كشفت تقارير صحفية عن أزمة متصاعدة داخل أروقة النادي الأهلي بعدما وضعت شركة النادي خالد الغامدي، رئيس المؤسسة غير الربحية التابعة له، أمام سيناريو صعب يهدد مستقبله الإداري.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت المصادر أن الشركة اشترطت على الغامدي دفع 40 مليون ريال كاملًا مقابل تجديد رئاسته لمجلس الإدارة، وهو شرط أثار جدلًا واسعًا نظرًا لضخامته وتوقيته.
وفي حال لم يتمكن الغامدي من الوفاء بهذا الشرط المالي، فإن الشركة ستتجه إلى تعيين رئيس جديد سواء من داخل المجلس الحالي أو من خارجه، وهو ما يجعل الموقف مفتوحًا على احتمالات عدة.
وتشير الأنباء إلى أن اجتماعًا مرتقبًا لمجلس إدارة الشركة سيحسم هذا الملف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليضع حدًا للتكهنات الدائرة حول مستقبل القيادة الإدارية.
ويدير المجلس التنفيذي حاليًا أعمال المؤسسة غير الربحية برئاسة أحمد الشنقيطي، وهو ما يعكس حجم التغييرات الإدارية التي قد تطرأ قريبًا.
ويمنح النظام الحالي المجلس التنفيذي صلاحيات واسعة في اختيار بديل للرئيس حال تعثر الالتزامات المالية، ما يعزز من احتمالية حدوث تغيير كبير على مستوى القيادة.
ويأتي هذا الموقف في ظل حقيقة أن الغامدي كان قد دفع سابقًا مليونًا و150 ألف ريال مقابل عضوية نخبويّة مكّنته من الحصول على أصوات مؤثرة داخل المؤسسة.
وتبلغ ميزانية مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية نحو مليون ريال فقط، وهو رقم أقل بكثير مقارنة بالمبلغ المطلوب حاليًا، ما يجعل الفارق شاسعًا بين القدرة المالية والمتطلبات الجديدة.
وحصل الغامدي خلال فترة عضويته على مزايا ومخصَّصات تقدَّر بنحو 600 ألف ريال، إلى جانب مكانته داخل مجلس إدارة الشركة، وهو ما يضيف بُعدًا آخر للأزمة.
وعلى الرغم من هذه الامتيازات، فإن المجلس لم ينجح سوى في تحقيق هدف واحد فقط من أصل ستة أهداف رئيسية، اقتصر على ترشيح عضوين، بينما لم يتم تنفيذ بقية الأهداف حتى الآن.
ويُذكر أن تقارير سابقة أشارت إلى وجود تشريع جديد في طريقه للإقرار، ينص على إلزام أي شخص يرغب في تولي رئاسة مجلس إدارة الشركات الرياضية بدفع 40 مليون ريال سنويًا.
ومن شأن هذا القرار المرتقب أن يُضعف من أهمية الانتخابات داخل المؤسسات غير الربحية، إذ سيبقى تأثيرها محدودًا مقارنةً بالقوة المالية المطلوبة للرئاسة.
كما أن التعديل المتوقع سيجعل المؤسسة غير الربحية تحتفظ بمقعدين فقط داخل مجلس إدارة الشركة، دون اشتراط أن يكون الرئيس أحدهما كما كان معمولًا به سابقًا.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من إدارة الأندية السعودية، حيث يتحول النفوذ الإداري بشكل أكبر إلى من يمتلك القدرة المالية.
ويعتبر كثيرون أن هذا المبلغ الكبير يمثل حاجزًا أمام معظم المرشحين، مما قد يحد من فرص المنافسة ويجعل الخيارات محصورة في شخصيات محدودة.
ومن جانب آخر، قد يسهم هذا الشرط في تعزيز الاستقرار المالي للشركات الرياضية إذا ما تم تطبيقه بصرامة، لكنه يثير في الوقت ذاته تساؤلات حول العدالة في توزيع فرص القيادة.
وتبقى أنظار جماهير الأهلي والمتابعين موجهة إلى الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه القرارات، خاصة مع تضارب التوقعات بشأن بقاء الغامدي أو رحيله.
وفي جميع الأحوال، يبدو أن الأزمة الحالية تمثل نقطة تحول مفصلية في مسيرة النادي الأهلي الإدارية، مع احتمالية أن تضع حدًا لمرحلة وتفتح الباب لمرحلة أخرى أكثر تعقيدًا.
