في أمر ملكي يعكس حرص القيادة السعودية على ترسيخ المرجعية الدينية وتعزيز مكانة المؤسسات الشرعية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا بتعيين فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية.
إقرأ ايضاً:راحة مؤقتة تكلف حياتك.. تحذير عاجل من طقطقة الرقبة العنيفة التي تضغط على الشرايين الحساسة"أمن سيبراني" لـ 200 موظف وموظفة في عسير.. التدريب التقني والمهني يطلق مبادرة جديدة
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة في مسيرة الإفتاء السعودي، إذ يأتي بعد مسيرة علمية حافلة للشيخ الفوزان الذي يُعد من أبرز العلماء في مجال العقيدة والفقه، ومن الأصوات الموثوقة في الإرشاد الديني والفتوى.
شغل الشيخ الفوزان عضوية هيئة كبار العلماء لسنوات طويلة، وكان له حضور واسع في المجالس العلمية والبرامج الدينية، إضافة إلى مساهماته في صياغة الفتاوى التي تتناول قضايا المجتمع المعاصر وفق المنهج الوسطي المعتدل.
وبموجب الأمر الملكي، سيتولى الفوزان أيضًا رئاسة هيئة كبار العلماء، وهي الجهة التي تمثل المرجعية العليا في الشأن الشرعي بالمملكة، إلى جانب رئاسته العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ما يمنحه إشرافًا مباشرًا على منظومة الإفتاء الوطنية.
يأتي القرار بعد عرض من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير المؤسسات الدينية وتعزيز دورها التوجيهي بما يواكب التحولات الاجتماعية والفكرية في المملكة.
ويحظى الشيخ الفوزان بمكانة علمية رفيعة داخل المملكة وخارجها، لما عُرف عنه من تمسكه بالعقيدة الصحيحة، واعتداله في الطرح، وحرصه على تبيين الأحكام الشرعية بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة.
ولد الشيخ صالح الفوزان في منطقة القصيم، وتلقى علومه الشرعية في المعاهد والكليات الإسلامية، قبل أن يتدرج في سلك التعليم حتى أصبح أستاذًا جامعيًا في الفقه، ثم عضوًا في اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء.
وقد أسهمت مؤلفاته العلمية، التي تجاوزت العشرات من الكتب والرسائل، في ترسيخ فهم صحيح للشريعة الإسلامية، خاصة في مجالات العقيدة والعبادات والمعاملات.
ويُتوقع أن يواصل الفوزان في منصبه الجديد نهج المدرسة السعودية في الإفتاء، القائم على الاعتدال، والاعتماد على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مع مراعاة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ويأتي هذا التعيين في مرحلة يشهد فيها العالم الإسلامي تحولات فكرية وثقافية كبرى، ما يجعل من دور المفتي العام محوريًا في تعزيز الوسطية والتصدي للأفكار المنحرفة والمتطرفة.
كما يُنتظر أن يعزز القرار مكانة المملكة باعتبارها المرجع الأول في القضايا الشرعية والفقهية على مستوى العالم الإسلامي، في ظل ما تمثله من رمزية دينية كونها مهد الإسلام وموطن الحرمين الشريفين.
وتعكس الثقة الملكية بالشيخ الفوزان تقدير القيادة السعودية للعلماء ودورهم في توعية المجتمع وتحصينه من الانحرافات الفكرية والسلوكية.
ويأتي القرار متسقًا مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى لترسيخ القيم الإسلامية وتعزيز الانتماء الديني والوطني في آن واحد، بما يحقق التوازن بين التطور الحضاري والهوية الأصيلة.
ويُعد هذا التعيين استمرارًا للنهج الراسخ في المملكة، الذي يضع العلماء في موقع الصدارة كشركاء في البناء الفكري والتوجيهي، ودعامة للاستقرار الاجتماعي والروحي.
كما يفتح القرار الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المؤسسي في الإفتاء، تقوم على التوسع في البحوث العلمية وتطوير أدوات الإرشاد الشرعي بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي.
وسيشكل الشيخ الفوزان برؤيته وخبرته إضافة نوعية لمؤسسات الإفتاء في المملكة، لاسيما في ظل التحديات الفكرية والقيمية التي تواجه المجتمعات الإسلامية.
ويعكس هذا القرار إدراك القيادة السعودية لأهمية تجديد الخطاب الديني بأسلوب رصين، يواكب المستجدات دون الإخلال بثوابت العقيدة والمنهج الشرعي.
ويختتم القرار الملكي صفحة جديدة في تاريخ الإفتاء السعودي، ليبدأ عهد الشيخ صالح الفوزان بمهامه الجديدة التي تجمع بين الأصالة العلمية والرؤية المؤسسية الحديثة.
