صرّح المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" بأن الهيئة باشرت عدداً كبيراً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، التي استهدفت مسؤولين وموظفين في قطاعات حكومية مختلفة، مؤكداً أن الإجراءات النظامية والقانونية جارية حالياً بحق جميع مرتكبي هذه الجرائم المالية والإدارية، وهذا يدل على تفعيل دور الهيئة الرقابي، وهذا يوضح حجم القضايا التي تم التعامل معها.
إقرأ ايضاً:"الهلال" يكرّم "سالم الدوسري" بطريقة غير متوقعة بعد إنجازه الآسيوي الكبير!"دله الصحية" تشارك بتوقيعها في "معرض الصحة العالمي 2025"
وجاءت القضية الأولى ضمن الأبرز، حيث تم إيقاف موظف يعمل بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي ضخم بلغ "مليون وستمئة وخمسة وعشرين ألف ريال" مقابل استخراج "رخصة كسارة بطريقة غير نظامية" لشركة يملكها مقيم يحمل صفة مستثمر أجنبي، وقد تم إيقافه هو الآخر، وهذا يكشف عن تورط الموظف في فساد كبير، وهذا يشدد على حجم المبلغ المالي الكبير.
وفي القضية الثانية، نجحت الهيئة في القبض على مواطن "لحظة استلامه مبلغ" خمسة وثمانين ألف ريال، وهو جزء من أصل مبلغ متفق عليه يبلغ مئة وعشرة آلاف ريال، وذلك مقابل "إلغاء قرار إزالة" كان قد صدر على أرض زراعية لعدم وجود صك ملكية قانوني لها، وهذا يوضح استغلال المواطن لـ "سماسرة النفوذ"، وهذا يشير إلى محاولة إلغاء قرار إزالة.
كما كشفت التحقيقات المتعلقة بهذه القضية عن تورط موظفين اثنين يعملان بأمانة ذات المنطقة، وقد ثبت حصولهما على "مبالغ مالية" مقابل إيقاف قرارات الإزالة، وقد تم إيقافهما فوراً لمساءلتهما عن هذه المخالفات الجنائية، ما يؤكد أن الفساد يشمل مستويات مختلفة، وهذا يدل على وجود شبكة فساد داخل الأمانة.
وتضمنت القضايا الرقابية أيضاً القبض على موظف آخر يعمل بأمانة إحدى المحافظات "لحظة استلامه مبلغ" مئة وخمسة وتسعين ألف ريال، وذلك مقابل "ترسية مناقصة" حكومية على كيان تجاري معين بطريقة غير نظامية ومخالفة للوائح، وهذا يدل على استغلال الوظيفة الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية، وهذا يؤكد على الفساد في ترسية المناقصات.
وفي سياق القضايا الإدارية، تم إيقاف مدير محطة تحلية المياه في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ خمسة وثلاثين ألف ريال من أحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع المحطة، وذلك مقابل "عدم رصد مخالفات" ذلك الكيان، ما يمثل تواطؤاً واضحاً على حساب المصلحة العامة، وهذا يوضح مخالفة المدير لمهام عمله، وهذا يعزز من حجم القضايا.
كما شملت القضايا إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق بمهنة "مراقب أسواق"، حيث قام بعمل جولات تفتيشية على كيان تجاري واستولى على مبلغ سبعة آلاف وخمسمئة ريال، إضافة إلى الاستيلاء على "بعض منتجات التبغ" دون أي مسوغ نظامي يسمح له بذلك، ما يمثل إساءة مباشرة لاستغلال السلطة الممنوحة، وهذا يشير إلى تجاوز المراقب لصلاحياته.
وفي قطاع الخدمات، تم إيقاف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ عشرة آلاف وأربعمئة وثلاثين ريالاً مقابل "استخراج تصريح" لإحدى المنشآت التجارية بطريقة غير نظامية ومخالفة للإجراءات الرسمية، وهذا يوضح تورط موظفي قطاع الأمن والسلامة، وهذا يشدد على أهمية التزام ضباط الصف بالقانون.
وكذلك تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى حكومي في إحدى المحافظات لقيامه بالاستيلاء على مبلغ اثني عشر ألف ريال، وهو مبلغ عائد لـ "شركة تموين" متعهدة بتأمين الإعاشة للمستشفى، ما يمثل تعدياً على المال العام وحقوق الشركات المتعاقدة، وهذا يوضح تورط موظفي القطاع الصحي.
وتضمنت القائمة إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على "مبالغ مالية من مواطنات" مقابل وعدهن الكاذب بتوظيفهن في الوزارة، بالإضافة إلى القبض على موظف يعمل بمحكمة التنفيذ لحظة استلامه مبلغاً مالياً مقابل "رفع اسم مواطن" من قائمة إيقاف الخدمات، وهذا يكشف عن قضايا احتيال خطيرة، وهذا يوضح تنوع القضايا الجنائية.
كما تم إيقاف موظف يعمل بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أحد المطارات لقيامه بالاستيلاء على "عدد من محجوزات الجمارك" بمقر عمله، ما يمثل تعدياً على صلاحيات ومهام الهيئة، بالإضافة إلى إيقاف موظف يعمل بوزارة الحج والعمرة لاستلامه مبلغاً مقابل عدم إلغاء تصريح بتشغيل أحد الفنادق، وهذا يوضح تورط موظفي الجمارك والحج والعمرة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها "مستمرة في رصد وضبط" كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة دون تهاون أو تساهل، وهذا يمثل تحذيراً لكافة الموظفين الحكوميين، وهذا يؤكد على استمرارية العمل الرقابي.
وشدد على أن الهيئة ستعمل على "مساءلة المتجاوزين" حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة الحكومية، كون جرائم الفساد المالي والإداري "لا تسقط بالتقادم" بموجب النظام المعمول به في المملكة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق النظام بحق المتجاوزين دون تمييز، وهذا يعزز من قوة القانون.
