أكدت النيابة العامة أن نظام الرعاية الصحية النفسية يُعد جزءًا من الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة وحماية حقوق المرضى النفسيين في المملكة، وذلك ضمن إطار قانوني وتنظيمي يضمن احترام كرامتهم وتوفير العلاج والرعاية اللازمة لهم.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن النظام يهدف إلى تنظيم وتطوير الرعاية الصحية النفسية، إلى جانب حماية حقوق المرضى النفسيين والحفاظ على كرامتهم وأسرهم والمجتمع، مع وضع آليات واضحة للمعاملة والعلاج داخل المنشآت النفسية.
جاء هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، حيث يؤكد حرص المملكة على دعم الصحة النفسية كركيزة أساسية ضمن رؤية السعودية 2030، بهدف تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي لكافة أفراد المجتمع.
ويعمل النظام على تحسين جودة الخدمات النفسية المقدمة، من خلال تطبيق معايير احترافية ومهنية تُراعي الظروف الإنسانية للمرضى وتلبي احتياجاتهم العلاجية بشكل فعال.
كما يساهم النظام في بناء بيئة علاجية تحترم خصوصية المرضى، وتكفل حقوقهم في تلقي الرعاية دون تمييز، مع التركيز على أهمية دعم أسرهم خلال مراحل العلاج المختلفة.
ويضع النظام ضوابط دقيقة لضمان سلامة المرضى وحقوقهم، مع تحديد مسؤوليات المنشآت الطبية والكوادر المختصة بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
ويُعد هذا النظام خطوة مهمة نحو رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الصحة النفسية، والتصدي للمفاهيم الخاطئة التي قد تؤدي إلى وصم المرضى النفسيين أو إهمال علاجهم.
وتعكس هذه المبادرة تضافر جهود الجهات الحكومية المختلفة لتطوير منظومة متكاملة للصحة النفسية، تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل، وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
ويأتي النظام استجابةً للحاجة المتزايدة إلى تقديم خدمات متخصصة تلبي احتياجات الفئات المختلفة، من الأطفال إلى كبار السن، مع التركيز على تعزيز قدراتهم على التكيف والاندماج المجتمعي.
كما يعزز النظام دور المجتمع والأسرة في دعم المرضى النفسيين، من خلال برامج توعوية وتثقيفية تساهم في تقليل حالات التمييز وتعزيز بيئة صحية داعمة.
وتسعى المملكة عبر هذا النظام إلى تحسين البنية التحتية للرعاية النفسية، بما يشمل تطوير المنشآت الطبية وتدريب الكوادر على أحدث أساليب التشخيص والعلاج.
ويُتوقع أن يسهم النظام في تقليل الأعباء النفسية والاجتماعية على المرضى وعائلاتهم، عبر توفير دعم متكامل يشمل العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي.
يُذكر أن الصحة النفسية تحتل مكانة متقدمة ضمن أولويات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي ومتوازن من خلال تعزيز خدمات الرعاية النفسية.
ويُعتبر النظام أيضًا إطارًا قانونيًا لحماية المرضى النفسيين من أي انتهاكات أو ممارسات غير إنسانية، مع ضمان حقهم في تلقي العلاج بأفضل الطرق المتاحة.
ويحث النظام كافة المنشآت الصحية على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، والعمل على تحديث بروتوكولات العلاج بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال.
كما يشدد على أهمية توفير بيئة علاجية تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للمريض، وتعمل على تعزيز دوره في عملية العلاج والشفاء.
ويأتي إطلاق هذا النظام في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدمات الصحة النفسية بسبب تغيرات الحياة الحديثة، والتحديات التي يواجهها الأفراد في المجتمع.
وتؤكد النيابة العامة أن هذا النظام يعكس التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك الصحة النفسية، ودعم فئات المجتمع الأكثر حاجة للرعاية.
وتدعو جميع المواطنين إلى التعرف على حقوقهم الصحية النفسية، والاستفادة من الخدمات المتاحة ضمن هذا النظام لضمان حياة كريمة ومتوازنة.
