ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف الأنظمة البيئية المعمول بها في المملكة، وذلك بعد قيامه برعي 20 متنًا من الإبل داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وهي من المواقع المحظور الرعي فيها وفقًا للوائح المنظمة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويُعد هذا التصرف انتهاكًا صريحًا للقوانين البيئية التي تهدف إلى حماية التنوع الحيوي واستدامة المناطق الطبيعية، خصوصًا في المحميات التي تخضع لمعايير صارمة للحفاظ على توازنها البيئي.

وأوضحت القوات الخاصة أن المخالفة رُصدت ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها الفرق الميدانية بشكل دوري، ما يعكس الجهود المستمرة في مراقبة الأنشطة التي قد تؤثر سلبًا على البيئة.

تبلغ العقوبة المقررة على مثل هذه المخالفات غرامة مالية تصل إلى 500 ريال عن كل متن إبل، مما يعني أن المخالف قد يواجه غرامة إجمالية تُقدّر بعشرة آلاف ريال نتيجة هذه التجاوزات.

يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من التدابير التي تتخذها الجهات المعنية لتعزيز الامتثال البيئي، ولردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالموارد الطبيعية أو التعدي على المحميات المعتمدة.

تُعد محمية الملك عبدالعزيز الملكية من أهم المحميات في السعودية، إذ تمثل موئلًا طبيعيًا للعديد من الكائنات والنباتات النادرة، كما تلعب دورًا رئيسيًا في استعادة التوازن البيئي المحلي.

تُحظر أنشطة الرعي والصيد والاحتطاب في نطاق المحمية، ويتم تنفيذ ذلك وفقًا لخطة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل النظام البيئي المتدهور بفعل الاستخدام غير المنظم سابقًا.

يُظهر هذا الضبط يقظة القوات الخاصة للأمن البيئي ودورها الحاسم في تنفيذ النظام، كما يؤكد أن عمليات الرصد لا تقتصر على مناطق معينة بل تشمل النطاقات الواسعة للمحميات.

ونبّهت الجهات المختصة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالأنظمة، خاصة في المواقع البيئية الحساسة التي تتطلب عناية خاصة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والطبيعية.

وأشارت القوات الخاصة إلى أن البلاغات التي ترد إليها من أفراد المجتمع تُعد أحد أهم أدوات الرقابة، وتشجع على الشراكة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

خصصت الجهات أرقامًا للإبلاغ عن المخالفات البيئية، حيث يمكن التواصل عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، في حين تُستخدم الأرقام 999 و996 في بقية المناطق.

تُعالج جميع البلاغات بسرية تامة ودون تحميل المبلغ أي مسؤولية، ما يفتح المجال أمام الجميع للمساهمة في رصد التجاوزات دون تردد أو قلق.

تُعد هذه الإجراءات جزءًا من الحملة الوطنية الشاملة لحماية البيئة، والتي تتكامل مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ما يخص الاستدامة والتنوع الحيوي.

وتؤكد وزارة الداخلية والجهات البيئية أن حماية المحميات ليست مسؤولية الدولة فقط، بل هي واجب جماعي يشمل الأفراد والمؤسسات والمجتمع بأسره.

كما تأتي هذه الجهود في ظل توسّع المملكة في إنشاء وتطوير المحميات الطبيعية، وجعلها جزءًا من الثقافة العامة والوعي المجتمعي بضرورة صون الطبيعة.

تسهم هذه الضبطيات في تعزيز هيبة النظام البيئي وتحقيق الردع العام، كما تعكس الجدية في تطبيق العقوبات بحق المخالفين مهما كانت مكانتهم أو دوافعهم.

من المهم الإشارة إلى أن المحافظة على البيئة تعني أيضًا المحافظة على المستقبل، إذ يؤدي التهاون في هذا الجانب إلى خسائر لا يمكن تعويضها على مستوى الموارد الطبيعية.

ويمثّل هذا الضبط رسالة واضحة بأن التجاوزات، حتى وإن بدت بسيطة، لن تمر دون محاسبة، وأن مبدأ العدالة البيئية سيُطبق بحزم في كل المناطق.

مع تنامي الوعي البيئي في المملكة، أصبح من المتوقع أن يزداد تعاون المواطنين في حماية ثرواتهم الطبيعية، خاصة مع اتساع الرقعة الإعلامية والتحذيرية التي تقودها الدولة.

تسعى الجهات البيئية إلى بناء ثقافة مستدامة قائمة على احترام الطبيعة والقانون، عبر إجراءات ميدانية، وتشريعات واضحة، وتعاون حقيقي بين الدولة والمجتمع.