في إطار جهودها لحماية البيئة ومكافحة التعديات على الموارد الطبيعية، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا خالف نظام البيئة في منطقة الرياض، بعد نقله ثلاثة أمتار مكعبة من الحطب المحلي بشكل غير نظامي.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تنفذها الجهات المختصة بهدف الحد من ظاهرة الاحتطاب الجائر التي تشكل خطرًا مباشرًا على الغطاء النباتي المحلي واستدامة الموارد البيئية في المملكة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف، وتمت إحالة الكميات المضبوطة إلى الجهة المعنية، في إشارة إلى الحزم في تطبيق النظام البيئي دون استثناء.

ويُعد نقل الحطب المحلي دون ترخيص من أبرز المخالفات البيئية التي تعمل المملكة على الحد منها، لما لها من آثار مدمرة على التنوع الحيوي والتوازن البيئي في المناطق الطبيعية.

وأوضحت القوات أن عقوبة نقل الحطب أو الفحم المحليين قد تصل إلى 16,000 ريال لكل متر مكعب، ما يجعل هذه المخالفة مكلفة للغاية، ويشكل رادعًا لمن يحاول تكرارها.

وتعكس هذه العقوبات الصارمة التوجه الوطني نحو تعزيز الوعي البيئي، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تضع الاستدامة البيئية كركيزة أساسية ضمن برامجها.

كما حثت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات بيئية أو ممارسات تضر بالحياة الفطرية، مؤكدة أن البلاغات ستُعامل بسرية تامة لحماية المبلّغين.

تم تخصيص الرقم 911 للإبلاغ في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، بينما خُصص الرقمان 999 و996 لبقية مناطق المملكة، لتسهيل وصول البلاغات من مختلف المواقع.

ويعتبر الحطب المحلي أحد أهم عناصر النظام البيئي الطبيعي، إذ يسهم في حماية التربة من التعرية، ويدعم حياة العديد من الكائنات الفطرية، ما يجعل الحفاظ عليه ضرورة وطنية.

الاحتطاب الجائر تسبب خلال السنوات الماضية في تراجع واضح للغطاء النباتي في عدد من المناطق، ما استدعى تدخلًا مباشرًا من الأجهزة المعنية لوضع حد لهذه الظاهرة.

وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الأمن البيئي، إلى توعية المجتمع بمخاطر استنزاف الموارد الطبيعية، وتشجيع استخدام البدائل المستوردة والآمنة بيئيًا.

وتمثل هذه الجهود جزءًا من مبادرات وطنية واسعة، مثل مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى زراعة ملايين الأشجار وتحقيق توازن بيئي مستدام على المدى الطويل.

كما تسهم هذه الإجراءات في تعزيز مكانة المملكة الدولية في مؤشرات الحوكمة البيئية، من خلال الالتزام بتطبيق أنظمة صارمة تتماشى مع المعايير البيئية العالمية.

وتواصل القوات الخاصة للأمن البيئي تنفيذ جولات ميدانية ورقابية مكثفة لرصد أي تجاوزات، مع التركيز على المناطق المعرضة للاحتطاب مثل الأودية والمناطق الجبلية.

وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى التحول نحو مصادر طاقة بديلة ومستدامة في التدفئة والطهي، تجنبًا للوقوع في المخالفات التي تُعرض مرتكبها لغرامات كبيرة.

وتؤكد هذه الحملات أن المحافظة على البيئة ليست مسؤولية الجهات الرسمية فقط، بل هي واجب مشترك بين الدولة والمجتمع لضمان بيئة صحية ومتوازنة للأجيال القادمة.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وطنية شاملة لحماية الموارد الطبيعية، والتي تشمل مكافحة الصيد الجائر والرعي غير المنظم والأنشطة التي تهدد الحياة الفطرية.

وتُعد مثل هذه الضبطيات رسالة واضحة بأن الجهات الأمنية والرقابية في المملكة لن تتهاون مع أي ممارسات بيئية ضارة، وستواصل العمل بحزم لحماية مقدرات الوطن الطبيعية.

وتسهم هذه الجهود في بناء ثقافة بيئية جديدة في المجتمع، ترتكز على الوعي والمسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على كنوز المملكة الطبيعية وثرواتها.