أكد برنامج حساب المواطن على مجموعة متكاملة من الضوابط والإجراءات التي تنظم عملية "الزيارة الميدانية" للباحث الاجتماعي، حيث تهدف هذه الضوابط إلى تحديد حقوق المستفيد من الدعم وواجباته، لضمان سير عملية التحقق بسلاسة ومهنية تامة، بعيداً عن أي اجتهادات شخصية قد تؤثر على مصالح المستفيدين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وتأتي هذه الزيارات الميدانية كخطوة ضرورية ومفصلية في مسيرة التحقق من أهلية المتقدمين، حيث أن الهدف الأساسي منها هو التحقق من صحة البيانات التي تم تقديمها مسبقاً، وتحديداً لإثبات "استقلالية المسكن" للأفراد المستقلين عن أسرهم، وهو شرط أساسي للاستفادة من الدعم، ويتطلب إثباتاً مادياً وموثقاً، وليس مجرد بيانات إلكترونية.

ويشير البرنامج إلى أن هذه الزيارات قد لا تقتصر على مرة واحدة فقط، بل قد تتم إعادتها بشكل "دوري" حسب ما تقتضيه الحاجة والضرورة، وذلك لضمان استمرار توافق بيانات المستفيدين مع كافة الضوابط والمعايير التي تم اعتمادها في البرنامج، وهو ما يؤكد على أن عملية التحقق هي عملية مستمرة، ولا تتوقف عند أول زيارة، بل تهدف إلى استدامة التوافق، لتجنب المساءلة لاحقاً.

وفيما يخص عملية التواصل، أوضح البرنامج أنه يتم التواصل مع المستفيدين المستقلين بشكل مسبق، لتحديد الموعد المناسب للزيارة الميدانية، وتتم هذه العملية عبر مكالمة هاتفية أو رسالة نصية، لضمان علم المستفيد بها، وتأتي من رقمين رسميين ومحددين بشكل واضح، حيث يخصص رقماً لمنطقتي الرياض وحائل وهو (920031455)، ورقماً آخر لبقية مناطق المملكة وهو (8005000006)، مما يسهل على المستفيد تمييز المكالمة الرسمية.

ويشدد حساب المواطن على أن أهلية المستفيد واستحقاقه للدعم الشهري قد تتأثر بشكل مباشر وقد تتعرض للرفض، في حال رفضه إجراء الزيارة الميدانية، أو في حال عدم تعاونه مع الباحث الاجتماعي بشكل كافٍ، أو عدم تزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة، أو تخلفه عن الموعد المحدد للزيارة، وهو ما يفرض على المستفيد ضرورة التعاون التام.

أما عن حقوق المستفيد التي يجب على الباحث الاجتماعي الالتزام بها أثناء أداء مهمته، فيؤكد البرنامج على ضرورة أن يقوم الباحث بتحديد موعد الزيارة بشكل مسبق مع المستفيد، مع تقديم توضيح شامل للوثائق الرسمية التي ستكون مطلوبة منه لإبرازها، وذلك لتمكين المستفيد من تجهيزها قبل موعد وصول الباحث.

وفي حال كان المستفيد من فئة الإناث، يؤكد البرنامج على التزام الباحثين بزيارة المستفيدات من قبل "باحثة اجتماعية" لضمان الخصوصية والراحة، كما يجب على الباحث إبراز بطاقة العمل الرسمية التي تثبت هويته، والالتزام بالزي المعتمد للعمل، لضمان المهنية والمظهر اللائق أمام المستفيدين، مما يعكس الاحترام المتبادل.

كما تشمل حقوق المستفيد أن يقوم الباحث الاجتماعي بالتحقق من البيانات والوثائق الرسمية، والتي تشمل الهوية الوطنية للمستفيد، بالإضافة إلى صكوك الملكية أو عقود الإيجار، ويجب عليه أيضاً التأكد من توقيع المستفيد على الاستبيان بعد تعبئته، لضمان إقرار المستفيد بصحة ما ورد في التقرير، قبل الانتقال إلى الخطوة التالية التي تلي الزيارة.

ويلتزم الباحث بـ"توثيق الملاحظات والبيانات" التي تم جمعها في نهاية الزيارة بشكل دقيق، تمهيداً لرفعها إلى الجهة المختصة في البرنامج لاتخاذ القرار النهائي بشأن الأهلية، ويجب عليه التحلي بـ"المهنية والمصداقية والحياد التام" في إعداد تقاريره، لضمان عدم وجود أي تحيز أو تضليل في المعلومات المرفوعة.

ويجب على الباحث مراعاة ظروف المستفيد النفسية والاجتماعية والصحية أثناء الزيارة الميدانية، والتعامل معه بكياسة، والحفاظ على "سرية المعلومات" بشكل مطلق، والتخلص من أي وثائق حساسة بعد انتهاء الغرض منها، وذلك لضمان أقصى درجات الخصوصية للمستفيد، وهو ما يعتبر ركيزة أساسية لعمل البرنامج بأكمله.

في المقابل، يضع البرنامج على عاتق المستفيد مجموعة من الواجبات التي يجب الالتزام بها لضمان سير الزيارة بسلاسة وفاعلية، وأول هذه الواجبات هو "الالتزام بموعد الزيارة" المحدد مسبقاً، والتواجد في الموقع خلال الوقت المتفق عليه دون تأخير، حيث أن هذا الالتزام يعكس جدية المستفيد، ويسهل من مهمة الباحث الاجتماعي.

كما يتوجب على المستفيد "التعاون الكامل" مع الباحث الاجتماعي، وتقديم المعلومات بشكل واضح وصحيح وكامل، دون إخفاء أو تضليل، حيث أن صحة هذه المعلومات هي الأساس الذي يُبنى عليه قرار الأهلية، ويعتبر الإدلاء بمعلومات غير صحيحة سبباً مباشراً في رفض الطلب ووقف الدعم.

ومن أهم الواجبات أيضاً، تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة عند الطلب من قبل الباحث، والتي تشمل الهوية الوطنية وصك الملكية مع فاتورة الكهرباء، أو عقد الإيجار مع فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى سند سداد الإيجار، وكل ما يحتاجه الباحث للتحقق من استقلالية المسكن بشكل لا يقبل الشك.

وأخيراً، يجب على المستفيد "الامتناع عن تعطيل إجراءات الزيارة"، أو عرقلة أداء الباحث لمهامه، والتعامل معه باحترام وأدب، بما يعكس التعاون والمسؤولية المتبادلة، حيث أن العلاقة بين الطرفين يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة، لخدمة الهدف الأسمى للبرنامج.