ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تداولات اليوم الأربعاء، متجاوزة حاجز 4,200 دولار للأوقية، في قفزة تعكس تصاعد الإقبال على الملاذات الآمنة وسط مؤشرات اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتنامي توقعات الأسواق العالمية بقرب خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب توترات تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين أعادت المخاوف إلى الواجهة.
وسجل الذهب ارتفاعًا بنسبة 1.2% ليصل إلى 4,188.95 دولارًا للأوقية، في حين صعدت العقود الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 1% إلى مستوى 4,205.20 دولارات، وهو الأعلى منذ أسابيع.
ويمثل الذهب تقليديًا ملاذًا استثماريًا في أوقات عدم اليقين، حيث يتجه المستثمرون نحو الأصول ذات القيمة الثابتة مع تراجع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم والعملات.
وارتفعت أيضًا أسعار الفضة بنسبة 2.5% لتبلغ 52.75 دولارًا للأوقية، في مؤشر على انتقال المزاج الاستثماري نحو المعادن النفيسة ككل، وليس الذهب فقط.
كما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب جديدة، ليصل الأول إلى 1,651.85 دولارًا، والثاني إلى 1,553.43 دولارًا للأوقية، في حركة تعكس تفاؤلًا حذرًا بشأن الصناعات الثقيلة.
ويعزو خبراء اقتصاديون هذا الارتفاع إلى ضعف محتمل في الدولار الأمريكي، الناتج عن تلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإمكانية تخفيف سياسته النقدية خلال الربع الأول من 2026.
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يُضعف العائد على الدولار، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين غير الأمريكيين، ويدفع بأسعاره نحو مستويات غير مسبوقة.
وتراقب الأسواق العالمية عن كثب تطورات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، الذي عاد إلى السطح بعد تصريحات متبادلة حول قيود تكنولوجية ورفع محتمل للرسوم الجمركية.
ويزيد هذا التوتر من القلق حيال تباطؤ النمو العالمي، خاصة في قطاع التصنيع، ما يدفع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى إلى التحوط من خلال زيادة احتياطاتها من الذهب.
كما تلعب المخاوف المرتبطة بتباطؤ الاقتصاد الصيني دورًا غير مباشر في دعم أسعار المعادن، حيث تؤثر على المعروض وتعيد رسم توقعات الطلب العالمي.
وتزامن هذا الصعود في أسعار الذهب مع تقلبات حادة في أسواق الأسهم، خاصة في وول ستريت، حيث فقدت المؤشرات الرئيسية جزءًا من مكاسبها بسبب الغموض النقدي والتجاري.
ويرى محللون أن الذهب قد يواصل اتجاهه الصاعد في حال استمرت إشارات التيسير النقدي من الفيدرالي، أو تفاقمت الأزمات الجيوسياسية في شرق آسيا أو الشرق الأوسط.
ورغم هذه الارتفاعات، يبقى السوق حذرًا من تدخلات محتملة قد تحد من تسارع الأسعار، خصوصًا في حال صدور بيانات اقتصادية أمريكية تُظهر قوة في سوق العمل أو التضخم.
ومع دخول المستثمرين في حالة ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، فإن الطلب على الأصول البديلة مثل الذهب يبقى مرشحًا للزيادة على المدى القصير.
ويُذكر أن الذهب سجل مكاسب قوية خلال عام 2025، مستفيدًا من التذبذب المستمر في أسواق العملات والتباطؤ في النمو العالمي، إلى جانب عوامل العرض والطلب.
ولا تزال البنوك المركزية، وخاصة في الدول النامية، تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجيات التحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك في نطاقات واسعة خلال الفترة المقبلة، ما لم تطرأ تطورات حاسمة تغير من التوجه العام في السياسة النقدية الأمريكية.
ويمثل هذا الصعود إشارة قوية للمستثمرين على أن الذهب لم يفقد بريقه كأداة للتحوط في أوقات عدم الاستقرار، بل ربما يعود لقيادة المشهد الاقتصادي العالمي مجددًا.
