أعلنت هيئة التراث عن رصد 28 مخالفة متعلقة بنظام الآثار خلال شهر سبتمبر عام 2025م، وذلك في إطار أعمال الرقابة والمتابعة التي تنفذها لحماية مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية من أي تجاوزات، تطبيقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعزيز الحضور الرقابي في مختلف مناطق المملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وتضمنت المخالفات قيام عدد من الأفراد بعرض قطع أثرية للبيع دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافة إلى التعدي على المواقع الأثرية من خلال أعمال حفر وتجريف غير قانونية، والدخول غير المشروع لمواقع أثرية، وكسر أقفال بوابات عدد من المواقع، إلى جانب إزالة اللوحات التعريفية فيها.

كما شملت المخالفات ممارسة أنشطة المسح الأثري والتنقيب دون الحصول على موافقة الهيئة، وهو ما يُعد تجاوزًا صريحًا لأحكام النظام وخرقًا للتشريعات المتعلقة بحماية التراث الوطني.

وتم رصد هذه التجاوزات في عدة مناطق مختلفة من المملكة، منها الرياض، ومكة المكرمة، وجازان، والحدود الشمالية، حيث اتخذت الهيئة بشأنها الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة، إذ تم إحالة 4 مخالفات إلى النيابة العامة، و14 مخالفة إلى الأمن العام، بالإضافة إلى إحالة 10 مخالفات إلى لجنة النظر في المخالفات لتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

وأكدت الهيئة استمرار أعمالها الرقابية المكثفة لحماية المواقع والقطع الأثرية من أي عبث أو تعدٍ، مشددة على أن النظام يجرّم أي ممارسة غير نظامية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية، أو حيازتها، أو عرضها للبيع دون ترخيص رسمي.

ودعت الهيئة الأفراد والمنصات الرقمية كافة إلى الالتزام الصارم بالأنظمة المعمول بها، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة، من خلال فروع الهيئة ومكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة على الرقم 911.

وتأتي هذه الجهود ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية التراث الثقافي، التي تسعى إلى صون الموروث الحضاري والمحافظة على التاريخ الوطني للأجيال القادمة، وضمان سلامة المواقع الأثرية من أي تعديات قد تضر بقيمتها التاريخية والثقافية.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تعزيز التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية لتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين، لما لذلك من أثر إيجابي في الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة عليه.

كما تسعى الهيئة إلى نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين حول أهمية احترام القوانين المتعلقة بالآثار والتراث، وحثهم على المشاركة الفاعلة في حماية المواقع الأثرية وعدم التهاون في أي مخالفة قد تؤثر على هذه الثروات الوطنية.

ويعتبر نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ركيزة أساسية في تنظيم وحماية التراث، حيث ينص على تطبيق غرامات وعقوبات صارمة لمن يخالف الأنظمة، بما يضمن ردع المخالفين والحفاظ على سلامة المواقع التاريخية والثقافية.

وتؤكد الهيئة على أهمية الدور الذي يلعبه المواطنون في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة أو غير قانونية تتعلق بالآثار، مما يسهم في كشف المخالفات بشكل أسرع ويساعد في حماية التراث الوطني.

ويأتي هذا الحراك التنظيمي المكثف في ظل توجه المملكة نحو تعزيز الثقافة والهوية الوطنية، ودعم جهود التنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على الموروث الثقافي كجزء من الثروة الوطنية.

وتدعو الهيئة الجميع إلى التعاون والمساهمة في حماية مواقع التراث والقطع الأثرية، لتبقى شاهدة على تاريخ المملكة العريق وتراثها الحضاري الغني الذي يميزها على مستوى العالم.