في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم سوق التدريب في المملكة، كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن نتائج حملاتها الرقابية خلال النصف الأول من العام الجاري.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
فقد أظهرت هذه الحملات عن تسجيل مئتين وثمان وثمانين مخالفة، تم رصدها في منشآت التدريب الأهلية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.
وقد تصدرت قائمة هذه المخالفات، ظاهرة غياب المدربين المعتمدين من قبل المؤسسة، وهو ما يعد إخلالاً جوهريًا بأحد أهم شروط تقديم الخدمة التدريبية.
كما برزت مخالفة أخرى لا تقل خطورة، وهي تعامل بعض المنشآت المرخصة مع هيئات تدريبية غير مرخصة، مما يفتح الباب أمام تقديم محتوى تدريبي دون المستوى المطلوب.
وشملت قائمة المخالفات المرصودة أيضًا، الإخلال بضوابط الإعلانات التدريبية، والتلاعب في بيانات المتدربين أو الشهادات، بالإضافة إلى عدم تجديد الرخص النظامية للمنشأة.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فهد العتيبي، أن المؤسسة تتابع بشكل دوري ومستمر أداء جميع منشآت التدريب الأهلية.
وأوضح العتيبي لـ "العربية.نت"، أن المؤسسة تتعامل مع كافة المخالفات المرصودة بحزم، وذلك وفقًا للقواعد التنفيذية للائحة التدريب المعتمدة في المملكة.
واعتبر أن التعامل مع جهات تدريبية غير معتمدة، يعد من أبرز التحديات التي تعمل المؤسسة على معالجتها بشكل منهجي ومستدام، لما له من آثار سلبية على جودة التدريب.
وبين المتحدث الرسمي أن جهود المعالجة التي تقوم بها المؤسسة، ترتكز على محورين رئيسيين، يسيران جنبًا إلى جنب لتحقيق أفضل النتائج.
يتمثل المحور الأول في التوعية المسبقة، حيث تعمل المؤسسة على توعية المنشآت بأهمية الالتزام بالأنظمة، وتزويدها بكافة الأدلة التنظيمية والإرشادية اللازمة.
أما المحور الثاني، فهو المحور الرقابي والعقابي، والذي يتم من خلاله تطبيق العقوبات النظامية على الجهات التي يثبت تورطها في أي من المخالفات المذكورة.
وكشف العتيبي عن حجم قطاع التدريب الأهلي في المملكة، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت التدريبية المرخصة قد تجاوز الألفين وخمسمئة منشأة في مختلف المجالات.
كما أشار إلى أن عدد الشركات السعودية المستثمرة في هذا القطاع الحيوي، يبلغ حوالي ألف وخمسمئة شركة، إلى جانب ما بين خمسين إلى سبعين شركة أجنبية.
وأوضح أن المؤسسة مستمرة في عملية ترخيص المدربين المعتمدين إلكترونيًا، عبر بوابتها الرسمية، داعيًا الراغبين في الحصول على الرخصة إلى زيارة المنصة للاطلاع على الشروط.
واختتم العتيبي حديثه بالتأكيد على أن المؤسسة تعمل بشكل دؤوب على تطوير قطاع التدريب الأهلي، من خلال إطلاق مبادرات نوعية ومبتكرة.
وتهدف هذه المبادرات إلى رفع جودة التدريب، وتعزيز كفاءة المخرجات البشرية، لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة.
وتنسجم كل هذه الجهود بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يهدف إلى رفع تنافسية المواطن السعودي في سوق العمل.
إن ضبط جودة التدريب، هو حجر الزاوية في بناء كوادر وطنية مؤهلة، قادرة على دفع عجلة التنمية، والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية المملكة الطموحة.
