أكد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أن برنامج "طموح" يأتي ضمن أهم المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المنشآت متسارعة النمو وتمكينها من التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأوضح عبدالرحمن إسماعيل، مدير إدارة الشركات متسارعة النمو في منشآت، أن البرنامج يستهدف المنشآت الأعلى تأثيرًا في الاقتصاد الوطني والأكثر قدرة على خلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي.

وقال إسماعيل في مداخلة لقناة الإخبارية إن برنامج "طموح" يشكّل منصة متكاملة لتقديم خدمات نوعية تمكّن الشركات الواعدة من تجاوز التحديات وتحقيق استدامة في النمو.

وأضاف أن البرنامج بدأ فعليًا في عام 2017، واستطاع خلال سنوات قليلة أن يحتضن أكثر من ثلاثة آلاف منشأة تُصنف ضمن الفئة الأسرع نموًا على مستوى المملكة.

وبيّن أن "طموح" يعمل على توفير منظومة من الأدوات المتخصصة التي تساعد الشركات في تطوير استراتيجياتها التوسعية وتعزيز جاهزيتها للدخول في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضًا الإرشاد الإداري والاستشارات التقنية والربط مع المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن "منشآت" تهدف من خلال هذا البرنامج إلى خلق بيئة أعمال تنافسية تدعم الابتكار وتُسهم في رفع كفاءة المنشآت السعودية في القطاعات المختلفة.

وأكد أن المنشآت المشاركة في "طموح" شهدت نموًا واضحًا في أدائها المالي والتشغيلي، ما انعكس إيجابًا على معدلات التوظيف وإنتاجية القطاعات التي تنتمي إليها.

ولفت إسماعيل إلى أن البرنامج ساعد في إدراج أكثر من 37 منشأة سعودية في السوق المالية "نمو"، وهو إنجاز يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم التحول نحو شركات مساهمة مؤثرة.

وبيّن أن الوصول إلى سوق "نمو" يُعد خطوة استراتيجية مهمة تتيح لتلك المنشآت الوصول إلى مصادر تمويل جديدة وتعزيز ثقة المستثمرين في قدراتها.

كما أشار إلى أن فريق "منشآت" يعمل باستمرار على دراسة احتياجات السوق وتطوير أدوات البرنامج بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الخدمات لتشمل دعم الابتكار الصناعي والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الشركاء الدوليين.

وأكد إسماعيل أن رؤية البرنامج تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.

وأضاف أن "منشآت" تعمل على تحفيز هذه الشركات لتبني أفضل الممارسات الإدارية والتقنية بما يضمن استدامة أعمالها وتحقيق تنافسية عالية في الأسواق الإقليمية.

وشدد على أهمية الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة متكاملة تسهم في تسريع نمو المنشآت ذات الإمكانات العالية.

وأشار إلى أن "منشآت" تؤمن بدور هذه الفئة من الشركات في بناء اقتصاد متنوع ومبتكر يقوده رواد الأعمال السعوديون بكفاءة واقتدار.

وبيّن أن قصص النجاح التي حققها برنامج "طموح" خلال الأعوام الماضية تؤكد جدوى الاستثمار في الشركات سريعة النمو كأحد محركات الاقتصاد الوطني.

وفي ختام حديثه، أكد عبدالرحمن إسماعيل أن الهيئة ستواصل تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، لضمان أن تكون المنشآت السعودية في صدارة المنافسة إقليميًا وعالميًا.