في إطار جهودها المستمرة لضبط وتنظيم قطاع الملابس العسكرية، أغلقت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض أحد المحال المخالفة لأنظمة البيع والخياطة، بعد ضبط تجاوزات تتعلق ببيع شعارات ورتب عسكرية دون ترخيص نظامي.
إقرأ ايضاً:"نادي الهلال" يحسم أولى صفقاته الشتوية.. والاسم القادم من "دوري روشن" يُشعل الجدل!"لجنة التوطين بنجران" تتحرك ميدانياً.. ونتائج الجولات تثير "تساؤلات واسعة" بين المستثمرين
وشملت الحملة مصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية التي تم بيعها بطرق غير مشروعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار هذه الممارسات مستقبلاً، في خطوة تؤكد حرص الجهات المختصة على حماية الأنظمة العسكرية من أي استغلال تجاري غير مشروع.
وجاء تنفيذ هذه الجولة الرقابية ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المتواصلة التي تنفذها اللجنة الأمنية في مختلف محافظات منطقة الرياض، سعيًا إلى تعزيز الانضباط ومكافحة أي أنشطة تجارية تتعارض مع القوانين المنظمة لبيع الملابس والمستلزمات العسكرية.
وتحظى هذه الجولات بمتابعة مباشرة وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تحافظ على هيبة الزي العسكري وتمنع إساءة استخدامه.
وتشارك في هذه الحملات عدة جهات حكومية في تكامل أمني وتنظيمي، من بينها وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، إضافة إلى جوازات المنطقة وأمانة الرياض ومكتب العمل، في نموذج واضح للتنسيق بين الأجهزة المعنية.
وتسعى اللجنة الأمنية من خلال هذه الجهود إلى تحقيق مستوى عالٍ من الرقابة على محال بيع وخياطة الملابس العسكرية، بما يسهم في منع تسرب المستلزمات النظامية لغير الجهات المخولة، وحماية رمزية الزي العسكري من أي تشويه أو تزييف.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى حفظ النظام وضمان عدم استغلال المستلزمات العسكرية في أغراض شخصية أو تجارية مخالفة، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأمن العام والهوية الوطنية.
ويؤكد مسؤولو اللجنة الأمنية أن الحملات الرقابية لن تتوقف عند حدود الإغلاق أو المصادرة، بل ستتبعها مراحل متابعة دقيقة لضمان التزام المنشآت بالتصحيح الكامل لأوضاعها وفق الأنظمة السارية.
كما شددت اللجنة على أن العقوبات ستشمل كل من يثبت تورطه في بيع أو تفصيل أو توزيع مستلزمات عسكرية دون الحصول على ترخيص رسمي، باعتبار ذلك انتهاكًا يمس الأمن الوطني ويعرّض المخالفين للمساءلة القانونية.
وتُعد محال بيع وخياطة الملابس العسكرية من الأنشطة الحساسة التي تخضع لرقابة دقيقة، نظرًا لارتباطها المباشر بمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، ما يتطلب مستوى عاليًا من الالتزام والانضباط المهني.
وتعمل إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الشريكة على تطوير آليات التفتيش والرصد الميداني باستخدام أدوات رقمية وتقارير فورية تسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتسريع معالجة المخالفات.
كما تسعى الحملة إلى توعية أصحاب المحال والعاملين فيها بأهمية الالتزام بالإجراءات النظامية وعدم الانخراط في أي ممارسات قد تُعرضهم للعقوبات، مع تقديم الدعم والإرشاد لمن يرغب في تصحيح وضعه القانوني.
ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء بيئة تجارية آمنة ومنضبطة، توازن بين متطلبات السوق وضمان حماية المظهر العسكري الرسمي من أي تجاوزات تمس رمزيته أو مكانته في المجتمع السعودي.
وشددت اللجنة الأمنية على أن التنسيق بين الجهات المختلفة أسهم في كشف العديد من المخالفات خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن استمرار التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لضمان ضبط هذا القطاع الحساس.
وأكدت الجهات المشاركة أن هذه الحملات الميدانية أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار المحال غير المرخصة، وأسهمت في رفع مستوى الالتزام العام داخل السوق، ما يعكس تطور أداء الأجهزة الرقابية في المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة إلى أن إمارة الرياض تتعامل مع مثل هذه القضايا بجدية تامة، وأن أي تجاوز يتعلق بالمستلزمات العسكرية سيتم التعامل معه بحزم ووفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية المملكة 2030 التي تولي أهمية قصوى لتعزيز النزاهة والشفافية في جميع الأنشطة التجارية، وضمان خضوعها للقوانين بما يعزز ثقة المواطن في المنظومة الأمنية والتنظيمية.
ويُنتظر أن تواصل اللجنة الأمنية تنفيذ مزيد من الجولات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة لضبط وتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان خلوه من أي مخالفات تمس أمن الوطن ومؤسساته.
