أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم على ارتفاع ملحوظ بمقدار 24.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 11583.31 نقطة، وذلك في ظل تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 4.7 مليارات ريال سعودي، ما يعكس حيوية السوق وسط تحركات متباينة في الأسهم المدرجة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية الصادرة عن وكالة الأنباء السعودية والمتخصصة في رصد حركة سوق الأسهم السعودية، بلغ حجم الأسهم المتداولة خلال الجلسة نحو 254 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها السوقية، مقابل تراجع أسهم 127 شركة أخرى، مما يدل على توازن نسبي بين عمليات البيع والشراء.
وجاءت أسهم شركات ساسكو، والدريس، وكابلات الرياض، ودلة الصحية، وليفا في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا من حيث القيمة خلال الجلسة، مع تسجيلها نسب صعود لافتة، في حين شهدت أسهم شركات جاز، وكيمانول، وحلواني إخواني، وباتك، ومعدنية أكبر انخفاضات في السوق، حيث تراوحت نسب التغير بين 9.96% ارتفاعًا و4.02% انخفاضًا.
من ناحية أخرى، تصدرت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، والأندية للرياضة، وبترو رابغ، وشمس قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث كمية التداول، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على هذه الأسهم، بينما كانت أسهم الراجحي، والدريس، وسليمان الحبيب، والأندية للرياضة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة السوقية، مما يشير إلى تركيز السيولة على هذه الشركات ذات الوزن النسبي الكبير في السوق.
وعلى صعيد مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، أغلق اليوم مرتفعًا بمقدار 112.17 نقطة ليصل إلى مستوى 25805.42 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها نحو 43 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت 4 ملايين سهم، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق الموازي يدعم التنوع في خيارات المستثمرين.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل ظروف اقتصادية متقلبة، حيث يراقب المستثمرون عن كثب العوامل المحلية والدولية التي تؤثر على الأسواق المالية، بما في ذلك تطورات السياسات الاقتصادية، وأسعار النفط، وحركة الأسواق العالمية، إضافة إلى نتائج الشركات المدرجة التي تلعب دورًا مهمًا في توجيه اتجاهات السوق.
ويتابع المتداولون بحذر شديد أي مؤشرات قد تؤثر على السيولة والسياسات المالية، مع حرص على تنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر المحتملة، وهو ما يعكس نضج السوق السعودي وقدرته على استيعاب المتغيرات الاقتصادية.
كما تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الجهات التنظيمية والإشرافية في تعزيز استقرار السوق وتحفيز بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع المالية وتعزيز سوق المال.
وفي ظل هذا السياق، يظل السوق السعودي محط اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، حيث تستمر الحركة النشطة في التداولات، مدعومة بتقارير اقتصادية إيجابية وتوقعات متفائلة بنمو الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط.
ويؤكد هذا الأداء أن السوق قادر على تجاوز التقلبات المؤقتة، معززًا مكانته كأحد أهم الأسواق المالية في المنطقة، ويعكس ثقة المستثمرين في آفاق النمو الاقتصادي ودعم السياسات الحكومية المستمرة.
وتستمر مراقبة المؤشرات الاقتصادية والأسواق العالمية، حيث يلعب ذلك دورًا محوريًا في صياغة توجهات المستثمرين واستراتيجياتهم، وسط بيئة مالية تتسم بالتغيرات المستمرة.
وبذلك، يبقى السوق السعودي منصة مهمة لتوفير فرص استثمارية متنوعة ومتجددة، تدعم الاقتصاد الوطني وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
