دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الدبلوم العالي في القانون المدني، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، والذي يُعد برنامجًا تدريبيًا متخصصًا يستهدف جميع قضاة المحاكم بمختلف درجاتها، إضافة إلى المحامين العاملين في القطاع القانوني داخل المملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضح وزير العدل أن هذا البرنامج التدريبي الجديد يأتي في إطار النهضة التشريعية الشاملة والمتطورة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، وذلك انطلاقًا من حرص القيادة على تطوير المنظومة القضائية بما يحقق العدالة ويصون الحقوق.
وأضاف الصمعاني أن الهدف من هذا الدبلوم هو حفظ الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية داخل مختلف أروقة المحاكم، والعمل على تعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام القضائية، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة ويحقق الاستقرار القانوني.
وبيّن وزير العدل أن الدبلوم العالي في القانون المدني يركز على ترسيخ المبادئ الأساسية للقانون المدني وقواعده العامة التي تشكل الأساس لأي معاملة قانونية، بالإضافة إلى تمكين القضاة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق نظام المعاملات المدنية بدقة وكفاءة.
ويشمل الدبلوم 21 مقررًا تعليميًا متنوعًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية، حيث يغطي القسم الأول المبادئ والنظريات الأساسية التي تُعد حجر الزاوية في فهم القانون المدني وتطبيقاته المختلفة.
أما القسم الثاني من الدبلوم فيخصص للأحكام التفصيلية المتعلقة بالعقود والحقوق التي ينص عليها نظام المعاملات المدنية، ويُعنى بتوضيح كيفية التعامل مع الحالات العملية التي قد تواجه القضاة والمحامين أثناء نظر القضايا المدنية.
ويتناول القسم الثالث القواعد والإجراءات النظامية التي تنظم سير الدعوى المدنية، ما يضمن فهمًا عميقًا لكيفية إدارة القضايا من الناحية الإجرائية وصولًا إلى إصدار الحكم الصحيح.
يُقدم الدبلوم عبر مركز التدريب العدلي الذي يُعتبر مؤسسة متخصصة في مجال التأهيل والتدريب القانوني، ويعمل المركز باستمرار على تطوير الكوادر القضائية عبر برامج تدريبية عالية الجودة، تلتزم بأحدث المعايير المهنية المعتمدة محليًا ودوليًا.
يسهم المركز في رفع كفاءة وكفاءة العاملين في المجال القضائي، حيث يركز على بناء القدرات المهنية والمهارات التطبيقية التي تساعد القضاة والمحامين في التعامل مع القضايا المعقدة بكفاءة ومهنية عالية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل لتحسين الأداء القضائي بشكل عام، وتعزيز القدرات المهنية للمختصين، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا المدنية.
كما يعكس البرنامج حرص الوزارة على مواكبة التطورات القانونية والتشريعية على المستويين المحلي والدولي، بما يضمن تحديث المعرفة القانونية للقضاة والمحامين بشكل مستمر.
ويُعتبر الدبلوم جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تطوير النظام القضائي وتعزيز العدالة وحفظ الحقوق بشكل فعّال.
ويشجع البرنامج على تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل إصدار الأحكام القضائية، وهو ما يعزز ثقة المجتمع في مؤسسات القضاء ويقوي حكم القانون.
وتُعتبر هذه المبادرة استثمارًا نوعيًا في تطوير الموارد البشرية داخل قطاع العدالة، حيث تؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة المهنية وتقديم خدمات قضائية متميزة تتوافق مع المعايير العالمية.
كما يُتيح الدبلوم للقضاة والمحامين فرصة الاطلاع المستمر على أحدث المستجدات القانونية والتشريعات المعمول بها، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال القضاء المدني.
وتحرص وزارة العدل على استمرار تحديث وتطوير برامج التدريب وتوفير المناهج الحديثة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للكوادر القانونية، بما يعزز من جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتسهم هذه البرامج المتخصصة في بناء جهاز قضائي مدني قوي ومتماسك قادر على التعامل مع القضايا المعاصرة بكل فاعلية وعدالة.
ويُعزز الدبلوم ثقافة التعلم المستمر والتخصص الدقيق في مجالات القانون المختلفة، ما يدعم بيئة عمل محفزة ومتطورة في الجهاز القضائي السعودي.
ويتوقع أن يُحقق البرنامج نتائج إيجابية ملموسة تتمثل في سرعة إنجاز القضايا، وتحسين مستوى الأحكام، وتقليل نسبة الأخطاء القانونية، ما يسهم في رفع مستوى العدالة المجتمعية.
ويُبرز البرنامج التزام وزارة العدل بتطوير القدرات القانونية والقضائية، وتحقيق الأمن القانوني عبر بنية قضائية متينة وموثوقة تخدم أهداف التنمية الوطنية.
