اعتمدت وزارة البلديات والإسكان التحديث الجديد للقواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، لتشكل إطارًا تنظيميًا موحدًا لتطبيق الجزاءات، وضبط آليات الرصد والتقدير والغرامات بما يعزز كفاءة الامتثال في مختلف مدن المملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وتستند القواعد الجديدة إلى مراجعات شاملة للأنظمة واللوائح المتعلقة بالمخالفات والغرامات، بهدف إرساء آلية حوكمة واضحة ومتدرجة في فرض العقوبات، بما يتناسب مع طبيعة كل مخالفة ومدى تأثيرها على السلامة العامة وصحة المواطنين.

وقد ميّزت اللائحة بشكل دقيق بين المخالفات الجسيمة، التي قد تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة، والمخالفات غير الجسيمة، لضمان التعامل مع كل حالة بما يحقق العدالة والردع في الوقت ذاته.

وتبنت القواعد مبدأ التدرج في العقوبات، حيث يتم في المخالفات غير الجسيمة الاكتفاء بالتنبيه للمرة الأولى ومنح مهلة لتصحيح الوضع قبل فرض الغرامة، بينما يتم في المخالفات الجسيمة إيقاع الجزاء أولاً ثم منح فرصة لتصحيح الوضع لتجنب التكرار.

وتتضمن منظومة الجزاءات عقوبات مالية رادعة تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى إغلاق المنشآت وإلغاء التراخيص، لتكون رسالة واضحة بأن المخالفات لن تمر دون مساءلة فعالة.

وتصل الغرامة للمخالفات غير الجسيمة إلى 500 ألف ريال، بينما ترتفع إلى مليون ريال في المخالفات الجسيمة، مع إمكانية مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة ضمن فترة عام واحد من تاريخ الإجراء الأول.

كما تشمل الجزاءات إغلاق المحل أو المنشأة لمدة تصل إلى أسبوعين، وهي مدة قابلة للمضاعفة بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، ما يضمن تأثيرًا رادعًا على المخالفين.

وفي الحالات القصوى للمخالفات الجسيمة المتكررة للمرة الرابعة، يمكن للوزارة إلغاء الترخيص البلدي ومنع مزاولة النشاط لمدة تصل إلى سنتين، وهو إجراء صارم لحماية المجتمع والمرافق العامة.

ولضمان التطبيق العادل للغرامات، تم اعتماد مصفوفة مؤتمتة لتحديد قيمة العقوبات، تأخذ بعين الاعتبار تصنيف الأمانة أو البلدية التي وقعت فيها المخالفة، إضافة إلى حجم المنشأة التجارية المخالفة.

وسيتم تسجيل جميع المخالفات على المنصة الوطنية "إيفاء"، مع تحرير محاضر الضبط وتوثيقها بالصور والوسائط التقنية عبر منصة "ممتثل"، بما يعزز الشفافية ويوحد الإجراءات على مستوى المملكة.

وفيما يخص مخالفات البناء، نصت القواعد على إجراءات حاسمة، إذ يتم إزالة أي بناء غير مرخص ومتعارض مع خطوط التنظيم بالكامل على نفقة المخالف لضمان تطبيق القانون.

أما إذا كان المبنى متوافقًا مع الأنظمة، فيُعاقب المخالف بدفع ربع تكاليف البناء ورسوم الرخصة، مع إلزامه بتصحيح أي أضرار ناجمة عن المخالفة، بينما تصل العقوبة إلى نصف تكلفة البناء عند تجاوز حدود الترخيص بشكل يصعب إزالته إنشائيًا.

كما نظمت القواعد آلية حجز المركبات أو الأدوات المتروكة في الأماكن العامة وبيعها بالمزاد العلني، إضافة إلى تمكين الأمانات من فصل الخدمة الكهربائية عن المواقع التي لا تستجيب لتصحيح التعديات الجسيمة.

ولتعزيز الرقابة المجتمعية، تضمنت اللائحة إمكانية منح مكافأة مالية تصل إلى 25٪ من قيمة الغرامة المحصلة للمواطنين الذين يساهمون في الكشف عن المخالفات، شريطة ألا يكونوا من منسوبي القطاع البلدي.

كما سيتم منح مكافآت للمراقبين المتميزين، بهدف تحفيز الأداء ورفع كفاءة عمليات الرقابة، وتشجيع الالتزام بالأنظمة وتحقيق مستوى عالٍ من الامتثال.

وأكدت الوزارة أن القواعد الجديدة تمثل خطوة نوعية لتطوير المنظومة الرقابية في القطاع البلدي، وتحسين جودة الحياة وحماية المرافق العامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتؤكد هذه الإجراءات على حرص وزارة البلديات والإسكان على التعامل مع المخالفات بكل حزم وشفافية، وضمان تطبيق العدالة وحماية المجتمع من أي انتهاكات قد تؤثر على السلامة العامة والخدمات البلدية.