أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن إتمام ترسية الدفعة الثانية من مناقصة المستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2025، بكمية بلغت 500 ألف طن من القمح.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
ما يرفع إجمالي الكميات الموردة عبر هذه المبادرة إلى 975 ألف طن هذا العام، أي ما يعادل نحو 20 في المئة من استهلاك المملكة السنوي من القمح، في خطوة تعكس نجاح الشراكة مع القطاع الزراعي السعودي في الخارج.
وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الدفعة الثانية شملت توزيع الكميات على ثماني بواخر مخصصة لموانئ المملكة المختلفة، بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي بطاقة 130 ألف طن، وثلاث بواخر لميناء ينبع التجاري بطاقة 195 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 120 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأشار الفارس إلى أن توريد هذه الشحنات سيتم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2026، وبمتوسط سعر بلغ 268.12 دولارًا للطن، مؤكدًا أن المناقصة شهدت منافسة مميزة انتهت بفوز الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» بجميع الشحنات.
وبيّن أن المناقصة الأولى ضمن برنامج المستثمرين السعوديين في الخارج كانت قد تمت في مايو الماضي بكمية بلغت 475 ألف طن، تم توزيعها على سبع بواخر جرى توريدها إلى موانئ جدة وينبع والدمام وجازان خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأضاف أن متوسط سعر الطن في المناقصة الأولى بلغ 265.88 دولارًا، ما يعكس استقرار الأسعار رغم تقلبات الأسواق العالمية، ويؤكد قدرة الهيئة على تحقيق توازن بين الجودة والسعر في عقود القمح المستوردة.
وأوضح أن حجم الكميات المرسى عليها في المناقصة الأولى والثانية مجتمعين يمثل دعمًا مباشرًا للأمن الغذائي الوطني، من خلال تعزيز المخزونات الإستراتيجية وتخفيف الاعتماد على السوق العالمية.
وأكد الفارس أن مبادرة تمكين المستثمرين السعوديين في الخارج من توريد القمح تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين في الخارج لزيادة المرونة في عمليات الاستيراد وتوسيع نطاق مصادر التوريد الجغرافي.
كما نوه بأن الشراكة مع المستثمرين السعوديين بالخارج تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الإمدادات الدولية، وتعزز الأمن الغذائي من خلال التنويع في الأسواق والدول المنتجة.
ولفت إلى أن استمرار نجاح هذه المبادرات يعكس كفاءة إدارة الهيئة في التخطيط للمخزون الإستراتيجي وضمان استقرار الإمدادات الغذائية للمواطنين والمقيمين.
وبيّن أن السعودية تعد من الدول الرائدة إقليميًا في تطوير استثمارات زراعية خارجية تحقق التكامل بين الأمن الغذائي الوطني والاستثمار الخارجي المستدام.
وأوضح أن هذه الجهود تتسق مع توجهات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي الذاتي عبر تنمية الشراكات مع القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في دول ذات إمكانات زراعية عالية.
وأكد الفارس أن الهيئة مستمرة في استقطاب مزيد من المستثمرين المؤهلين للمشاركة في المناقصات المستقبلية، بما يعزز المنافسة ويحقق أفضل العوائد الاقتصادية والغذائية.
وأشار إلى أن «سالك» نجحت في السنوات الأخيرة في توسيع استثماراتها الزراعية في عدد من الدول المنتجة للحبوب مثل أوكرانيا وكندا وأستراليا، ما مكّنها من توفير كميات كبيرة من القمح بجودة عالية.
وأضاف أن هذه الترسية الجديدة تمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التكامل بين الجهود المحلية والدولية لضمان استقرار إمدادات القمح في السوق السعودي.
وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير آلياتها في إدارة سلاسل الإمداد الغذائي بما يتماشى مع أحدث الممارسات العالمية لضمان وصول المنتجات في الوقت والجودة المناسبين.
وفي ختام تصريحه، دعا الفارس المستثمرين السعوديين في الخارج إلى الاستفادة من هذه المبادرة الاستراتيجية والتقدم للتأهيل للمنافسات القادمة، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني واستدامة الموارد.
وتؤكد هذه الخطوة التزام المملكة بدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في التخطيط المستقبلي والاستثمار الزراعي المستدام، عبر شراكات فعالة تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والبعد الإستراتيجي.
