في إطار جهود حرس الحدود لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الموارد الطبيعية في المملكة، تمكنت الدوريات الساحلية في محافظة ضباء بمنطقة تبوك من ضبط مواطنين خالفا لائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأوضحت الجهات الأمنية أن المخالفين كانا يمارسان نشاط الصيد في المياه السعودية دون الحصول على التصاريح النظامية اللازمة من الجهات المختصة، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للأنظمة والتعليمات المنظمة للصيد البحري.
وخلال عملية الضبط، عثرت الدوريات على كميات من الأسماك المصيدة بحوزة المخالفين، ما يؤكد ممارستهما الفعلية للصيد غير النظامي، وتم توثيق الواقعة ميدانيًا وإحالة المتورطين للتحقيق.
وأكدت قيادة حرس الحدود في تبوك أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان تطبيق الأنظمة الرادعة بحق كل من يعبث بالثروات البحرية الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الحملات الميدانية التي ينفذها حرس الحدود لمراقبة السواحل السعودية والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات قد تهدد الأمن البيئي البحري.
ويولي حرس الحدود أهمية كبيرة لتطبيق لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة البيئة البحرية في آن واحد.
كما شددت السلطات على أن ممارسة الصيد دون ترخيص يُعد مخالفة جسيمة قد تُعرض مرتكبيها لعقوبات مالية وإدارية، إضافة إلى مصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة في الصيد.
وتسعى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بأهمية الالتزام بالأنظمة التي تنظم الأنشطة البحرية للحفاظ على التوازن البيئي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار دعم جهود رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتنمية الثروات الطبيعية بشكل مسؤول ومتوازن.
وتعمل الجهات المختصة على تطوير آليات الرصد والمتابعة عبر أنظمة تقنية حديثة تسهم في كشف المخالفات البحرية بشكل فوري ودقيق.
ويجري تنفيذ حملات توعوية مستمرة في المناطق الساحلية لتعريف الصيادين بالتصاريح المطلوبة وشروط ممارسة الصيد النظامي في المياه الإقليمية.
كما تتعاون الجهات الأمنية مع جمعيات الصيادين المحلية لتثقيف الأفراد حول الممارسات الصحيحة التي تضمن استدامة المخزون السمكي للأجيال القادمة.
وتشدد الأنظمة على ضرورة حصول الصيادين على التراخيص المسبقة وتحديد نوع وعدد المصائد المستخدمة بما يتوافق مع معايير السلامة والحفاظ على البيئة.
وتحذر الجهات المعنية من خطورة تجاوز التعليمات النظامية لما له من آثار سلبية على التنوع البيولوجي البحري وعلى الاقتصاد المحلي المعتمد على الصيد.
وتؤكد السلطات أن المراقبة الميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان الالتزام الكامل بالتعليمات ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على البيئة البحرية.
كما ثمنت قيادة حرس الحدود التعاون القائم بين المواطنين والجهات الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي أنشطة بحرية مشبوهة أو مخالفة للأنظمة.
وأشادت الجهات المختصة بدور حرس الحدود في تعزيز الأمن البحري ومكافحة جميع الممارسات غير النظامية التي تهدد استدامة الموارد البحرية للمملكة.
ويعكس هذا الإجراء التزام المملكة الراسخ بتطبيق القوانين البيئية وحماية ثرواتها البحرية ضمن إطار شامل للأمن والاستدامة.
