حذرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" أمس الثلاثاء، جميع المكلفين بشكل رسمي من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي تنتشر بكثافة، وتزعم قدرتها على تخفيض أو إلغاء الضرائب بطرق غير نظامية وغير قانونية، وهو ما يشكل خطراً كبيراً على المكلفين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وأكدت الهيئة أن مثل هذه الممارسات المشبوهة تُعد مخالفة صريحة وواضحة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، وتعرض أصحابها للمساءلة القانونية الصارمة، وقد تصل إلى تطبيق العقوبات الرادعة، مما يستوجب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة.
وأوضحت "زاتكا"، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن بعض الإعلانات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تدّعي تقديم خدمات لتقليل الضرائب أو تسوية الالتزامات المالية بطرق غير قانونية ومضللة، وتستهدف استغلال حاجة المكلفين.
وشددت الهيئة على ضرورة تجاهل هذه الإعلانات الوهمية بشكل كامل، وعدم التعامل مطلقاً إلا مع القنوات الرسمية المعتمدة من الهيئة، وذلك لحماية المكلفين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال مالي، أو ممارسات مخالفة للقانون، قد تترتب عليها غرامات كبيرة.
وأكدت الهيئة أن أي تخفيض أو تعديل في الالتزامات الضريبية لن يتم إلا من خلال الإجراءات النظامية المحددة والشفافة، والتي يتم اعتمادها عبر المنصات الرسمية الخاصة بالهيئة فقط، وهذا هو الطريق الوحيد والقانوني لتسوية الالتزامات، ولا يوجد أي استثناء في ذلك.
ويأتي الهدف الرئيسي من هذا التحذير القوي والعلني هو حماية جميع المكلفين من الوقوع ضحايا لعمليات احتيال منظمة، أو الدخول في ممارسات مخالفة للأنظمة المالية والضريبية، مما قد يؤدي إلى تراكم الغرامات عليهم، ويؤثر سلباً على أوضاعهم القانونية والمالية، مما يستوجب حماية مصالحهم.
ودعت الهيئة جميع المكلفين إلى ضرورة التأكد من صحة المعلومات التي يتلقونها، وكذلك التحقق من الجهات التي يتعاملون معها في ما يخص الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، قبل دفع أي مبالغ مالية لهم أو الكشف عن بياناتهم الشخصية، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
وأشارت الهيئة إلى أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها يسهم بشكل كبير ومباشر في تعزيز الشفافية المطلوبة في السوق، ويضمن تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين، كما يجنب أي مخالفات قد تترتب على التعامل مع جهات غير معتمدة أو مجهولة، وهذا هو جوهر العمل النظامي.
وشددت "زاتكا" على أن التعاون المشترك بين الهيئة والمكلفين، والابتعاد عن الإغراءات المضللة، هو المفتاح الأساسي لتحقيق الامتثال الضريبي الكامل، والمساهمة في بناء بيئة مالية مستقرة ونظيفة من أي ممارسات غير قانونية، وهذا ما تسعى إليه المملكة وفقاً لرؤيتها الطموحة.
