أصدر صندوق النقد الدولي تقريره الأحدث حول آفاق الاقتصاد العالمي، كاشفًا فيه عن مراجعة صعودية لتوقعاته بشأن أداء الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، في إشارة واضحة إلى ثقة المؤسسات المالية الدولية في متانة النمو بالمملكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

وأوضح الصندوق أن المملكة مرشحة لتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال عام 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3%، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا في تقديراته الصادرة في تقرير شهر أبريل الماضي.

وأرجع التقرير هذه المراجعة الإيجابية إلى تحسن الظروف الاقتصادية العالمية وتسارع وتيرة تخفيف قيود خفض إنتاج النفط التي اتخذتها المملكة في إطار التزاماتها مع تحالف أوبك بلس خلال الفترة الماضية.

وأكد الصندوق أن المملكة، بوصفها أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تمكنت من إدارة سياستها الإنتاجية باحترافية عالية، مما انعكس إيجابًا على توقعات النمو المحلي وعلى استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي من المتوقع أن يحافظ على نفس وتيرة النمو البالغة 4% في عام 2026، وهو ما يعكس استدامة التحسن في القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات في مشاريع التحول الاقتصادي.

وذكر الصندوق أن رؤية المملكة 2030 تواصل لعب دور محوري في إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل الوطني، حيث تسهم الإصلاحات الجارية في تعزيز كفاءة الإنفاق ورفع الإنتاجية.

وأشاد التقرير بجهود المملكة في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن قطاعات مثل الطاقة المتجددة والسياحة واللوجستيات تشهد توسعًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

كما توقع الصندوق أن تؤدي زيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي والمشاريع الكبرى إلى تحفيز النمو في القطاع الخاص، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن الأداء القوي لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السعودية، سيكون عاملًا رئيسيًا في رفع معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال العامين المقبلين.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي من المتوقع أن يرتفع إلى 3.5% في عام 2025، مقارنة بـ 3% في تقديرات أبريل الماضي، وبزيادة واضحة عن معدل 2.6% الذي تحقق في العام المنصرم.

وأكد الصندوق أن السعودية ومصر تقودان هذا التحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي الإقليمي، بفضل تبني سياسات مالية متوازنة وإصلاحات هيكلية ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام التحديات.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة لافتة على التكيف مع التقلبات العالمية في أسعار النفط، مع استمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية وعلى رأسها الصناعة والسياحة والتقنية.

وبيّن أن استقرار السياسة النقدية ودعم الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ساعدا في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي، وهو ما انعكس في ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.

وأشار الصندوق إلى أن المملكة نجحت في الموازنة بين ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات غير النفطية، ما جعلها أقل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأكثر قدرة على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

وأوضح أن برامج التحول الاقتصادي التي تنفذها الحكومة السعودية تمثل نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، كونها تجمع بين الإصلاح المالي والتمكين الاجتماعي والاستدامة البيئية.

ويرى خبراء الاقتصاد أن رفع صندوق النقد لتوقعاته بشأن النمو السعودي يعد إشارة قوية إلى ثقة الأسواق العالمية في قدرة المملكة على تحقيق توازن مستدام بين القطاعات النفطية وغير النفطية.

كما يؤكد هذا التحسن أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، عبر بناء اقتصاد متنوع ومزدهر قادر على المنافسة العالمية وجذب رؤوس الأموال.

ومن المنتظر أن تنعكس هذه المؤشرات الإيجابية على نظرة المستثمرين الدوليين للمملكة خلال المرحلة المقبلة، لتواصل السعودية ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في العالم.