أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" دليلًا استرشاديًا شاملًا يهدف إلى رفع كفاءة القطاع الغذائي وتعزيز التزام المنشآت بالضوابط الصحية والتنظيمية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
يأتي هذا الدليل ضمن جهود الهيئة المستمرة لدعم استدامة الأعمال وضمان بيئة إنتاج وتقديم غذاء آمن، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع جودة الحياة.
ويُعد الدليل الجديد بمثابة مرجع متكامل لأصحاب المنشآت الغذائية والمستثمرين والعاملين في القطاع، إذ يحدد بوضوح المعايير الأساسية التي يجب الالتزام بها في كل مراحل التشغيل.
وأكدت الهيئة أن الهدف من إطلاق هذا الدليل هو توحيد الممارسات داخل المنشآت، وتقليل نسب المخالفات التي تؤثر على ثقة المستهلكين وسلامة المنتجات الغذائية في السوق المحلي.
وتشمل الاشتراطات المعلنة جميع الجوانب التشغيلية، بدءًا من تصميم المباني والمرافق، مرورًا بطرق التخزين والتحضير، وصولًا إلى ممارسات العاملين في الخدمة اليومية.
وأوضحت "منشآت" في دليلها ضرورة الحفاظ على نظافة الأرضيات والجدران والأسقف من خلال صيانة دورية تضمن منع تراكم الملوثات في مناطق التحضير والتخزين.
كما شددت على أهمية وجود أنظمة تهوية فعالة ومداخن مزودة بفلاتر خاصة، لتأمين بيئة عمل صحية ومنع أي انبعاثات قد تؤثر على المحيطين بالمنشأة.
وفي ما يتعلق بالتجهيزات، ألزم الدليل المنشآت باستخدام أوانٍ وأدوات من مواد غير قابلة للصدأ، مع ضرورة مطابقتها للمواصفات السعودية والخليجية المعتمدة.
وطالب بتركيب أحواض غسيل متعددة وسخانات مياه بدرجات حرارة مناسبة، لضمان تحقيق أعلى مستويات النظافة والتعقيم المستمر في مناطق التحضير.
وأشار إلى وجوب فحص ومعايرة أجهزة قياس الحرارة في الثلاجات والمجمدات بشكل دوري، لتجنب أي تلاعب قد يؤثر على سلامة الأغذية المخزنة.
كما حذّر من استخدام زيوت القلي القديمة أو المتأكسدة، داعيًا إلى استبدالها وفق جدول زمني محدد للحفاظ على جودة الأطعمة وسلامة المستهلكين.
وفي جانب المواد الغذائية، حظر الدليل تمامًا إعادة استخدام الأطعمة المطبوخة من اليوم السابق، لما لذلك من أضرار صحية ومخاطر تتعلق بالغش التجاري.
كما منع تقديم العصائر المصنوعة من فواكه مجمدة على أنها طازجة، مؤكدًا أن الشفافية في المكونات والمصدر حق أصيل للمستهلك.
وألزم المنشآت بالفصل بين المواد الخام والمنتجات النهائية أثناء التخزين، مع وضعها على أرفف مرتفعة لا تقل عن عشرين سنتيمترًا بعيدًا عن الجدران والرطوبة.
وخصّ الدليل اللحوم باشتراطات صارمة، منها توضيح نوعها ومصدرها للمستهلك سواء كانت طازجة محلية أو مستوردة مبردة أو مجمدة وفق نظام التتبع المعتمد.
كما حظر الذبح داخل المطاعم أو إعادة تجميد اللحوم بعد إذابتها، مشددًا على ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء من المسالخ المعتمدة لإثبات سلامة المصدر.
وفي ما يخص العاملين، ألزم الدليل جميع الموظفين بالحصول على شهادات صحية سارية، والالتزام بارتداء الزي الموحد وقفازات وأغطية الرأس أثناء العمل.
كما حظر تناول الطعام في أماكن التحضير أو ارتداء المجوهرات والساعات الشخصية، لما قد تسببه من تلوث فيزيائي أو بيولوجي للأغذية داخل المنشآت.
وأكدت "منشآت" في ختام دليلها أن الامتثال لهذه الاشتراطات ليس مجرد التزام نظامي فحسب، بل هو استثمار طويل الأمد في ثقة المستهلك وسلامة المجتمع.
