رصدت الهيئة العامة للعقار تسع حالات مخالفة تتعلق بمساهمات عقارية جرى طرحها دون الحصول على التراخيص النظامية، في ممارسات تضمنت جمع مبالغ مالية من الأفراد تحت ذريعة تنفيذ مشاريع تطوير عقاري.
إقرأ ايضاً:"هيئة الفضاء" ترصد مشهداً نادراً من صحراء رزين.. الكاميرات تلتقط ما لم يُرَ منذ عقود"بلدية محايل" تواجه اختباراً صعباً.. ازدحام المدخل الجنوبي يتحول إلى معاناة يومية
وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة، تيسير المفرج، أن هذه الحالات تُعد خرقًا صريحًا للأنظمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع مثل هذه الأنشطة عن كثب لحماية المستثمرين وضمان سلامة السوق العقارية.
وأوضح المفرج أن أي مبادرة لجمع الأموال أو طرح مشاريع استثمارية في القطاع العقاري يجب أن تمر عبر المنصات المعتمدة رسميًا، مثل منصة «استثمار» التي تتيح متابعة المشاريع المعتمدة والتأكد من قانونيتها.
وأضاف أن النظام يلزم جميع المطورين العقاريين بالحصول على التراخيص اللازمة قبل الإعلان أو البدء في أي عملية استثمارية، لضمان الشفافية ومنع أي استغلال محتمل للمواطنين.
وبيّن أن الممارسات غير النظامية تشكل خطرًا حقيقيًا على المستثمرين، إذ تفتح الباب أمام عمليات احتيال مالي يصعب تتبعها أو استرداد الأموال منها لاحقًا.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية والمالية لمتابعة كل الإعلانات المشبوهة التي تُبث عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.
ولفت المفرج إلى أن بعض الجهات غير المرخصة تستخدم وسائل دعائية مضللة لجذب المستثمرين، عبر وعود بعوائد مرتفعة وسريعة في مشاريع غير موجودة فعليًا على أرض الواقع.
كما أوضح أن الهيئة تعتمد على آليات رقمية متقدمة لرصد الإعلانات المخالفة ومتابعة الجهات التي تقف وراءها، مع إحالة القضايا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد أن الهيئة تتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس أموال المواطنين أو تهدد استقرار السوق العقارية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرامية إلى ضبط وتنظيم القطاع.
وأضاف أن جميع المواطنين والمستثمرين يمكنهم التحقق من نظامية أي مشروع عبر المنصات الرسمية، بما في ذلك موقع الهيئة وتطبيقاتها الرقمية المعتمدة.
ودعا المفرج الراغبين في الاستثمار العقاري إلى التأكد من أن الجهة المطورة حاصلة على الترخيص النظامي، تفاديًا لأي خسائر مالية أو نزاعات قانونية مستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى رفع الوعي العام بمخاطر المساهمات غير النظامية، عبر حملات توعوية موجهة للمستثمرين والأفراد على حد سواء.
وأوضح أن حماية حقوق المستثمرين تُعد من أهم أولويات الهيئة، التي تعمل باستمرار على تطوير التشريعات وتحديث الأنظمة بما يتوافق مع متطلبات المرحلة.
وبيّن أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي الهيئة لدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع عقاري منظم وشفاف يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على أن التزام المطورين العقاريين بالأنظمة والاشتراطات يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق السعودية.
وأضاف أن المخالفات المرصودة تخضع حاليًا لإجراءات نظامية، تشمل التحقيق وجمع الأدلة ومساءلة الأطراف المتورطة وفق الأنظمة المرعية.
واختتم المفرج حديثه بالتأكيد على أن الهيئة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يحاول استغلال الثقة العامة أو التلاعب بأموال المستثمرين تحت أي مسمى.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات عقارية مشبوهة عبر القنوات الرسمية للهيئة، لضمان حماية السوق وتعزيز النزاهة في التعاملات.
