شهدت محافظة جدة اليوم لقاءً مهمًا جمع بين معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، ومعالي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتورة غادة والي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وذلك على هامش الاستعداد لانطلاق الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين) الذي يُعقد غدًا.
جاء اللقاء في إطار حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الأصول المنهوبة، وهو ما يمثل أحد المسارات الرئيسة التي تدعمها رؤية السعودية 2030 لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاعين العام والخاص.
تناول الجانبان خلال الاجتماع أوجه التعاون القائم بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتجارب الدولية الرائدة في مكافحة الفساد واسترداد الأصول المسروقة عبر الحدود.
كما بحث الطرفان سبل تطوير البرامج المشتركة بين الجانبين، واستعراض المبادرات الجديدة التي تهدف إلى بناء قدرات وطنية متقدمة قادرة على التعامل مع قضايا الفساد بكفاءة واحترافية عالية.
وتم التطرق إلى أبرز الممارسات الدولية في تعزيز الشفافية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، ودور المنظمات الدولية في دعم الأنظمة الرقابية وتطوير أدواتها لمواجهة الفساد المالي والإداري.
وأكد اللقاء أهمية تعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية بين المملكة ومكتب الأمم المتحدة، خصوصًا في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها الجريمة المنظمة وغسل الأموال والتهريب المالي.
كما ناقش الجانبان آليات التعاون في تطوير الدورات التدريبية وبرامج التأهيل التي تستهدف الكوادر الوطنية العاملة في مجالات التحقيق والمراجعة والرقابة المالية.
وأعرب معالي الكهموس عن تقديره العميق للشراكة مع مكتب الأمم المتحدة، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به في دعم الدول لتعزيز منظوماتها الوطنية للنزاهة والشفافية.
وأشار إلى أن المملكة باتت نموذجًا إقليميًا في تطوير سياسات مكافحة الفساد، مستفيدة من خبرات المنظمات الدولية وتوصياتها في بناء بيئة عمل نزيهة وفاعلة.
كما أوضح أن التعاون مع المكتب الأممي يعكس التزام السعودية الكامل بتطبيق المعايير الدولية في الوقاية من الفساد واسترداد الأموال المهربة.
من جانبها، أثنت الدكتورة غادة والي على جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تطوير منظومتها المؤسسية، مؤكدة أن التجربة السعودية في هذا المجال أصبحت محط اهتمام دولي.
وأضافت أن المملكة حققت خطوات متقدمة في مجال الشفافية، وأنها شريك رئيسي للأمم المتحدة في مبادرات مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
وتم خلال اللقاء استعراض التحضيرات النهائية لعقد الاجتماع السنوي الأول لشبكة مينا – أرين، الذي يمثل منصة لتبادل الخبرات والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنطقة.
وأكدت الهيئة أن هذه الشبكة الإقليمية ستسهم في تسريع جهود استرداد الأصول المنهوبة عبر التعاون القضائي وتبادل المعلومات بين الدول.
ويُتوقع أن يشهد الاجتماع المرتقب مشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد، إلى جانب خبراء دوليين في مجالات الحوكمة واسترداد الأصول.
ويأتي هذا الحدث في سياق توجه المملكة نحو تعزيز دورها الدولي في دعم الجهود المشتركة لمكافحة الفساد المالي والإداري على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي ختام اللقاء، ثمّن معالي رئيس الهيئة التعاون البنّاء مع مكتب الأمم المتحدة، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا التنسيق لما فيه مصلحة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة والعالم.
كما أكد أن الهيئة ماضية في التزامها بدعم الشراكات الدولية الرامية إلى بناء أنظمة أكثر شفافية وعدالة بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030.
