سجّل الذهب قفزة تاريخية غير مسبوقة، متجاوزًا حاجز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى في تاريخه، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا، وتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة، ما عزز من مكانة الذهب كأبرز الملاذات الآمنة للمستثمرين في أوقات الأزمات.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وارتفع المعدن النفيس في التعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 4041.71 دولارًا للأوقية، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة لتبلغ 4063.70 دولارًا، في مشهد يعكس حالة التفاؤل المتزايدة في أسواق المعادن النفيسة.

كما استفادت الفضة من موجة الارتفاع، محققة زيادة بنسبة 2.3% لتصل إلى 48.92 دولارًا للأوقية، لتقترب من أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة عند 49.51 دولارًا، في إشارة إلى أن الطلب على المعادن الثمينة بات يشمل أكثر من فئة واحدة من المستثمرين.

منذ مطلع عام 2025، حقق الذهب مكاسب ضخمة تجاوزت 54%، بعد أن أنهى عام 2024 على ارتفاع قدره 27%، ما يؤكد استمرار الزخم الصعودي للذهب على خلفية متغيرات اقتصادية وسياسية متلاحقة.

ويُعزى هذا الصعود المتواصل إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توقعات خفض الفائدة الأمريكية، واستمرار التوترات الدولية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية حول العالم، إضافة إلى تدفقات صناديق الاستثمار الكبرى وضعف أداء الدولار الأمريكي.

ويأتي هذا الأداء اللافت للذهب في وقت يعيش فيه الاقتصاد الأمريكي حالة من الجمود بسبب استمرار الإغلاق الحكومي لليوم الثامن على التوالي، وهو ما أثار قلق المستثمرين ودفعهم نحو الأصول الآمنة.

كما تأخر صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة نتيجة الإغلاق، ما جعل الأسواق تعتمد على مؤشرات ثانوية لتقدير الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.

وتشير أغلب التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال هذا الشهر، مع احتمال تنفيذ خفض إضافي في ديسمبر المقبل لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وفي ظل هذه الظروف، يتجه المستثمرون إلى إعادة موازنة محافظهم الاستثمارية بالتركيز على الذهب والفضة، باعتبارهما أدوات حماية من التضخم والمخاطر السياسية.

كما ساهمت الأزمات الجيوسياسية العالمية، خصوصًا الصراع في الشرق الأوسط، والحرب المستمرة في أوكرانيا، في زيادة حالة عدم اليقين التي تدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

ولم تكن أوروبا بمنأى عن هذه التطورات، إذ تشهد فرنسا اضطرابات سياسية متصاعدة، بينما تواجه اليابان تقلبات في عملتها المحلية، ما عزز الطلب الآسيوي على الذهب كوسيلة للتحوط.

وامتد تأثير الارتفاع إلى بقية المعادن النفيسة، حيث قفز البلاتين بنسبة 3.1% ليصل إلى 1668.28 دولارًا للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 6.5% إلى 1425.05 دولارًا، مستفيدًا من موجة الشراء الكثيفة في الأسواق العالمية.

ويرى محللون أن تجاوز الذهب لمستوى 4000 دولار يحمل دلالات نفسية واقتصادية مهمة، إذ يؤكد فقدان الثقة المتزايد في السياسات النقدية التقليدية واتساع الفجوة بين الأسواق والاقتصاد الحقيقي.

كما أن وتيرة مشتريات البنوك المركزية، خصوصًا في آسيا والشرق الأوسط، تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.

وفي المقابل، يرى بعض الخبراء أن هذا الصعود قد يكون مبالغًا فيه على المدى القصير، محذرين من احتمالية حدوث تصحيح سعري حال استقرار الأوضاع السياسية أو تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية.

لكن الاتجاه العام، وفق تقارير المؤسسات المالية الكبرى، لا يزال يشير إلى بقاء الذهب في مسار صاعد مدفوعًا بتراجع الثقة في العملات الورقية وتزايد مخاطر الديون العالمية.

ويُتوقع أن يحافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن خلال الربع الأخير من العام، مع استمرار الاضطرابات في الأسواق وتراجع العوائد الحقيقية على السندات الحكومية.

ومع تجاوز حاجز الأربعة آلاف دولار، بات الذهب يعيد رسم خريطة الأصول العالمية، مؤكّدًا مكانته التاريخية كرمز للثقة والاستقرار في عالم يزداد اضطرابًا وتقلبًا يومًا بعد آخر.