أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل مفصل خطوات تطبيق مبادرة عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، والتي تمثل نقلة نوعية تهدف إلى تسريع حصول العامل على أجره المستحق بشكل فعال وفق عقد العمل الموثق بين الطرفين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأكدت الوزارة عبر منصة إكس الرسمية أن المبادرة تسعى إلى منح عقد العمل صيغة تنفيذية قانونية تتيح للعامل إمكانية تنفيذ حقوقه مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى قضائية مطولة قد تستغرق وقتًا وجهدًا.

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق المبادرة سيتم على ثلاث مراحل زمنية محددة لضمان شمولية التنفيذ وتدرجه بشكل منظم، تبدأ المرحلة الأولى في السادس من أكتوبر 2025م، وتشمل العقود الجديدة والعقود التي تم تحديد بنودها بشكل واضح.

أما المرحلة الثانية فستنطلق في السادس من مارس 2026م، حيث تشمل العقود الجارية محددة المدة التي انتهى عقدها، بهدف تغطية جميع الحالات تدريجيًا وفق الجدول الزمني المحدد.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فستنطلق في السادس من أغسطس 2026م، وتشمل العقود الجارية غير محددة المدة، ليتم بذلك استكمال تطبيق المبادرة على كافة عقود العمل في السوق السعودي.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لتعزيز حقوق العمال وتسريع الإجراءات القانونية المرتبطة بتحصيل أجورهم المستحقة، مما يعكس حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل في المملكة.

كما تهدف المبادرة إلى الحد من اللجوء إلى القضاء وتخفيف الأعباء عن النظام القضائي من خلال توفير آلية تنفيذية مباشرة وسريعة للعقود الموثقة، مما يعزز من كفاءة وفعالية سوق العمل.

تسعى الوزارة عبر هذه المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العمال وأصحاب العمل من خلال توفير آليات واضحة لحماية الحقوق وتسهيل تنفيذها بشكل سلس وشفاف.

تساهم هذه الخطوة في تمكين العاملين من الحصول على حقوقهم المالية بشكل أكثر فعالية مع الحفاظ على حقوق أصحاب العمل وضمان تطبيق الأنظمة بشكل عادل.

تعكس المبادرة توجه المملكة ضمن رؤية 2030 نحو تطوير سوق العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاعين العام والخاص بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

وتضمن المبادرة تحقيق توازن دقيق بين سرعة تنفيذ العقود وحقوق الطرفين، مما يعزز من بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعتبر المبادرة خطوة نوعية في مسار الإصلاحات المستمرة التي تنفذها الوزارة لتطوير سوق العمل ودعم الحقوق المالية للعاملين، مما يسهم في رفع مستوى الثقة بين العمال وأصحاب العمل.

وتنفذ الوزارة المبادرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة لضمان الالتزام والتطبيق الفعلي لمراحل المبادرة وفق الجدول الزمني المحدد لضمان تحقيق الفاعلية المطلوبة.

تشجع الوزارة جميع العاملين وأصحاب العمل على الالتزام بالمبادرة للاستفادة من المزايا المتاحة وضمان حقوقهم وتسريع إجراءات التنفيذ بشكل قانوني ومرن.

توفر الوزارة عبر منصاتها الرسمية كافة المعلومات والإرشادات المتعلقة بالمبادرة لتسهيل فهم مراحل التطبيق وضمان شفافية الإجراءات أمام كافة المستفيدين.

تأتي هذه المبادرة كجزء أساسي من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل في المملكة وتعزيز حقوق العمال بما يتوافق مع المعايير الدولية.

تعمل الوزارة بشكل دوري على متابعة تنفيذ المبادرة وتقييم أثرها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز رضا المستفيدين من العاملين وأصحاب العمل.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق نجاح المبادرة وضمان تطبيقها بشكل فعال ومستدام.