اعتمدت وزارة البلديات والإسكان القواعد التنفيذية المحدثة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، لتشكل إطارًا تنظيميًا موحدًا يضمن تطبيق الجزاءات بكفاءة عالية في مختلف المدن بالمملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه القواعد هو ضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال لدى جميع المنشآت والأفراد، وتحسين مستوى الالتزام بالقوانين البلدية.
وأكدت الوزارة أن القواعد الجديدة تصنف المخالفات إلى فئتين أساسيتين: المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، وتحدد لكل نوع الجزاءات المناسبة، بما يشمل الغرامات المالية، والإغلاق المؤقت، وإلغاء التراخيص عند الضرورة.
وأوضحت الوزارة أن التدرج التلقائي في العقوبة يتم تطبيقه عند تكرار المخالفات، لضمان العدالة وتحفيز الالتزام، إذ يتم تصعيد الجزاء مع كل مخالفة جديدة لنفس النوع من المخالفات.
ولفتت الوزارة إلى أن الغرامات قد تصل إلى مليوني ريال في بعض المخالفات الجسيمة، في حين تصل إلى مليون ريال في المخالفات الأخرى، بناءً على نوع المخالفة وتصنيف الأمانة أو البلدية وحجم المنشأة، مع منح مهلة لتصحيح الوضع في المخالفات غير الجسيمة.
وأشارت الوزارة إلى أن رصد المخالفات وتسجيلها يتم عبر وسائل الرصد الإلكترونية المتقدمة من خلال منصتي "ممتثل" و"إيفاء"، لضمان سرعة الإجراءات ودقة التوثيق، مع توفير شفافية كاملة في معالجة المخالفات.
وأوضحت الوزارة أن القواعد التنفيذية الجديدة تضمنت تنظيمًا واضحًا لإجراءات حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة، مع السماح ببيعها بالمزاد العلني بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، لضمان استرداد حقوق الأمانات.
كما منحت القواعد الأمانات صلاحية اتخاذ إجراءات فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة وفق اللوائح المنظمة لذلك، لضمان الانضباط ورفع كفاءة الامتثال.
وأكدت الوزارة أن تطوير القواعد التنفيذية يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، بما يحقق جودة الحياة ويحمي المرافق العامة ويعزز السلامة العامة في المدن السعودية.
وشددت الوزارة على أن التحديثات الجديدة تمثل خطوة نوعية لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين كفاءة الخدمات وتسهيل تطبيق اللوائح على جميع المنشآت والمواطنين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف أيضًا إلى توعية المنشآت بأهمية الالتزام بالقوانين البلدية، وتقليل حالات التكرار في المخالفات، من خلال تطبيق جزاءات واضحة ومتدرجة تمنع التجاوزات.
وأشار المسؤولون إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على الجمع بين الرقابة الذكية والتطبيقات الإلكترونية، ما يضمن دقة وسرعة التعامل مع المخالفات دون الحاجة للتدخل اليدوي المستمر.
وأكدت الوزارة أن الاعتماد على منصات "ممتثل" و"إيفاء" يسهل على المواطنين والجهات المختصة متابعة المخالفات وتصحيح الوضع في الوقت المناسب، مع توثيق كامل لجميع الإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة.
وأضافت الوزارة أن الغرامات المالية ليست الوسيلة الوحيدة للجزاء، بل تشمل العقوبات الإدارية مثل الإغلاق المؤقت وإلغاء التراخيص، وهو ما يشجع المنشآت على الالتزام التام لتفادي أي تعطيل للأنشطة التجارية.
وشددت الوزارة على أن هذه القواعد التنفيذية تساهم في حماية الحقوق العامة والخاصة، ورفع مستوى الالتزام بالقوانين، بما يعكس دورها الحيوي في تنظيم النشاط البلدي وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه القواعد يوفر بيئة أكثر أمانًا وسلاسة للمعاملات والأنشطة التجارية، ويقلل من المخالفات التي قد تؤثر على سير الحياة اليومية في المدن السعودية.
ولفتت إلى أن التحديث الجديد يتيح للأمانات والبلديات اتخاذ الإجراءات بسرعة وكفاءة، بما يحافظ على النظام العام، ويضمن تطبيق القوانين بشكل موحد في مختلف المناطق والمدن.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تطوير القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات يمثل جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز الامتثال، وحماية المرافق العامة، ودعم جودة الحياة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.
