أكد محلل الأسواق المالية مذكر بن هيف أن السوق السعودية تشهد في الوقت الراهن حالة من التنوع اللافت بين الشركات المدرجة في قطاعات متعددة تشمل البنوك والاتصالات والطروحات الجديدة، وهو ما يعكس حيوية المشهد الاقتصادي السعودي وتطور البنية الاستثمارية في السوق المالية.
إقرأ ايضاً:"رئيس الغذاء والدواء"يعلن التحول الكبير..الذكاء الاصطناعي يدخل قلب منظومة الأدوية السعودية"السعودية للكهرباء" تنضم إلى "نامي" لتعزيز تقنيات التصنيع المتقدم بالمملكة!
وأوضح بن هيف خلال حديثه في برنامج السوق على العربية إف إم أن هذا التنوع يشكل عامل قوة يعزز عمق السوق ويمنحها مرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مؤكدًا أن وجود شركات من قطاعات مختلفة يوزع المخاطر ويزيد من ثقة المستثمرين.
وأشار إلى أن هذا التنوع لا يقتصر على نوعية الشركات فحسب بل يمتد إلى طبيعة أنشطتها وأدائها المالي، ما يمنح المستثمرين القدرة على بناء محافظ متوازنة تجمع بين الأمان والعائد، ويسهم في رفع كفاءة السوق وتحسين سيولتها العامة.
وبيّن أن تعدد القطاعات داخل السوق يخلق فرصًا متنوعة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويمنحهم المجال لاختيار الأسهم الدفاعية أو ذات النمو المرتفع بحسب توجهاتهم الاستثمارية واستراتيجياتهم المالية.
وأضاف أن وجود قطاعات قوية مثل البنوك والطاقة والاتصالات إلى جانب الطروحات الجديدة يدفع بالسوق نحو مزيد من النضج ويزيد من عمق التداول، مؤكدًا أن هذا التنوع أحد المؤشرات الرئيسة على تطور الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.
وأشار بن هيف إلى أن الطروحات الجديدة تسهم في تجديد حيوية السوق من خلال إدخال شركات حديثة برؤى مختلفة، ما يضيف مزيدًا من الخيارات للمستثمرين ويزيد من تنافسية البيئة الاستثمارية السعودية.
كما أوضح أن هذا التنوع يتيح للمستثمرين إدارة مخاطرهم بشكل أكثر احترافية، إذ يمكنهم الموازنة بين القطاعات الدفاعية المستقرة والقطاعات الدورية التي تحقق عوائد أعلى خلال فترات النمو الاقتصادي.
وأكد أن السوق السعودية أصبحت أكثر قدرة على استيعاب التغيرات الاقتصادية العالمية بفضل هذا التنوع، ما يجعلها بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار والعائد المستدام في آن واحد.
وأضاف أن اهتمام المستثمرين المحليين والعالميين بالسوق السعودية لم يعد مرتبطًا بقطاع واحد كما في السابق، بل أصبح يشمل قطاعات متعددة تمثل مكونات أساسية للاقتصاد الوطني الحديث.
ولفت إلى أن عمق السوق يعكس أيضًا تطور الأنظمة واللوائح التنظيمية التي تسهم في حماية المستثمرين وضمان الشفافية والعدالة في التعاملات، ما يعزز الثقة في السوق ويزيد من حجم السيولة المتدفقة إليها.
وأوضح أن هذا التحول لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لجهود طويلة بذلتها هيئة السوق المالية وتداول السعودية لتطوير البنية التحتية للسوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأشار إلى أن زيادة التنوع بين القطاعات تعني أيضًا أن السوق أصبحت أقل تأثرًا بالأحداث المفاجئة أو تقلبات الأسعار في قطاع محدد، وهو ما يجعلها أكثر استقرارًا واستدامة على المدى الطويل.
وبيّن أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد السعودي وفق رؤية 2030 انعكس مباشرة على أداء السوق المالية، حيث باتت القطاعات غير النفطية تسجل حضورًا أقوى وتستقطب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين.
وأضاف أن هذا التنوع يساعد في تعزيز موقع المملكة كأحد أهم المراكز المالية في المنطقة، ويدعم طموحها في أن تصبح سوقًا مالية رائدة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
وأكد أن التنوع بين الأسهم الدفاعية والنمو والدورية يتيح فرصًا استثمارية متجددة، ويجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن التنويع والتوازن في محافظهم الاستثمارية.
وأشار بن هيف إلى أن دخول المزيد من الشركات الجديدة إلى السوق يرفع من مستوى التنافسية، ويخلق بيئة محفزة للابتكار في المنتجات والخدمات المالية.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن السوق السعودية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز الثقة، وتنمية عمق التداول، وتوسيع قاعدة المستثمرين بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية.
