أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء المرحلة الجديدة من التسجيل العيني للعقار، والتي تشمل أكثر من (30 ألف) قطعة عقارية في منطقة الرياض، إلى جانب أكثر من (28 ألف) قطعة عقارية في المنطقة الشرقية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر الجاري وحتى 15 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز دقة الملكيات العقارية ورفع مستوى الشفافية في القطاع.

وأوضحت الهيئة أن نطاق التسجيل في منطقة الرياض يشمل عددًا من المحافظات، أبرزها المجمعة، والأفلاج، والقويعية، والغاط، حيث تم تحديد أحياء متنوعة للاستفادة من خدمات السجل العقاري الإلكتروني خلال هذه المرحلة.

ففي محافظة المجمعة، سيشمل التسجيل أحياء المنتزه، واليرموك، والملك عبدالله، والمطار، والإسكان، والصناعية الأولى، وهي من المناطق ذات النشاط العمراني المتنامي في المحافظة.

أما في محافظة الأفلاج، فقد تم تحديد مجموعة واسعة من الأحياء من بينها آل وحيد، والإزدهار، والأمير سلمان، والأندلس، والبرقة، والبكر، والبلدية، والصناعية، والطرف، والفحيل، والفيحاء والمثناة، وغيرها من الأحياء التي تشهد توسعًا سكنيًا مستمرًا.

كما تضمنت الخطة إدراج مخطط رقم (1029) في محافظة القويعية ضمن المرحلة الحالية، إلى جانب ستة أحياء رئيسة بمحافظة الغاط هي العرنية، والغدير، والمروج، والنخيل، والورود، والخزامى، وجميعها من المناطق التي تشهد تناميًا عمرانيًا متسارعًا.

وفي المنطقة الشرقية، شملت أعمال التسجيل عددًا من المحافظات الرئيسة من بينها الأحساء، والقطيف، ورأس تنورة، والجبيل، والدمام، وهي مناطق تمثل ثقلًا اقتصاديًا وسكانيًا كبيرًا في المملكة.

وفي محافظة الأحساء، يغطي التسجيل أحياء عدة مثل البستان، والشقيق الغربية، والتلال، وجزءًا من الزهراء، والبساتين، والركاز، والوزية الحي الثاني، إلى جانب أجزاء من العيون الجنوبية والجفر والنخيل والرياض الرابع وغيرها من المخططات الحديثة.

أما في محافظة القطيف، فسيتم التسجيل في أجزاء من حي الشورى والمناطق الموازية لشارع عنك 172، إضافة إلى مناطق موازية لطريق الظهران الجبيل السريع في محافظة رأس تنورة.

كما تشمل المرحلة الحالية أيضًا مناطق عقارية بمدينة الجبيل، مثل المنطقة الموازية لطريق الملك عبدالعزيز، ومنطقة عقارية حضرية، إلى جانب المنطقة الموازية لشارع مجلس التعاون بمدينة الدمام.

وأكدت الهيئة أن اختيار الأحياء والمحافظات تم وفق معايير فنية وتنظيمية دقيقة، تراعي الجاهزية الفنية والبنية المعلوماتية لتلك المناطق، بما يسهم في إنجاز التسجيل بشكل سريع وفعّال.

وأشارت إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون متاحًا عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف المناطق، لتسهيل الإجراءات على الملاك والمستفيدين.

وشددت الهيئة على ضرورة أن يكون لدى ملاك العقارات صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية قبل بدء التسجيل، مؤكدة أن ذلك شرط أساسي لإتمام العملية دون تأخير.

ودعت الهيئة جميع الملاك في الأحياء المشمولة إلى التحقق من بيانات صكوكهم ومطابقتها للأنظمة، استعدادًا لبدء التسجيل العيني في الموعد المحدد.

وحذرت من أن عدم استكمال إجراءات التسجيل خلال المدة النظامية يعرض الملاك للغرامات المالية التي تحددها لجنة مختصة وفق نظام التسجيل العيني للعقار.

وأوضحت أن النظام سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية إلكتروني لكل وحدة عقارية فور اكتمال التسجيل، بحيث يتضمن الصك جميع البيانات الدقيقة عن العقار وموقعه وحدوده.

وبيّنت أن صك الملكية الجديد سيحتوي على المعلومات الجيومكانية المحدثة، مما يعزز من مصداقية البيانات العقارية ويرفع من كفاءة التخطيط العمراني.

كما أكدت أن النظام يهدف إلى بناء قاعدة بيانات عقارية متكاملة تدعم استدامة القطاع العقاري وتساعد في توجيه الاستثمارات وتطوير الأراضي بشكل منظم.

وترى الهيئة أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع العقاري، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويعد التسجيل العيني للعقار من أبرز المبادرات الوطنية التي تعزز الثقة في السوق العقارية السعودية وتحد من النزاعات حول الملكيات.