمة على المنافذ.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة التجارة غير المشروعة، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والصحة العامة.

وتُظهر الإحصائيات الأخيرة أن ضبط هذه الكميات من المواد المحظورة يعكس جدية السعودية في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتأمين بيئة آمنة للمواطنين.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على قدرة الهيئة على استخدام التقنيات الحديثة والتعاون الدولي للحد من عمليات التهريب عبر منافذ المملكة.

كما يسهم ضبط هذه الحالات في تقليل الفاقد الاقتصادي، وحماية الصناعات المحلية من المنتجات المقلدة والممنوعة.

وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتدريب الكوادر المتخصصة لضمان سير العمليات بكفاءة عالية.

يأتي هذا الإنجاز في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز بيئة التجارة الشرعية، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم جميع شرائح المجتمع.

وتؤكد الهيئة التزامها المستمر بمكافحة التهريب، وتطوير نظمها لتكون أكثر فاعلية في التصدي لأي محاولة تهدد الأمن الوطني.

كما تدعو الجميع إلى الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتجنب التعامل مع أي نشاط غير قانوني قد يضر بالمجتمع والاقتصاد.