رصد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص آلة مخالفة تقوم بأعمال حفر آبار غير مرخصة في أحد المواقع داخل نطاق المحافظة، حيث تم التعامل مع الحالة ميدانيًا وتحرير محضر رسمي بحق المخالفين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية المعمول بها وفق اللوائح ذات الصلة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضح المكتب أن عملية الضبط تأتي ضمن خطة رقابية شاملة تنفذها الفرق الميدانية بشكل متواصل، بهدف مراقبة الأنشطة التي تمس الموارد المائية وضمان الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة في هذا الشأن.
وأكد أن هذه الجهود تعكس حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على مواجهة جميع أشكال التعدي على الثروة المائية الوطنية، لما تمثله من عنصر أساسي في تحقيق الأمن المائي للمملكة واستدامة التنمية الزراعية.
وأشار المكتب إلى أن بعض الأفراد والمقاولين لا يزالون يقدمون على حفر آبار عشوائية دون ترخيص رسمي، وهو ما يؤدي إلى استنزاف المياه الجوفية ويهدد التوازن البيئي في المناطق المتأثرة.
وبيّن أن الوزارة تتابع هذه المخالفات بدقة من خلال فرق التفتيش المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعمل وفق خطط ميدانية مدروسة تستخدم أحدث التقنيات في الرصد والمتابعة.
وشدد المكتب على أن الترخيص المسبق لحفر الآبار يعد شرطًا أساسيًا لضمان سلامة العمليات الفنية وتحديد مواقع الحفر بما يتناسب مع طبيعة الأرض وكمية المياه المتاحة.
ولفت إلى أن المخالفات المتعلقة بحفر الآبار تخضع لعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية ومصادرة المعدات، إضافة إلى إحالة المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما أكد أن الوزارة لا تتهاون في تطبيق الأنظمة حفاظًا على الثروة المائية الوطنية التي تعد أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية تتطلب تعاونًا مجتمعيًا واسعًا يضمن التوازن بين احتياجات التنمية والحفاظ على البيئة الطبيعية.
وبيّن المكتب أن عمليات الحفر العشوائي تتسبب في أضرار بيئية جسيمة، مثل انخفاض منسوب المياه الجوفية وتلوث مصادر المياه، ما يؤثر سلبًا على الأنشطة الزراعية والحياة الفطرية.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على تنفيذ برامج توعوية لتعريف المواطنين والمزارعين بخطورة الحفر غير النظامي وضرورة الحصول على التصاريح الرسمية قبل البدء في أي مشروع حفر.
وأوضح أن هذه البرامج تشمل حملات توعية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الزيارات الميدانية وورش العمل التي تنظمها الإدارات المحلية.
وأكد المكتب أن التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لضبط أي حالات مماثلة في المستقبل، وضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات تصل من المواطنين حول حفر آبار غير مرخصة.
كما دعا المكتب جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات تُلاحظ في هذا المجال، مشيرًا إلى أن بلاغاتهم تسهم بشكل مباشر في حماية الموارد الطبيعية.
وشدد على أن الحفاظ على المياه مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا بيئيًا وسلوكًا مسؤولًا من قبل الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ماضية في تطوير منظومة الرقابة الرقمية لمتابعة أعمال الحفر وتسجيل التراخيص إلكترونيًا لضمان الشفافية وسرعة الإجراءات.
واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على أن حماية المياه الجوفية مسؤولية وطنية تستوجب الالتزام الكامل بالأنظمة، لضمان استمرار الموارد المائية للأجيال القادمة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تحقيق الأمن المائي وتنمية الموارد الطبيعية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
