اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحديث اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، والذي ضم إطاراً قانونياً أكثر صرامة وشدة لحماية البيئة والتنوع الأحيائي في المملكة بشكل فعال، مما يعكس الأهمية القصوى لهذه المناطق، وتغطي هذه اللائحة قائمة موسعة من المخالفات التي تشمل جميع الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.
إقرأ ايضاً:"طيران ناس" يرسم مستقبل السفر والإبداع في المملكة.. شراكة تكشف عن توجهات رؤية 2030 الجديدةباحثون يطلقون تحذيرًا صادمًا للنساء.. هذه "العادة الأسبوعية" قد تزيد خطر الإصابة بالسرطان

وتمثل الغرامات الواردة في اللائحة الحدود القصوى، حيث اعتمدت الوزارة في تحديد مقدارها النهائي على طبيعة المخالفة وجسامتها بشكل أساسي، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المشددة أو المخففة لكل حالة على حدة، مما يضمن تطبيق القانون بعدالة وموازنة بين حجم المخالفة والعقوبة المستحقة عليها.

واعتبرت اللائحة أن ممارسة أي نشاط داخل المحمية دون ترخيص رسمي هي من أشد المخالفات التي يمكن ارتكابها، وتصل الغرامة فيها إلى مليوني ريال عند تكرار المخالفة، مما يرسخ مبدأ الردع، ويمنع أي محاولات لاستغلال هذه المناطق، أو الإضرار بها.

كما شددت اللائحة على منع الدخول إلى المناطق المحظورة دون الحصول على تصريح رسمي مسبق، وتصل الغرامة في حال تكرار هذا الفعل إلى 5 آلاف ريال، وعاقبت عدم التقيد بضوابط الدخول والعبور داخل المحميات بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وهذا ما يهدف إلى تنظيم الحركة داخل المحميات.

وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالنباتات والأشجار، فرضت اللائحة غرامة تصل إلى 40 ألف ريال على قطع أو اقتلاع الأشجار دون ترخيص، و14 ألف ريال على قطع الشجيرات، مما يعكس أهمية الغطاء النباتي ودوره في التوازن البيئي داخل المحميات.

ويعاقب من يجرد الأشجار من لحائها أو أوراقها أو ينقل تربتها بغرامة تصل إلى 14 ألف ريال لكل شجرة، و6 آلاف ريال لكل شجيرة في الحالات المماثلة، كما تصل الغرامة إلى 40 ألف ريال لكل شجرة يتم حرقها أو سكب مواد ضارة عليها، مما يدل على حرص الدولة على حماية النباتات من أي اعتداء.

كما فرضت اللائحة غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال في حال استزراع النباتات دون ترخيص رسمي، وتصل إلى 30 ألف ريال في حال نثر بذور النباتات الغازية أو الدخيلة التي تهدد التنوع الأحيائي المحلي، وتعتبر خطراً على البيئة الطبيعية للمحمية، مما يستوجب الحذر الشديد من إدخال أي نباتات غريبة.

أما الرعي دون ترخيص، فقد حُددت غراماته بحسب نوع الماشية، إذ تصل إلى 1,000 ريال لكل رأس من الإبل أو الأبقار، و400 ريال لكل رأس من الأغنام أو الماعز، بينما يعاقب لحْي الماشية للأشجار داخل المحمية بغرامة تصل إلى 4 آلاف ريال لكل شجرة متضررة، وهذا ما يهدف إلى تنظيم الرعي، وحماية النباتات من الضرر.

وشددت اللائحة على منع جمع الأنواع المهددة بالانقراض أو منتجاتها دون الحصول على إذن رسمي مسبق، إذ تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال، أما جمع الكائنات المسموح بها دون ترخيص فتصل غرامته إلى 50 ألف ريال، وهو ما يعزز من حماية الثروة الحيوانية.

ويعاقب كل من يؤذي الكائنات الفطرية أو يعرضها للخطر بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، فيما حددت غرامة تصل إلى 200 ألف ريال على من يطلق الكائنات الغازية أو الدخيلة داخل المحميات، لما لها من أثر سلبي ومدمر على النظام البيئي المتوازن في تلك المناطق.

وحظرت اللائحة إنشاء المحميات الخاصة دون ترخيص مسبق، وأقرت لها غرامة تصل إلى 100 ألف ريال، بينما تصل الغرامة نفسها على مخالفة اشتراطات تراخيص المحميات الخاصة، في حين قد تبلغ مليوني ريال على عدم الالتزام بتراخيص الأنشطة داخل المحميات، وهذا يضمن أن تكون جميع المحميات تحت الإشراف المباشر للجهات الرسمية.

وتضمنت اللائحة معاقبة إتلاف المنشآت داخل المحميات بغرامة تصل إلى 20 ألف ريال مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر بالكامل، بينما تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال على إتلاف العلامات الحدودية أو اللوحات الإرشادية، و20 ألف ريال على قطع السياجات أو إتلافها، وهذا ما يهدف إلى الحفاظ على المرافق العامة.

ومنعت اللائحة سير المركبات في غير المسارات المحددة وفرضت غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، كما حظرت التخييم دون ترخيص داخل المحميات بنفس الغرامة، وشملت العقوبات أيضاً حيازة أو استخدام الأسلحة أو أدوات الصيد داخل المحمية، حيث تصل الغرامة إلى 10 آلاف ريال، مما يعزز من أمن وسلامة المحميات.

وفي إطار الحفاظ على نظافة المناطق الطبيعية، نصت اللائحة على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف ريال على من يترك أو يحرق النفايات دون تصريح، مع إلزامه بالإصلاح والتعويض عن أي أضرار بيئية، بينما تُحال مخالفات التخلص من النفايات الخطرة مباشرة إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية الأكثر صرامة في مثل هذه الحالات الخطيرة.