رصد برنامج "الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة" جميع الأراضي غير المطوّرة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأراضي وتحسين استخدامها، حيث اعتمد البرنامج على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحديد مواقع تلك الأراضي وربطها إلكترونيًا بالصكوك والرخص والخدمات البلدية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويعد هذا المشروع امتدادًا لمنظومة الرصد الذكي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا، والتي تُعَدّ إحدى أبرز مبادرات التحول الرقمي في القطاع البلدي، إذ تمكّنت المنظومة من تحقيق دقة تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي، ما يعزز من فعالية الرقابة الميدانية ويحد من محاولات التحايل على النظام.

وأوضح البرنامج أن عملية الرصد تمت باستخدام أدوات رقمية متقدمة تعمل على تحليل الصور الجوية وبيانات الأقمار الصناعية، لتحديث قاعدة بيانات الأراضي في الرياض بشكل دوري، ما يضمن دقة المعلومات وسرعة اتخاذ القرارات التنظيمية المتعلقة بها.

وأكد القائمون على البرنامج أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في أسلوب إدارة الأراضي داخل المدن الكبرى، حيث تم دمج قواعد البيانات المتنوعة في منصة موحدة تُسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة المتابعة والمساءلة.

ودعا البرنامج جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل 30 أكتوبر 2025، لتجنّب الغرامات المالية والاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة ضمن المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن النظام سيبدأ قريبًا في فرض مخالفات على الأراضي غير المسجّلة، تصل قيمتها إلى 100% من الرسم الأساسي، وهو ما يشكل حافزًا لأصحاب الأراضي للالتزام بالمواعيد النظامية وتحديث بياناتهم إلكترونيًا.

وبيّن البرنامج أن نطاق التسجيل يشمل جميع أنواع الأراضي في مدينة الرياض، سواء السكنية أو التجارية أو السكنية التجارية، مؤكدًا أن البدء في تطوير الأرض أو البناء عليها لا يُعفي المالك من التسجيل إلا بعد تقديم ما يثبت اكتمال البناء وفق الاشتراطات المعتمدة.

وأضاف أن الهدف من النظام لا يقتصر على فرض الرسوم فحسب، بل يمتد إلى تحفيز التطوير العمراني والحد من الاحتكار ورفع كفاءة استغلال الأراضي داخل المدينة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة الحضرية.

وأكد البرنامج أن المالك هو الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم والغرامات المترتبة، حتى في حال قيام من في حكمه بإدارة الأرض أو التصرف فيها، مشددًا على أن النظام لا يُعفي المخالفين من السداد حتى بعد فرض العقوبة.

وأوضح أن النظام يتيح التظلّم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يومًا من تاريخ التبليغ، وذلك عبر المنصة الإلكترونية التي تتيح تتبع الطلبات ومعرفة مراحل البت فيها بشكل شفاف وواضح.

وأشار البرنامج إلى أن الرسوم المحصّلة ستُوجَّه لدعم مشاريع الإسكان وتطوير البنية التحتية داخل المدن، ما يضمن عودة الفائدة على المجتمع من خلال زيادة المعروض العقاري وتسهيل امتلاك المساكن للمواطنين.

كما أوضح أن ملاك الأراضي والمطورين يمكنهم الاستفادة من خدمات مركز "إتمام" لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات البناء ورفع كفاءة الاستثمار العقاري.

وبيّن البرنامج أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن 15 مادة تنظيمية تحدد التعريفات والرسوم وآليات التطبيق، مع منح الوزارة صلاحيات تحديد النطاقات والمساحات الخاضعة للرسم.

وأوضح أن المساحة الأدنى للأراضي الخاضعة للرسم لا تقل عن خمسة آلاف متر مربع، بحسب ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان شمول الأراضي ذات الأثر الأكبر في التنمية الحضرية.

وشدد البرنامج على أن المنظومة الجديدة تعتمد على الشفافية الكاملة في عرض المعلومات والبيانات الخاصة بالأراضي، بحيث يمكن للجهات الرقابية والمواطنين الاطلاع على حالة العقارات وتاريخ التزامها بالنظام.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على تطوير نماذج تحليلات مستقبلية لتوقّع حركة السوق العقاري في الرياض، وربطها بالسياسات التنظيمية بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب.

ولفت البرنامج إلى أن تكامل الأنظمة الرقمية بين "الأراضي البيضاء" والجهات البلدية الأخرى يسهم في تقليل الهدر المالي والزمني، ويدعم التحول نحو إدارة حضرية ذكية تقوم على البيانات والمعلومات الدقيقة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتفعيل أدوات التخطيط العمراني الحديث، وتطوير أنظمة تتماشى مع النمو السريع للمدن السعودية وتحقق استدامة التنمية الحضرية.