كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين من موظفين ومواطنين ومقيمين.
إقرأ ايضاً:"الابن يسير على خطى الأسطورة".. استدعاء جونيور رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عام"صيد ثمين" لـ "نزاهة" في أكبر حملة رقابية.. إيقاف 17 موظف ومقيم في جرائم فساد

ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ومكافحة أي تجاوزات قد تمس المال العام أو تستغل النفوذ الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز هذه القضايا شملت رشاوى، واستغلال وظائف عامة، والتلاعب في عقود حكومية، ما يعكس تنوع مظاهر الفساد التي يتم رصدها ومواجهتها بصرامة.

في إحدى القضايا، تم إيقاف موظف في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بعد حصوله على مبلغ تجاوز مليونًا وستمئة ألف ريال، مقابل استخراج رخصة كسارة بشكل غير نظامي لشركة يمتلكها مستثمر أجنبي.

كما تم إيقاف المقيم صاحب الشركة المتورطة، في إطار تحقيقات موسعة طالت العلاقة بين القطاع الحكومي وبعض المستثمرين الأجانب في مشاريع التعدين والكسارات.

وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مواطن أثناء تسلمه مبلغ خمسة وثمانين ألف ريال من أصل مبلغ متفق عليه قدره مئة وعشرة آلاف ريال، مقابل إلغاء قرار إزالة أرض زراعية لا تملك صكًا شرعيًا.

ومن خلال التحقيق، ثبت تورط موظفين يعملان بأمانة المنطقة ذاتها، في تلقي مبالغ مالية مقابل إيقاف قرارات إزالة، وتم إيقافهما ضمن الإجراءات النظامية الجارية.

وضمن قضايا التلاعب في العقود، أُلقي القبض على موظف بأمانة إحدى المحافظات أثناء استلامه مبلغ مئة وخمسة وتسعين ألف ريال مقابل ترسية مناقصة على جهة تجارية دون اتباع الأنظمة.

وفي قطاع المياه، تم إيقاف مدير محطة تحلية في إحدى المحافظات لتلقيه خمسة وثلاثين ألف ريال من كيان تجاري متعاقد مع المحطة، مقابل التغاضي عن مخالفات تخص هذا الكيان.

وشملت القضايا أيضًا إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق أثناء تلقيه دفعة من مبلغ متفق عليه قدره مئتين وأربعين ألف ريال، مقابل تسهيل صرف مستحقات مالية تتجاوز ثمانية ملايين ريال بطريقة غير مشروعة.

وفي قطاع الدفاع المدني، تم ضبط ضابط صف تلقى مبلغ عشرة آلاف وأربعمئة ريال مقابل استخراج تصريح غير نظامي لمنشأة تجارية، في مخالفة مباشرة للأنظمة الأمنية والإجرائية.

كما تم إيقاف موظف بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات بعد ثبوت استيلائه على مبلغ اثني عشر ألف ريال من شركة تموين مسؤولة عن إعاشة المرضى والعاملين في المستشفى.

وفي قضية تعكس استغلال النفوذ في قطاعات عسكرية، تم إيقاف ضابط صف بوزارة الدفاع حصل على مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعد كاذب بتوظيفهن داخل الوزارة.

ولم تسلم القطاعات الإدارية من التجاوزات، إذ تم ضبط موظف في إمارة إحدى المناطق تلقى مقابلًا ماليًا لتسهيل معاملة زواج مقيم، في انتهاك صريح للإجراءات الرسمية الخاصة بزواج الأجانب.

وفي قضية أخرى بمحكمة التنفيذ، تم القبض على موظف خلال لحظة استلامه مبلغًا ماليًا مقابل رفع اسم أحد المواطنين من قائمة إيقاف الخدمات، ما يُعد تلاعبًا مباشرًا بسجلات العدالة.

وأكدت الهيئة أن هذه القضايا تُعد مؤشرًا خطيرًا على محاولات بعض الأفراد استغلال مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة والثقة المؤسسية.

وشددت على أن كل من يثبت تورطه في قضايا فساد سيخضع للمساءلة القانونية دون استثناء، بغض النظر عن موقعه أو الجهة التي ينتمي إليها.

وتأتي هذه الخطوات في سياق رؤية المملكة 2030، التي تضع على رأس أولوياتها تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كأحد دعائم بناء اقتصاد قوي ومجتمع شفاف.

وتتعاون الهيئة مع مختلف الجهات الرقابية والعدلية لضمان رصد أي مخالفات في وقت مبكر، من خلال البلاغات والمراقبة الرقمية والتنسيق الميداني.

كما تحث الهيئة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أن البلاغات تُعامل بسرية تامة وأن المبلّغ لا يتحمل أي مسؤولية قانونية.

وتعكس هذه القضايا المستمرة حجم التحدي الذي تواجهه مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، لكنها تؤكد في الوقت ذاته جدية الإصلاحات وشمولها لكافة القطاعات.

وتؤمن الهيئة أن بناء بيئة نظيفة وخالية من الفساد يتطلب وعيًا مجتمعيًا، وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والمؤسسات، لضمان نزاهة الأداء الحكومي والعدالة في توزيع الفرص والموارد.