أكد الأمين العام لبرنامج ريف السعودية المهندس غسان بكري أن البرنامج يمثل أحد المبادرات التنموية المهمة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال دعم وتمكين صغار المزارعين وتحسين جودة حياتهم في الأرياف السعودية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضح بكري أن برنامج ريف يسعى إلى بناء منظومة زراعية مستدامة تعتمد على تمكين الأفراد وتطوير مهاراتهم الإنتاجية، مع تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الاعتماد على الذات في توفير مصادر دخل مستقرة، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وبيّن أن البرنامج لا يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل يشمل تقديم الاستشارات الفنية والتدريب العملي للمزارعين لرفع كفاءتهم الإنتاجية، إلى جانب تمكينهم من تبنّي أساليب حديثة في الزراعة تتوافق مع المعايير البيئية والمناخية.
وأضاف أن ريف السعودية يستهدف مجموعة محددة من القطاعات الزراعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية، من أبرزها قطاع البن العربي الذي تشتهر به مناطق جازان والباحة وعسير، حيث يهدف البرنامج إلى زيادة إنتاجيته وتحسين جودة محاصيله بما يواكب الطلب المحلي والعالمي.
كما أشار إلى أن قطاع العسل يُعد من الركائز الأساسية التي يركز عليها البرنامج، لما يتمتع به من قيمة مضافة عالية وفرص تصديرية واعدة، مؤكداً أن دعم مربي النحل الصغار يسهم في رفع مستوى دخل الأسر الريفية وتوسيع نطاق النشاط التجاري.
وفي جانب آخر، لفت بكري إلى أن زراعة الورد والمحاصيل المطرية والفواكه المحلية تمثل قطاعات واعدة يجري العمل على تطويرها من خلال الدعم الفني والمادي، لتصبح عناصر جذب اقتصادي في المناطق الجبلية التي تمتاز بمناخها المعتدل وبيئتها الزراعية الغنية.
وبيّن أن صغار مربي الماشية وصيادي الأسماك من الفئات المستهدفة أيضاً ضمن نطاق عمل البرنامج، مشيراً إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تحسين كفاءة الإنتاج الحيواني والسمكي، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية لتأمين احتياجات الأسواق الوطنية.
وأكد أن هذه المبادرات المتنوعة تأتي ضمن إطار شامل لتمكين سكان الريف من المشاركة في التنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين المدن والمناطق الريفية، بما يعزز العدالة المكانية ويفتح فرصاً جديدة للشباب والنساء في مختلف القطاعات.
وأوضح أن رؤية 2030 أولت اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع الزراعي والريفي، باعتباره أحد القطاعات المحفزة للتنوع الاقتصادي والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن برنامج ريف يمثل نموذجاً عملياً لتحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة تشمل التمويل، والتسويق، والتدريب، وربط المزارعين بالأسواق المحلية والعالمية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية.
ولفت إلى أن من أبرز أهداف البرنامج رفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية، من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية التي تقلل الهدر وتزيد الإنتاجية.
وبيّن أن برنامج ريف لا يستهدف فقط تحسين دخل المزارع، بل يسعى إلى تعزيز استدامة القرى الزراعية وتحويلها إلى بيئات اقتصادية نشطة تساهم في الحد من الهجرة إلى المدن الكبرى.
كما أضاف أن البرنامج أطلق عدداً من المبادرات التدريبية بالتعاون مع الجامعات السعودية، لتمكين الشباب من الدخول في مجالات ريادة الأعمال الزراعية والابتكار التقني في الإنتاج الغذائي.
وأكد بكري أن أحد الجوانب المهمة في رؤية البرنامج يتمثل في الحفاظ على الموروث الزراعي الوطني، من خلال دعم المنتجات التراثية مثل البن والورد والعسل، وتحويلها إلى علامات تجارية منافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في الزراعة يمثل خطوة أساسية ضمن خطط البرنامج المستقبلية، حيث يجري العمل على إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتجات وربط المزارعين بالمستهلكين بشكل مباشر.
وأعرب الأمين العام عن ثقته بأن الدعم المستمر من وزارة البيئة والمياه والزراعة سيُحدث نقلة نوعية في حياة صغار المزارعين، مؤكداً أن البرنامج حقق خلال الأعوام الماضية نتائج مشجعة تمثلت في ارتفاع عدد المستفيدين وتحسن مستويات الإنتاج.
كما دعا جميع المزارعين إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، سواء في مجال الدعم المالي أو التدريب الفني أو الإرشاد الزراعي، مؤكداً أن أبواب التواصل مفتوحة عبر المنصات الرقمية المعتمدة.
واختتم المهندس غسان بكري حديثه بالتأكيد على أن برنامج ريف السعودية مستمر في التوسع لتحقيق شمول أكبر للمناطق الريفية، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى هو بناء مجتمع ريفي مزدهر يساهم بفعالية في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة.
