نفّذت وزارة السياحة خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من سبعة وأربعين ألف جولة رقابية شملت مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها من فنادق وشقق فندقية في مدن ومناطق المملكة كافة، حيث أسفرت تلك الجولات عن رصد ما يقارب واحدًا وعشرين ألف مخالفة تم توثيقها رسميًا.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن خطة رقابية شاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات السياحية وتعزيز ثقة الزوار بالسوق السعودي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل السياحة رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا.
وبيّنت أن المخالفات التي تم ضبطها شملت مجموعة من التجاوزات أبرزها مزاولة النشاط السياحي دون ترخيص معتمد من الوزارة، وإعادة تشغيل المرافق المغلقة قبل انتهاء مدة الإغلاق المحددة في قرار العقوبة.
كما تضمنت المخالفات تدني مستويات النظافة في بعض المنشآت، وفقدان بعض مرافق الضيافة أحد شروط الترخيص الأساسي، وهو ما يشكل إخلالًا بمعايير التشغيل المعتمدة من وزارة السياحة.
وشملت التجاوزات أيضًا عدم تسجيل بيانات دخول وخروج النزلاء في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المتصلة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي ونظام شموس، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة الأمنية والتنظيمية.
وأكدت وزارة السياحة أن فرقها الميدانية تعمل على مدار الساعة لضمان التزام جميع منشآت الضيافة السياحية باللوائح والأنظمة، ولرصد أي مخالفات قد تؤثر على جودة تجربة السائح أو تضر بسمعة القطاع السياحي السعودي.
وأضافت أن تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين تم وفقًا لما نص عليه نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، حيث تم التعامل مع كل حالة بما يتناسب مع نوع المخالفة وخطورتها.
وشددت الوزارة على أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي أو إغلاق المرفق السياحي المخالف أو الجمع بين الإجراءين في الحالات الجسيمة.
كما دعت جميع المستثمرين في قطاع الضيافة إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات التنظيمية الصادرة عنها، وتحديث تراخيصهم بشكل دوري لتفادي التعرض للعقوبات أو إيقاف النشاط.
وبيّنت أن الهدف من الجولات الرقابية ليس فقط رصد المخالفات، بل أيضًا رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع بأهمية الامتثال للمعايير المهنية والسلوكية التي تعكس الوجه الحضاري للسياحة السعودية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن حملة وطنية تحمل اسم "ضيوفنا أولوية"، والتي تركز على الارتقاء بمعايير الخدمة في مرافق الإيواء والأنشطة السياحية على حد سواء.
وتهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة الالتزام لدى المستثمرين والعاملين في القطاع، وتحفيزهم على تقديم تجربة ضيافة متميزة تليق بزوار المملكة من الداخل والخارج.
وأكدت وزارة السياحة أن الحفاظ على جودة الخدمات هو ركيزة أساسية في استراتيجيتها لتطوير القطاع، خاصة مع التوسع الكبير في حجم السياحة الوافدة الذي تشهده المملكة مؤخرًا.
وأشارت إلى أن عدد الجولات الرقابية سيشهد زيادة خلال النصف الثاني من العام الجاري لضمان استدامة الامتثال واستباق أي مخالفات قد تؤثر على تجربة السائح.
كما نوهت إلى أن فرق التفتيش تعمل بتقنيات رقمية متطورة تتيح مراقبة الأداء الميداني لحظة بلحظة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ومعالجة المخالفات بشكل فوري.
وأضافت أن هذه المنهجية الحديثة في الرقابة تعكس التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة ضمن خطتها لتطوير منظومة العمل السياحي بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو حكومة ذكية وفعالة.
واختتمت الوزارة بتجديد التزامها بمواصلة الجهود لضمان بيئة سياحية آمنة وعالية الجودة، مؤكدة أن الزوار سيظلون محور الاهتمام الأول في جميع مبادراتها وخططها المستقبلية.
