أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء فوري لـ 4657 مركبة من طرازات "شيفروليه ترافرس" و"جي إم سي أكاديا" من إنتاج الأعوام 2014 حتى 2017، في خطوة احترازية وقائية جاءت ضمن حرص الوزارة على تعزيز أعلى معايير الأمان والجودة في السوق السعودي، ويأتي هذا الاستدعاء بسبب الكشف عن خلل فني خطير في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً يهدد حياة السائقين والركاب بشكل مباشر، ولا يمكن التهاون معه بأي شكل من الأشكال.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

ويكمن الخلل الخطير في احتمالية أن يؤدي تمزق نافخ الوسادة الهوائية إلى خروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث أو اصطدام، مما قد يتسبب في خطر كبير بالإصابة البالغة، أو حتى الوفاة، لا قدر الله، وهذا التهديد المباشر والواضح لحياة المستهلكين هو ما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراء فوري وعاجل، وتطبيق أعلى معايير الحماية للمستهلك، وإطلاق هذا الاستدعاء الكبير الذي يشمل آلاف المركبات، ليؤكد أن سلامة السائقين والركاب هي الأولوية القصوى التي تعمل عليها الجهات الحكومية بكل حزم.

وفي ضوء خطورة هذا الخلل المكتشف، دعت الوزارة ملاك هذه المركبات المستدعاة إلى التوقف الفوري عن قيادتها بشكل مطلق، والتواصل السريع والمباشر مع الوكلاء المعتمدين لطرازات "شيفروليه" و"جي إم سي" في المملكة، وذلك لإجراء الإصلاحات اللازمة وتغيير الأجزاء المعيبة مجاناً بالكامل، حفاظًا على سلامة السائقين والركاب على حد سواء، وتأتي هذه الدعوة بالتوقف الفوري عن القيادة لتقطع الطريق أمام أي احتمالية لوقوع حادث يتسبب في تفعيل الوسادة الهوائية المعيبة، وبالتالي تجنب الخطر القاتل، ويجب على الملاك الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية، والمسارعة بالتواصل مع الوكلاء لإصلاح الخلل، حيث يتحمل الوكيل جميع التكاليف.

وأكدت الوزارة على أهمية المبادرة السريعة من قبل جميع الملاك إلى التحقق من شمول مركبتهم بهذا الاستدعاء، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحملات الوطنية للاستدعاء (www.recalls.sa)، حيث يتيح هذا الموقع إمكانية إدخال رقم هيكل المركبة للتحقق بشكل مباشر وسريع، ليتمكن المالك من معرفة ما إذا كانت سيارته ضمن الطرازات المتأثرة أم لا، مشيرة إلى أن هذه الحملة الضخمة تأتي في إطار حرصها المتواصل على تعزيز أعلى معايير الأمان والجودة في السوق السعودي، وضمان أن تكون جميع المنتجات المتداولة مطابقة للمواصفات العالمية، وتوفر الحماية الكافية للمستهلك، وتجنب أي حوادث قد تنجم عن عيوب في التصنيع، والتي يجب أن يتم التعامل معها بشفافية مطلقة.