في خطوة تعكس صرامة العدالة السعودية في مواجهة جرائم القتل والعنف الأسري، أعلنت وزارة الداخلية اليوم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن هادي بن راضي بن غصاب العنزي في منطقة الحدود الشمالية، بعد إدانته بقتل زوجته عمدًا وعدوانًا، وهي الجريمة التي أثارت مشاعر الغضب والأسى في المجتمع لما اتسمت به من تخطيط مسبق ووحشية في التنفيذ.
إقرأ ايضاً:"رئيس الغذاء والدواء"يعلن التحول الكبير..الذكاء الاصطناعي يدخل قلب منظومة الأدوية السعودية"السعودية للكهرباء" تنضم إلى "نامي" لتعزيز تقنيات التصنيع المتقدم بالمملكة!

تعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام الجاني على قتل زوجته آمال بنت مطر بن عباس العنزي، حيث لاحقها بسيارته وصدم مركبتها عمدًا قبل أن يوجه إليها عدة طعنات أودت بحياتها في مشهد مأساوي هز الرأي العام المحلي، وأكدت السلطات حينها أن التحقيقات كشفت نية مبيتة لتنفيذ الجريمة.

تمكنت الجهات الأمنية في وقت وجيز من القبض على الجاني الذي لم يحاول إنكار فعلته، وبعد اكتمال الإجراءات النظامية تمت إحالته إلى الجهات القضائية المختصة التي تولت دراسة حيثيات القضية وأدلتها الجنائية والشرعية بشكل شامل.

أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام الرسمي له بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأصدرت المحكمة حكمها بثبوت ما نسب إليه شرعًا، معتبرة أن ما أقدم عليه يمثل اعتداءً جسيمًا على النفس الإنسانية وخرقًا صارخًا للقيم الدينية والاجتماعية.

ورأت المحكمة أن الجريمة اتسمت بالقسوة وبأنها تجسد استهانة بالأنظمة المرعية وأحكام الشرع، الأمر الذي استوجب الحكم بالقتل تعزيرًا، وهو أحد أشد العقوبات التي يقرها القضاء السعودي في مثل هذه القضايا التي تستهدف الأرواح البريئة.

بعد صدور الحكم الابتدائي، جرى استئنافه وفق الإجراءات القانونية المتبعة، غير أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بعد دراسة شاملة للملف وأقوال الأطراف وما ورد في تقارير الجهات المختصة التي أكدت ثبوت الأدلة.

كما صادقت المحكمة العليا على الحكم بعد مراجعته من الهيئة القضائية المتخصصة، لتصبح القضية مكتملة الأركان النظامية والشرعية، وتصدر بعدها الموافقة الملكية على تنفيذ الحكم وفقًا لما تقضي به الأنظمة في مثل هذه الحالات.

تم تنفيذ الحكم صباح اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 في منطقة الحدود الشمالية، وسط إجراءات أمنية وقضائية مشددة تضمن تنفيذ القرار وفق الضوابط الشرعية والإنسانية التي تراعي العدالة والردع.

وأكد بيان وزارة الداخلية أن تنفيذ الحكم يأتي تأكيدًا لحرص الدولة على تحقيق العدالة وصون حياة المواطنين والمقيمين، وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين أو الإخلال بالأمن العام في البلاد.

وأضاف البيان أن أحكام الشريعة الإسلامية التي تستند إليها المملكة تهدف إلى حماية الأرواح والأنفس وصيانة المجتمع من الفساد، وأن تنفيذ العقوبات بحق المجرمين هو تطبيق عملي لقول الله تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها".

وأشارت الوزارة إلى أن القضاء السعودي يعمل باستقلالية تامة في جميع القضايا، وأن الأحكام لا تصدر إلا بعد استيفاء كل الإجراءات النظامية وضمان حقوق المتهمين في الدفاع والاستئناف، بما يحقق مبدأ العدالة المتوازنة.

تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الأحكام التي شهدتها المملكة مؤخرًا ضد مرتكبي جرائم القتل والعنف الأسري، وهو ما يعكس التزام السلطات بمكافحة الظواهر الإجرامية التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

كما شددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية كيان الأسرة السعودية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء المجتمع، وتأكيد أن أي اعتداء على أحد أفراده سيواجه بأقصى درجات الحزم.

ولفت البيان إلى أن تطبيق الحدود والعقوبات التعزيرية يمثل أحد أوجه تطبيق رؤية المملكة 2030 في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون ضمن منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الشامل.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الأحكام الصارمة تسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي السعودي، وتؤكد أن العدالة لا تفرق بين أحد، وأن حماية الأرواح مقدمة على أي اعتبارات أخرى.

كما اعتبر خبراء قانونيون أن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا يأتي بعد استنفاد كل مراحل التقاضي، ما يبرهن على عمق المنظومة القضائية في المملكة وقدرتها على تحقيق الردع العام والخاص.

وشددت وزارة الداخلية على أن العقوبة الشرعية ستكون مصير كل من يقدم على قتل النفس بغير حق، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي جريمة تمس أمن المواطن أو تنتهك حقه في الحياة.

وختم البيان بالتأكيد على أن الأمن في المملكة خط أحمر، وأن العدالة ستظل قائمة على نهج الشريعة الإسلامية التي جعلت حفظ النفس من أعظم مقاصدها، سائلاً الله الهداية للجميع إلى سواء السبيل.