أغلق سوق الأسهم السعودية تعاملاته اليوم على ارتفاع طفيف في مؤشره الرئيس بعد جلسة شهدت تباينًا واضحًا بين أسهم الشركات الكبرى والمتوسطة ما عكس حالة الترقب السائدة في أوساط المستثمرين.
إقرأ ايضاً:المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بين أفضل ست جهات حكومية.. تفاصيل غير معلنة عن المبادنادي الهلال يتلقى صدمة مدوية قبل موقعة السد.. إنزاجي في ورطة بسبب غياب مفاجئ
وسجل المؤشر العام ارتفاعًا قدره أربع عشرة نقطة تقريبًا ليصل إلى مستوى أحد عشر ألفًا وستمئة وستٍ وتسعين نقطة ليواصل بذلك سلسلة التحركات المحدودة التي تميزت بها التداولات خلال الأسبوع الحالي.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو ستة مليارات ومئة مليون ريال وهو ما يشير إلى نشاط متوسط مقارنة بالجلسات السابقة مع استمرار الحذر من اتخاذ مراكز استثمارية كبيرة في ظل تذبذب أسعار النفط عالميًا.
وجاء أداء الشركات متباينًا حيث ارتفعت أسهم مئة وثماني شركات مقابل تراجع مئة وأربعين شركة بينما استقرت بقية الأسهم دون تغير يذكر ما يعكس حالة التوازن النسبي في السوق.
وتصدرت أسهم شركات تهامة وثمار والسيف غاليري وصدق والأصيل قائمة الارتفاعات محققة مكاسب متفاوتة تجاوزت بعضها عشرة في المئة وسط إقبال ملحوظ من المتداولين الأفراد.
في المقابل تراجعت أسهم شركات البحري وعطاء والسعودي الألماني الصحية وأسترا الصناعية وتشب لتكون من بين الأكثر انخفاضًا خلال جلسة اليوم مع تراجع في قيم التداول عليها.
وسجلت أسهم أمريكانا وأرامكو السعودية وشمس وسماسكو والكيميائية نشاطًا مرتفعًا من حيث الكمية فيما تصدرت أسهم أرامكو والراجحي وسابك والإنماء وأكوا باور قائمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيمة السوقية.
ويرى محللون أن الأداء الإيجابي الطفيف للمؤشر يعد إشارة على استقرار السوق بعد موجة من التذبذبات المتوسطة التي رافقت إعلان عدد من الشركات نتائجها المالية للربع الثالث.
كما أشاروا إلى أن المستثمرين يفضلون في الوقت الحالي التريث قبل اتخاذ قرارات شراء واسعة انتظارًا لما ستسفر عنه تحركات أسعار الطاقة والقرارات الاقتصادية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بعض المتابعين أن أسهم الشركات القيادية مثل أرامكو والراجحي وسابك كان لها دور مهم في دعم المؤشر العام ومنع تراجعه إلى ما دون مستويات الدعم الحالية.
في المقابل تأثرت بعض الأسهم الصغيرة بموجة جني أرباح سريعة عقب ارتفاعاتها القوية في الجلسات الماضية وهو ما يعد سلوكًا طبيعيًا في ظل سعي المتداولين لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل.
وواصل مؤشر السوق الموازية نمو أداءه المتذبذب ليغلق على انخفاض طفيف بلغ تسعًا وثلاثين نقطة ليستقر عند مستوى خمسة وعشرين ألفًا وخمس مئة وسبعٍ وتسعين نقطة بعد تداولات تجاوزت خمسين مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في السوق الموازية أكثر من خمسة ملايين سهم وهو ما يعكس استمرار النشاط في الشركات الناشئة رغم تراجع المؤشر العام للمرة الثانية هذا الأسبوع.
ويرى مختصون أن الانخفاض في نمو لا يعكس ضعفًا في السوق البديلة بل يعبر عن عمليات تصحيح طبيعية بعد ارتفاعات متتالية شهدتها خلال الشهر الماضي.
ويؤكد الخبراء أن السيولة الحالية في السوق كافية لدعم استقرار الأسعار وأن التحركات الأفقية للمؤشر تعكس توازنًا بين قوى الشراء والبيع دون مؤشرات على خروج استثماري كبير.
كما توقعوا أن تشهد الجلسات المقبلة تحسنًا تدريجيًا في أحجام التداول مع اقتراب إعلان نتائج الربع الثالث التي عادة ما تحفز المتداولين على إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.
وأشار عدد من المحللين إلى أن المستثمرين الأفراد باتوا أكثر وعيًا في إدارة محافظهم المالية بعد التجارب السابقة في فترات التذبذب ما أسهم في تقليل حدة الانخفاضات المفاجئة.
وفي ختام الجلسة بقيت الأنظار متجهة إلى تحركات الأسهم القيادية التي يُنتظر أن تحدد مسار السوق خلال الأيام المقبلة في ظل أجواء حذرة يغلب عليها الانتظار والترقب.
