في خطوة تنظيمية تعكس تشدد الجهات المختصة في المملكة تجاه المخالفات المرورية، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن صدور النظام الجديد للنقل البري على الطرق، مؤكدًة أنه أصبح ساريًا بعد إقراره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ 24 شعبان 1446هـ.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

النظام الجديد يأتي ضمن سلسلة من التحديثات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز السلامة، وضمان تقديم خدمات نقل تتسم بالكفاءة والانضباط، وتتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل.

وأكدت الهيئة أن النظام شدد بشكل واضح على منع أي نشاط متعلق بالنقل البري دون الحصول على الترخيص النظامي المعتمد، مما يضيق الخناق على الممارسات العشوائية التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة وسلامة الركاب.

ويشمل ذلك أيضًا منع الأعمال التحضيرية المرتبطة بالنقل غير النظامي، وعلى رأسها ما يعرف بـ "المناداة"، وهي ممارسات تقليدية لا تزال تنتشر في بعض المناطق رغم تعدد وسائل النقل الحديثة.

وبحسب ما أوضحته الهيئة، فإن العقوبات في حال تكرار المخالفات قد تصل إلى غرامات مالية تبلغ (11) ألف ريال، مع حجز المركبة المخالفة لمدة تصل إلى (25) يومًا كإجراء ردعي واضح.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من سياسة الحزم التي تتبناها الجهات التنظيمية تجاه المخالفين، حيث لم يعد مقبولًا التغاضي عن أي تجاوزات تمس النظام العام أو تهدد أمن وسلامة الطرق.

ولم تكتفِ الهيئة بهذه العقوبات فقط، بل أدرجت ضمن النظام الجديد ما يخص ممارسة النقل غير النظامي بشكل مباشر، حيث أُقرت غرامات تصل إلى (20) ألف ريال للمخالفين.

كما تمتد العقوبات في هذه الحالات لتشمل حجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا، وهي مدة طويلة نسبيًا مقارنة بأنظمة سابقة، ما يعكس جدية التعامل مع هذه المخالفات.

وأوضحت الهيئة أن النظام يتيح للجهات المختصة بيع المركبة المخالفة في مزاد علني في حال تكررت المخالفة، مما يوجه رسالة صارمة للمخالفين بعدم التهاون مع تكرار الانتهاك.

ومن الجوانب اللافتة في النظام الجديد أنه يتضمن إبعاد غير السعودي الذي يكرر ممارسة النقل غير النظامي، وهو ما يفتح ملفًا حساسًا يتعلق بالعمالة المخالفة واستغلال بعضهم للثغرات السابقة.

ويُعد هذا القرار خطوة تعزز من تنظيم سوق النقل البري داخل المملكة، وتسهم في تقليص المنافسة غير العادلة التي يواجهها العاملون النظاميون في هذا القطاع الحيوي.

ويصب النظام الجديد في مصلحة المسافر والمستهلك بالدرجة الأولى، إذ يُتوقع أن يسهم في رفع معايير الجودة، ويشجع على استخدام وسائل نقل مرخصة وموثوقة.

كما يدعم هذا التحديث جهود الرقمنة والتحول الذكي في خدمات النقل، حيث بات من الممكن الإبلاغ عن أي مخالفات بسهولة عبر التطبيقات الرسمية المعتمدة.

الهيئة العامة للنقل دعت كافة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح، مشددة على أن الهدف ليس العقوبة، بل التنظيم وضمان العدالة وجودة الخدمات.

وأكدت الهيئة أنها وفّرت كافة التفاصيل المتعلقة بالنظام الجديد عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ليكون مرجعًا متاحًا للجميع في أي وقت ومن أي مكان.

وتشير هذه الخطوة إلى توجه أكثر شفافية من قبل الجهات التنظيمية في إتاحة المعلومة، بما يواكب تطلعات المجتمع الرقمي في المملكة.

ويرى مراقبون أن هذه التعديلات قد تساهم في الحد من ظاهرة النقل العشوائي، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد ضغطًا مرتفعًا على خدمات النقل خلال المواسم والإجازات.

كما يتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على سمعة قطاع النقل في المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لاسيما في ظل الاستعدادات المستمرة لاستضافة الفعاليات العالمية.

وتعد هذه الخطوة امتدادًا لمنظومة إصلاحات شاملة يشهدها قطاع النقل في السعودية، والذي يُعتبر أحد ركائز التنمية المستدامة وفق رؤية 2030.