تبدأ إدارات التعليم في عدد من مناطق المملكة، اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، تطبيق نظام "التعليم المدمج" الجديد في المدارس التي تتشارك مبنى واحداً، في خطوة تنسجم مع التوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم نحو تطوير المنظومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المرافق التعليمية، وهو ما يمثل تحولاً جذرياً في بيئة التعلم المعتادة، ويضع نموذجاً مرناً للعملية التعليمية، يتناسب مع المتغيرات الحديثة، ويحقق جودة مخرجات التعليم.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويأتي هذا التوجه الواضح ضمن قرار الوزارة نحو "إلغاء المدارس المسائية" بشكل كامل وتحويلها إلى العمل في الفترة الصباحية فقط، وذلك بهدف تنظيم العملية التعليمية بالكامل ضمن نظام "الحضور الجزئي" والتناوب الأسبوعي بين المدرستين المشتركتين في المبنى ذاته، ويستمر هذا النظام حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ليكون بمثابة مرحلة انتقالية مهمة، تضمن الاستقرار وعدم التأثير على سير العملية التعليمية، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق الطلاب والمعلمين، وتجنبهم الإرهاق.

ويهدف هذا التحول، بشكل رئيسي، إلى رفع كفاءة استثمار المباني الدراسية المملوكة للدولة، حيث تسعى الوزارة إلى الاستفادة القصوى من هذه الأصول، وتقليل الهدر التشغيلي الناتج عن تشغيل المبنى لفترتين منفصلتين، كما يسعى النظام الجديد إلى تحقيق انضباط تعليمي أعلى، خاصة عبر منصة "مدرستي" التعليمية، وهو ما يضمن استمرار العملية التعليمية بمرونة وجودة عالية، دون اللجوء إلى نظام الفترتين المسائية والصباحية، الذي يعتبر مكلفاً من الناحية التشغيلية.

وبحسب الآلية التنفيذية الجديدة التي تم تحديدها بشكل دقيق، سيتم توزيع الحضور بين المدرستين المشتركتين وفق النمط المدمج الذي يجمع بين الحضور الفعلي والتعليم عن بُعد، حيث سيحضر طلاب المدرسة الأولى ثلاثة أيام أسبوعياً بشكل "حضوري" كامل، ويكملون الدراسة ليومين عن بعد عبر المنصات الرقمية، مما يضمن لهم التفاعل المباشر مع المعلمين والمناهج، وفي الوقت ذاته يعزز لديهم مهارات التعلم الذاتي، ويوفر عليهم عناء الذهاب للمدرسة في الأيام الأخرى.

وفي المقابل، سيتم تطبيق نفس الآلية على طلاب المدرسة الثانية، حيث سيحضرون أيضاً ثلاثة أيام حضوريًا، ويكملون الدراسة ليومين عن بُعد، ولكن يتم ذلك بالتناوب مع المدرسة الأولى، لضمان عدم وجود المدرستين في المبنى نفسه بشكل كامل في التوقيت ذاته، وهو ما يضمن سهولة الحركة، ويوفر البيئة التعليمية المثالية لجميع الطلاب، دون أي ضغط على المرافق المدرسية المشتركة.

ولضمان تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب المدرستين، أكدت الوزارة على أنه سيتم تبادل الجدول بشكل أسبوعي بين المدرستين، بحيث تستفيد كل مدرسة من الأيام الحضورية المقررة لها بالتساوي على مدار العام الدراسي، وهذا التناوب الأسبوعي يعد عنصراً حيوياً في خطة التنفيذ، ويمنع أي شعور بعدم المساواة في الاستفادة من التعليم المباشر والمرافق المدرسية، ويضمن للجميع الحصول على نفس المدة الزمنية في الصفوف، والتفاعل مع الأنشطة المدرسية.

وأكدت إدارات التعليم المعنية أن هذا التنظيم الجديد يعزز من الاستفادة القصوى من المباني المدرسية ويحقق أهداف الاستثمار الأمثل، كما أنه يسهم بشكل فعال في تخفيف الأعباء التشغيلية الكبيرة التي كانت تتطلبها المدارس المسائية، سواء فيما يتعلق بالصيانة أو الطاقة أو الموارد البشرية، ليحقق بذلك وفراً مالياً يمكن إعادة استثماره في جوانب أخرى من العملية التعليمية، بما يعود بالنفع على الطلاب والمعلمين.

ويأتي هذا التحول لضمان استمرارية التعليم الحضوري وعن بُعد في آنٍ واحد، مما يتماشى بشكل مباشر مع توجهات وزارة التعليم الطموحة لتطوير نماذج تعليمية مرنة ومستدامة، تعتمد على التكنولوجيا في جزء منها، ولا تستغني عن أهمية التفاعل البشري والتعليم المباشر في الجزء الآخر، وهو ما يساهم في دعم جودة المخرجات التعليمية بشكل لافت، ويواكب التحول الرقمي العالمي في هذا القطاع.

هذه الخطوة تؤكد حرص المملكة على التكيف مع متطلبات العصر الحديث، واعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة المرافق التعليمية، وتطوير أساليب التدريس والتعلم، حيث يعكس ذلك التزاماً راسخاً بـ"رؤية المملكة 2030"، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي متقدم ومستدام، يتميز بالجودة والمرونة، ويؤهل الأجيال القادمة للمنافسة العالمية في سوق العمل المستقبلي.

ويضمن تطبيق نظام التعليم المدمج، بهذه الآلية المحددة، تحقيق الانضباط المطلوب بين الطلاب، من خلال الجمع بين المتابعة المباشرة في المدرسة والاستفادة من أدوات التعليم الإلكتروني المتاحة على منصة "مدرستي"، لتكون هذه المنصة هي الجسر الذي يربط بين الفترتين الحضورية والافتراضية، ويعزز التواصل بين الطالب والمعلم، ويضمن استمرارية تحصيل الطالب العلمي في جميع الأحوال والظروف.